أطلقت حكومة الظل بحزب الوفد، مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية فى مصر، طالبت فيها بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية ويعلن بعدها تنحيه عن رئاسة الحزب الوطنى.ودعت حكومة الظل الوفدية بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والقوانين المتصلة بتنظيم الانتخابات لتتضمن الضوابط التى اقترحها الوفد لضمان نزاهة الانتخابات وسد منافذ التزويرونصت المبادرة على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً فورياً بحل مجلسى الشعب والشورى ودون انتظار لقرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب القائم ويدعو لإجراء انتخابات جديدة فى مدة لا تتعدى منتصف مايو المقبل تحت إشراف قضائى كامل ورقابة دولية.وطالبت المبادرة بان يوقع رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب الجديد بتعديل المواد 76 من الدستور بحيث تزال كافة العراقيل التى تضعها الصياغة الحالية فى طريق الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 77 لتكون مدة الرئيس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، والمادة 88 ليعود الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، والمادة رقم 93 للنص على التزام مجلس الشعب بتطبيق ما تنتهى إليه محكمة النقض وإضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.وأشارت المبادرة إلى ضرورة أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كما طالبت بإلغاء قانون الطوارئ فى أقرب فرصة ممكنة وتأمين المتظاهرين فى ميدان التحرير وغيره من المواقع فى كافة أنحاء الجمهورية والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين وملاحقة العناصر التى شاركت فى إفساد الحياة السياسية ووقف تصدير الغاز الطبيعى للدولة الصهيونية وتفعيل قانون محاكمة الوزراء.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق