الشوري يوافق علي التعديلات الدستورية لقانون الانتخابات
الحكومة:لا توجد اعتبارات طائفية فى نقل دائرة شبرا بعد زيادة الدوائر
الحكومة:لا توجد اعتبارات طائفية فى نقل دائرة شبرا بعد زيادة الدوائر
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي بصفة نهائية علي التعديلات التي ادخلتها المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات اعمالا لرقابتها السابقة عليها,
وقد راعي المجلس في قراره الالتزام بمقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا وأقر كافة الملاحظات التي ابدتها المحكمة الا ان المجلس ادخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والذي يقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط اداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات والذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق الترشح.
وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الامر الذي حذرت فيه الحكومة خلال الجلسة من وجود شبهة لعدم الدستورية وامكانية الطعن علي القانون.
وبعد مناقشات مطولة اقر المجلس اعادة تقسيم الدوائر كما وردت في تقرير اللجنة التشريعية وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذي تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس الي546 مقعدا بدلا من.498
وتضمنت التعديلات التي اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ست محافظات هي القاهرة12 مقعدا. والاسكندرية6 مقاعد والقليوبية6 مقاعد والشرقية6 مقاعد والجيزة12 مقعدا واسوان6 مقاعد.
وتم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي أو ثأري.
وقد أكد أحمد كمال شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية, أنه لا توجد أي اعتبارات طائفية في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لا سيما بنقل دائرة شبرا الخيمة لتنضم الي دائرة قصر النيل.
وأشار في رده علي انتقادات النائبين رامي لكح و ممدوح رمزي باضعاف الكتلة التصويتية للتجمع المسيحي بشبرا الي أن التعديل جاء لمواجهة قلة المقاعد بقصر النيل, وقال إن قاعدة البيانات الانتخابية لا تتضمن خانة للديانة.مشيرا الي ان اعادة تقسيم الدوائر حتما قد لا يرضي كافة الاعضاء ولكنه افضل تعديل, مشيرا الي ان الحكومة ترحب بأي مقترح يقدم في ذلك بشرط ان يراعي فيه كل الدوائر.
وكان النائبان رامي لكح وممدوح رمزي قد انتقدا اعادة تقسيم دائرة شبرا معتبرين ذلك بهدف تفتيت الكتلة التصويتية للمسيحيين.
وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الامر الذي حذرت فيه الحكومة خلال الجلسة من وجود شبهة لعدم الدستورية وامكانية الطعن علي القانون.
وبعد مناقشات مطولة اقر المجلس اعادة تقسيم الدوائر كما وردت في تقرير اللجنة التشريعية وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذي تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس الي546 مقعدا بدلا من.498
وتضمنت التعديلات التي اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ست محافظات هي القاهرة12 مقعدا. والاسكندرية6 مقاعد والقليوبية6 مقاعد والشرقية6 مقاعد والجيزة12 مقعدا واسوان6 مقاعد.
وتم اجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الادارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي أو ثأري.
وقد أكد أحمد كمال شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية, أنه لا توجد أي اعتبارات طائفية في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لا سيما بنقل دائرة شبرا الخيمة لتنضم الي دائرة قصر النيل.
وأشار في رده علي انتقادات النائبين رامي لكح و ممدوح رمزي باضعاف الكتلة التصويتية للتجمع المسيحي بشبرا الي أن التعديل جاء لمواجهة قلة المقاعد بقصر النيل, وقال إن قاعدة البيانات الانتخابية لا تتضمن خانة للديانة.مشيرا الي ان اعادة تقسيم الدوائر حتما قد لا يرضي كافة الاعضاء ولكنه افضل تعديل, مشيرا الي ان الحكومة ترحب بأي مقترح يقدم في ذلك بشرط ان يراعي فيه كل الدوائر.
وكان النائبان رامي لكح وممدوح رمزي قد انتقدا اعادة تقسيم دائرة شبرا معتبرين ذلك بهدف تفتيت الكتلة التصويتية للمسيحيين.
المصدر الاهرام
========
اقرأ أيضا :
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق