لوجود بلاغات ضدهم بشأن جرائم استيلاء على المال العام
أعلن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود منع كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربى وحبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع .
كما أعلن النائب العام أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لإستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة إتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين إنتهاء التحقيقات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق