شفيق : تنحي الرئيس مبارك الآن مرفوض تشريعياً و قانونياً

أكد أن الحوار مع المعارضة مؤشر على إمكان التوصل لاتفاق
قال رئيس الوزراء أحمد شفيق إن تنحي الرئيس حسني مبارك الآن أمر مرفوض "تشريعيا وقانونيا"، مؤكداً أن استمرار النظام في الأشهر القليلة القادمة يعد ضمانا للاستقرار في البلاد.
وأوضح شفيق- في حديث لقناة روسيا اليوم- أن الرئيس مبارك والطاقم العامل معه يعمل على إتمام الإجراءت التشريعية، واستبعد أن تكون هناك "فرصة لأي أداء لا يتسم بالشفافية والوضوح".
وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس مبارك أعلن أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يعني ان فترته الرئاسية ستنتهي في سبتمبر القادم، مشددا على ان الحوار مع المعارضة متواصل لليوم الثانى على التوالى، وأن هذا مؤشر ايجابى على امكانية التوصل الى اتفاق.وأكد شفيق أن الحوار شمل كافة أطياف الشعب المصري الممثلة بأحزاب وناشطين، ممثلين بحوالي 50 شخصا يشاركون الحكومة في طاولة الحوار"، وأن الحكومة مستعدة لتلقى المزيد من الافكار وطرحها للنقاش .وأشار شفيق الى ان المطلب الذي يلقى إجماعا لدى كافة أقطاب المعارضة يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور، وان نائب الرئيس السيد عمر سليمان ابدى تجاوبا واقترح مناقشة كل ما ترغب المعارضة فى مناقشته.وتابع شفيق انه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين، وان هذه المطالب بدأت تتحقق وان ما يطالب به البعض حاليا مطروح على طاولة الحوار بغية التوصل الى نتيجة مرضية لجميع الأطراف.

حل مجلس الشعب
وحذر رئيس الوزراء من أن حل المجالس النيابية في الفترة الراهنة بناء على مطالب بعض المعارضين سيزيد الموقف صعوبة، لكنه نوه بأنه تمت الموافقة على إقصاء أى عضو من مجلس الشعب إذا صدر حكم قضائي بشأنه لأن المجلس في هذه الحالة سيكتسب الصيغة التي تلائم مطالب المتظاهرين، كما انه سيكون مهيأ لإجراء التعديلات التي يطالب المحتجون بها.
ونفى صحة الأنباء التي قالت إن الجيش المصري يعيق حركة المتظاهرين ويحول دون وصولهم الى ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات، مؤكدا أن الجيش لم يتدخل إطلاقا لا ضد ولا مع الإخوة المتظاهرين.
وأشار شفيق الى أنه لو كان الجيش يريد التدخل لكان تدخل منذ اليوم الأول وأخلى الميدان ومنع المظاهرات، مشدداً على أن مهمة الجيش هي الحماية الخارجية بهدف تفادي وقوع ما من شأنه ان يعكر النظام في مناطق التجمعات.
وفيما يتعلق بتلويح الأمريكيين بقطع المساعدات عن مصر، قال شفيق إن هذا الأمر لا يدخل حاليا في دائرة اهتمامات السياسة المصرية، وأن ذلك يرجع الى الظرف الاستثنائى الراهن الذي تعيشه البلاد.