أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السبت أن الرئيس حسني مبارك يجب ألا يتعرض للإهانة من قبل المحتجين الذين يطالبون بتنحيه عن الحكم.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن موسى القول أيضا :"يجب علينا إعمال اللياقة لأنه بعد أن ظل الرجل 30 عاما رئيسا لمصر فعلينا ألا نعرضه للإهانة وهو مواطن مصرى أيضا".
ورحب في هذا الصدد بالتصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من نائب الرئيس عمر سليمان الداعية للحوار وأشار إلى أنها تفتح الباب لتطور سياسى وسلمى غير مسبوق وليس عنيفا ومفاجئا ، متوقعا أن تعبر مصر "المخاض الذى تمر به".
وكان موسى قام الجمعة بزيارة للمحتجين في ميدان التحرير بعد يوم من تصريحات أدلى لها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس وأوضح خلالها أنه التقى مع بعض شباب ميدان التحرير وأن هولاء الشباب طالبوه بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف موسى أن إعلان الرئيس حسني مبارك عزمه عدم ترشيح نفسه يفتح الباب لتطورات سياسية مصرية كبيرة ومن بينها المجتمع السياسي المصري، مؤكدا ان عدم ترشح الرئيس مبارك للرئاسة ليس كافيا في حد ذاته وان فتح الباب يتطلب تعديل الدستور.
وتابع في تصريحاته للصحيفة "كما قال الرئيس مبارك ان التعديل سيكون للمادتين 76 و77 والمادة الأخيرة مهمة وأساسية ليس في الانتخابات فقط وإنما للنظام المصري في تحديد ولاية رئيس الجمهورية في فترتين فقط لكل رئيس ينتهي حقه في الرئاسة ويكون هذا النظام محميا بالدستور وبقوانين مختلفة تجعل الخروج عليه مسألة غير ممكنة وغير مقبولة والمادة 76 من الضروري معرفة مدى تعديلها وأنا أتصور أن هذا التعديل يجب ألا يأتي من جهة واحدة فقط وإنما يتطلب تشاورا مع أساتذة القانون في مصر".
واستبعد موسى إمكانية اجراء تعديل كامل للدستور في الوقت الراهن لضيق الوقت، مشيرا الى انه لابد من تعديل كامل للدستور في مرحلة قادمة.
وقال:"نحن نحتاج الى تعديل دستوري يمكن الحياة السياسية من العبور إلى شاطئ آمن للازمة السياسية التي نمر بها الآن وأهم شيء فيها هما المادتان 77 و76 واشراف القضاء على الانتخابات".
وأعرب موسى عن مخاوفه من أن تنزلق مصر إلى حالة التباس وغموض وعدم اليقين وبالتالي فإن ما حدث سوف يتجدد في ظرف شهور وبأشد مما حدث إضافة إلى التأثير السلبي الكبير على سمعة مصر، قائلا :" يجب أن نحدد المحطات والرئيس سوف يغادر في موعد محدد هو أكتوبر أو نوفمبر القادم ولهذا يجب أن نمهد الساحة لهذه التعديلات للترشيح ولساحة سياسية تفرز ما لديها ممن يصلح لرئاسة الجمهورية".
وأبدى قلقه من أن تتعرض مصر لاضطراب شديد جدا إذا حدث التباس وذلك يتمثل في عدم ثقة في الإصلاحات والمصداقية بين الأطراف ، متسائلاً عن قدرة مجلس الشعب المصري في مناقشة كل التعديلات وإقرارها.
وأوضح موسى أنه يستطيع المساهمة في المفاوضات بين النظام والمحتجين لاقناع الطرفين بتقديم تنازلات وضرورة وجود فترة انتقالية ، قائلا :" إنما لا أستطيع فرض نفسي على أحد ولم أدع أو يدعوني أحد للحوار مع أحد والأمر الثاني أن مدتي سوف تنتهي كأمين عام للجامعة العربية خلال الشهور والأسابيع المقبلة ومنطق الأمور أصبح يدعو لهذا أن أغادر هذا المنصب كي أتمتع بحرية اكبر وللتصرف كمواطن مصري عادي".
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن موسى القول أيضا :"يجب علينا إعمال اللياقة لأنه بعد أن ظل الرجل 30 عاما رئيسا لمصر فعلينا ألا نعرضه للإهانة وهو مواطن مصرى أيضا".
ورحب في هذا الصدد بالتصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من نائب الرئيس عمر سليمان الداعية للحوار وأشار إلى أنها تفتح الباب لتطور سياسى وسلمى غير مسبوق وليس عنيفا ومفاجئا ، متوقعا أن تعبر مصر "المخاض الذى تمر به".
وكان موسى قام الجمعة بزيارة للمحتجين في ميدان التحرير بعد يوم من تصريحات أدلى لها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس وأوضح خلالها أنه التقى مع بعض شباب ميدان التحرير وأن هولاء الشباب طالبوه بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف موسى أن إعلان الرئيس حسني مبارك عزمه عدم ترشيح نفسه يفتح الباب لتطورات سياسية مصرية كبيرة ومن بينها المجتمع السياسي المصري، مؤكدا ان عدم ترشح الرئيس مبارك للرئاسة ليس كافيا في حد ذاته وان فتح الباب يتطلب تعديل الدستور.
وتابع في تصريحاته للصحيفة "كما قال الرئيس مبارك ان التعديل سيكون للمادتين 76 و77 والمادة الأخيرة مهمة وأساسية ليس في الانتخابات فقط وإنما للنظام المصري في تحديد ولاية رئيس الجمهورية في فترتين فقط لكل رئيس ينتهي حقه في الرئاسة ويكون هذا النظام محميا بالدستور وبقوانين مختلفة تجعل الخروج عليه مسألة غير ممكنة وغير مقبولة والمادة 76 من الضروري معرفة مدى تعديلها وأنا أتصور أن هذا التعديل يجب ألا يأتي من جهة واحدة فقط وإنما يتطلب تشاورا مع أساتذة القانون في مصر".
واستبعد موسى إمكانية اجراء تعديل كامل للدستور في الوقت الراهن لضيق الوقت، مشيرا الى انه لابد من تعديل كامل للدستور في مرحلة قادمة.
وقال:"نحن نحتاج الى تعديل دستوري يمكن الحياة السياسية من العبور إلى شاطئ آمن للازمة السياسية التي نمر بها الآن وأهم شيء فيها هما المادتان 77 و76 واشراف القضاء على الانتخابات".
وأعرب موسى عن مخاوفه من أن تنزلق مصر إلى حالة التباس وغموض وعدم اليقين وبالتالي فإن ما حدث سوف يتجدد في ظرف شهور وبأشد مما حدث إضافة إلى التأثير السلبي الكبير على سمعة مصر، قائلا :" يجب أن نحدد المحطات والرئيس سوف يغادر في موعد محدد هو أكتوبر أو نوفمبر القادم ولهذا يجب أن نمهد الساحة لهذه التعديلات للترشيح ولساحة سياسية تفرز ما لديها ممن يصلح لرئاسة الجمهورية".
وأبدى قلقه من أن تتعرض مصر لاضطراب شديد جدا إذا حدث التباس وذلك يتمثل في عدم ثقة في الإصلاحات والمصداقية بين الأطراف ، متسائلاً عن قدرة مجلس الشعب المصري في مناقشة كل التعديلات وإقرارها.
وأوضح موسى أنه يستطيع المساهمة في المفاوضات بين النظام والمحتجين لاقناع الطرفين بتقديم تنازلات وضرورة وجود فترة انتقالية ، قائلا :" إنما لا أستطيع فرض نفسي على أحد ولم أدع أو يدعوني أحد للحوار مع أحد والأمر الثاني أن مدتي سوف تنتهي كأمين عام للجامعة العربية خلال الشهور والأسابيع المقبلة ومنطق الأمور أصبح يدعو لهذا أن أغادر هذا المنصب كي أتمتع بحرية اكبر وللتصرف كمواطن مصري عادي".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق