الأربعاء، 9 فبراير 2011

الجنيه المصري شبه مستقر بعد ضخ "المركزي" كميات كبيرة من الدولار


التدخل يهدف إلى استعادة الثقة قبل اعادة فتح البورصة
تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف في أوائل التعاملات الاربعاء بعد تدخل البنك المركزي لرفع العملة المصرية أكثر من 1 % في الجلسة السابقة عندما سجلت أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
وأوضح متعاملون إن السوق انطلقت ببطء الاربعاء مع احجام المستثمرين بعدما أدى تدخل البنك المركزي في الجلسة السابقة الى رفع الجنيه بنسبة 1.4% وهو ما أضر كثيرا من اللاعبين.
وجرى تداول الجنيه الاربعاء عند 5.878 جنيه للدولار مقارنة مع 5.876 جنيه يوم الثلاثاء.
وقال متعامل في بنك في القاهرة "الحجم ضئيل جدا والمبالغ ضئيلة جدا.. أعتقد أن البنوك تتوخى الحذر الى أن يبدأ النشاط الحقيقي."
وأشار متعامل في بنك اخر الى ان الناس مازالوا خائفين قليلا.
وأعتبر متعاملون تدخل المركزي يهدف الى ردع المضاربين وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل اعادة فتح البورصة الاسبوع المقبل، وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الاسهم بسبب الازمة.
وأتاح هذا للبنك المركزي التدخل بدون اللجوء الى الاحتياطيات الاجنبية.
وقدر متعامل حجم التدخل بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1.6 مليار دولار، قائلاً "هذا سيجعل الناس يفكرون مليا قبل تكوين مراكز بالدولار."
وشهد الجنيه موجة تراجع منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ،ويتوقع متعاملون ومحللون مزيدا من التراجع، حيث رجح محللو يو.بي.اس هبوط الجنيه بما يصل الى 25 % خلال شهر واحد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق