الخميس، 24 فبراير 2011

أمناء شرطة مفصولين يشعلون النيران فى الداخلية


سيطرت القوات المسلحة علي حريق أمام مبني الإدارة العامة لشئون الأفراد الملحق بوزارة الداخلية قبل أن تلتهم النيران المبني عقب حرق‏9‏ سيارات و‏4‏ دراجات بخارية وغرفة الكهرباء المتواجدة.
بشارع منصور والتي قد قام بحرقها نحو‏500‏ شخص من أمناء الشرطة والأفراد السابقين الذين قد أنهت وزارة الداخلية خدمتهم في فترات سابقة لأسباب مختلفة وأثبت الفحص سبق اتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعدي علي المواطنين ولا يحق لهم العودة الي العمل وقد تم القبض علي مجموعة من المتهمين الذين قاموا بإشعال النيران واقتحام المبني ورشقه بالحجارة‏.‏ وأوضح مصدر أمني مسئول بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية ان النيران وأيدي العابثين لم تمتد الي ملفات العاملين بوزارة الداخلية‏.‏وقعت الأحداث في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس‏,‏ عندما تجمع نحو‏500شخص من الأمناء وأفراد الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية في فترات سابقة لأسباب مختلفة‏,‏ وذلك بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور بوسط القاهرة‏,‏ مطالبين بعودتهم للعمل مرة أخري بوزارة الداخلية وقاموا بالتوجه الي مبني الإدارة العامة لشئون الأفراد محاولين اقتحامه في الوقت الذي تمكنت مجموعة منهم من دخول المبني بعد تحطيم الباب الخارجي ورشق الإدارة بالحجارة إلا أن القوات المسلحة تعاملت معهم وأحكمت السيطرة ودفعتهم الي مغادرة المبني‏.‏في الوقت الذي قامت مجموعة منهم باشعال النيران بإحدي السيارات المتواجدة أمام مبني الإدارة‏,‏ حيث امتدت النيران الي‏9‏ سيارات بالشارع‏,‏ كما امتد الحريق الي غرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أسفر عن اشتعالها‏,‏ كما حاولوا منع سيارات الاطفاء من الوصول الي مكان الحريق حيث تعاملت القوات المسلحة مع الموقف وسيطرت عليه وسمحت لسيارات الدفاع المدني بالوصول الي المبني والتعامل مع الحريق للسيطرة عليه‏.‏ والجدير بالذكر أن هؤلاء الأمناء والأفراد كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية منذ‏4‏ أيام وتقدموا بطلبات للعودة الي العمل وفقا لما أعلنه السيد محمود وجدي وزير الداخلية بفحص ملفاتهم فقد صدرت للبعض منهم قرارات للعودة الي عملهم‏.‏ أما المفصولون الذين قاموا بأحداث أمس فقد تبين من خلال الفحص أنه قد سبق اتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد علي المواطنين وأنه لا يحق لهم العودة الي العمل‏.‏


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق