النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام، ومن المرجح سماع أقوالها غداً الأحد.من ناحية أخرى، تستمع للمرة الثانية على التوالى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم، السبت، لأقوال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.فيما اتهم أحمد المغربى بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر.
اليوم السابع
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق