رشيد : السلطات المختصة تعلم بدقة حجم ثروتى وكل مانشر عني كذب

جرانة يطلع على البلاغات المقدمة ضده بنيابة الاموال العامة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدى السلطات المختصة.
ونفى رشيد - فى تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ماتردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن حجم ثروته , وقال "إن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقه , ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلقة , ولا أساس لها من الصحة , وشكك فى صدورها من أي جهات قضائية , وأن المقصود من نشرها الاساءة لشخصيته وسمعته , ومن قبيل خلط الأمور والاثارة.
وأضاف رشيد أنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات فى بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاد كل الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها , مؤكدا ثقته الكاملة فى ضمير النيابة العامة والقضاء المصرى باعتبارها الحصن والملاذ الآمن لأى مواطن مصرى ضد الشكاوى والبلاغات الكيدية التى لا يقصد أصحابها المصلحة العامة , وأنما تلويث سمعة الشرفاء.وعلى الصعيد ذاته أطلعت نيابة الأموال العامة العليا زهير جرانه وزير السياحة السابق اليوم على البلاغات المقدمة ضده للنيابة , والتي حملت تهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام , والإضرار العمد به والتربح لنفسه وللغير .
وكان جرانه قد توجه إلى النيابة بمفرده دون أن يصطحب معه محاميا , وطلب من النيابة تمكينه من الإطلاع على البلاغات للاستعداد للرد عليها في وقت لاحق , حيث ينتظر ان تبدأ النيابة تحقيقاتها معه خلال الأيام القادمة .
وجاء بالبلاغات المقدمة ضد وزير السياحة السابق زهير جرانه اتهامه بتخصيص 25 مليون متر من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر لصالح شركة (أوراسكوم للسياحة) التي يمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس, بمحافظة البحر الأحمر نظير شراء الأخير لنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة المملوكة لجرانه بمبلغ 350 مليون جنيه, رغم تحقيقها لخسائر.
كما تضمنت البلاغات قيام جرانه بمشاركة شقيقته سميحة جرانه, وزوجها محيى الدين روحي في تأسيس شركة (المركز والمجمع العربي) للاستثمار السياحي والعقاري كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار, حيث تملك من خلالها لمركز تجاري (مول داندي) في أول طريق مصر/ الاسكندرية الصحراوي عند الكيلو 26 حيث تم تأسيسه (المركز التجاري) استنادا لأوراق شركة أنشئت بالمخالفة لأحكام القانون وبإجراءات مزورة وباطلة, فيما تم عقب تولي جرانه منصبه كوزير للسياحة استكمال بناء المركز التجاري وتمليك قطعة الأرض المقام عليها له ولشقيقته وزوجها.
وتضمن ذات البلاغ قيام جرانه بإلزام العديد من شركات السياحة بشراء وحدات في المركز التجاري المشار إليه, ثم قام بتقييم رأس مال المركز بمبلغ 120 مليون جنيه بعد أن كان رأس مال الشركة 10 ملايين جنيه فقط.
وتضمن بلاغ آخر ضد وزير السياحة السابق زهير جرانه قيامه عام 2008 بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ مساحتها 6 ملايين وخمسمائة ألف متر لمحمود ومنصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر, على أن يقوم بسداد نسبة 10 % كمقدم سداد وتقسيط المبلغ المتبقي وذلك بدلا مما كان مفترضا من بيع سعر المتر بعشرة دولارات وبمقدم 50 % من السعر.
وأوضح البلاغ أن عملية بيع جرانه لتلك الأرض تمت على نحو يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق ببيع أو تخصيص الأراضي في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ. وتضمنت البلاغات قيام جرانه بإصدار تراخيص بإنشاء ما يزيد عن 500 شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام بوقف قبول إنشاء شركات سياحية, إلى جانب قيام جرانه بالموافقة على تأسيس شركة سياحية لسيدة الأعمال شاهيناز النجار, رغم صدور قرار الوزير بعدم تأسيس شركات سياحية.
كما أشار البلاغ إلى أن الوزير السابق قرر تحديد نسبة 20 % من حجم تأشيرات الحج والعمرة التي تخصصها الوزارة للشركة المملوكة لشاهيناز النجار, إلى جانب تخصيصه نسبة 30 % أخرى من حجم تلك التأشيرات لشركة جرانه للسياحة وتوزيع باقي النسبة المخصصة وحجمها 50 % بين باقي الشركات السياحية في مصر.