نائب رئيس مجلس الدولة يضع "خارطة طريق" للخروج من الأزمة الراهنة

تشكيل "عقل" لجسد الانتفاضة.. وحل مجلس الشعب ووضع دستور جديد

فى الصورة المستشار محمد فؤاد جاد الله
أصدر المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً أكد فيه دعمه للانتفاضة المباركة – كما سماها – والتى حققت من الإصلاح والتغيير ما لم يحققه أحد خلال عقود عديدة ماضية، واقترح جاد الله "خارطة طريق" للخروج من الأزمة الراهنة بعد اطلاعه على الدستور والقوانين التى تحكم البلاد.. شملت الخارطة عدة بنود، أهمها احتفاظ الرئيس بالسلطات الدستورية التى خصه الدستور بها دون غيره، مثل طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان "مجلس الشعب ومجلس الشورى" حتى لا ننزلق إلى فراغ دستورى، وذلك لحين إصدار هذه القرارات والطلبات وإجراء الانتخابات الرئاسية، وتنازله بإرادته عن باقى سلطاته الدستورية والقانونية لنائبه أو إلى مجلس رئاسى يضم نائبه ورئيس الوزراء وممثلين عن القوى السياسية الفاعلة والمتظاهرين، وفض كافة أشكال التظاهر من الجانبين وفض الاعتصام بميدان التحرير وعودة الحياة الطبيعية للبلاد على وجه السرعة، والإفراج الفورى عن كل المحتجزين بسبب التظاهر وتأمين سلامتهم وعدم التحقيق معهم أو ملاحقتهم حالا أو مستقبلا، وتقديم تعهدات من رأس السلطة لضمان أمنهم وسلامتهم. وأيضا فتح تحقيق فورى فى كافة التجاوزات والانتهاكات التى حدثت من الأجهزة الأمنية، سواء ما تعلق منها بالمتظاهرين أو الفراغ والانفلات الأمنى، مع مراعاة الضغوطات التى أحاطت برجال الشرطة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإصلاح العلاقة بينها وبين جموع الشعب لعودة الأمن والحياة الطبيعية.كما شملت أهم البنود إلغاء قانون الطوارئ. والإبقاء على الوزارة الحالية، أو قيام رئيس الوزراء بتشكيل وزارة من المستقلين والمتخصصين – التقنوقراط - لتيسير الأعمال وإدارة البلاد مع إمكانية الاستعانة بأشخاص أكفاء للمرور من هذه الأزمة من أى قوى أو أحزاب سياسية. وطلب رئيس الجمهورية تعديل المواد 76، 77، 88، وتشكيل سلطة تأسيسية فرعية تشارك فيها كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصون الدستوريون لوضع التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المواد وغيرها، ووضع القوانين المكملة لها، توطئة لعرضها على مجلس الشعب بعد إعادة شرعيته. وحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف قضائى كامل، أو كحد أدنى - لضيق الوقت- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى، وتنفيذ التوصيات التى انتهت إليها تحقيقات محكمة النقض، وفتح باب الترشيح فى هذه الدوائر من جديد، وإجراء الانتخابات فى هذه الدوائر فقط تحت إشراف قضائى كامل ومرن، ثم عرض التعديلات الدستورية على مجلسى الشعب والشورى بعد تصحيح ما شاب مجلس الشعب من انعدام المشروعية والشرعية تفعيلا للمادة 189 من الدستور.وطلب أيضا البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية من يوليو وإجرائها فى موعدها فى سبتمبر أو تأجيلها لحين الانتهاء من تنفيذ ما تقدم إعمالا للمادة 78 من الدستور.وانتخاب لجنة تأسيسية أصلية لوضع دستور جديد للبلاد يحدد استراتيجيات وأيديولوجيات المرحلة القادمة، وإجراء انتخابات جديدة لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية.كما شدد على احترام إرادة الناخبين فى ظل انتخابات نزيهة وحرة تحت إشراف قضائى كامل وتحت إشراف المجتمع المدنى والشعب، بحيث تكون هى الحَكم دائما بين مختلف التيارات والقوى السياسية دون صراع على الحكم.والبدء من الآن فى رفع الوعى والثقافة السياسية لدى أفراد الشعب المصرى، خاصة الطبقة البسيطة منه، مع استثمار هذه الأحداث بطريقة إيجابية فى تغيير السلوكيات والثقافات والحفاظ على الظواهر الإيجابية التى رصدناها من تآلف وتعاون وحب ووحدة، وابتسامة جميلة على الوجه تعكس دفء المشاعر وصدق الإحساس ووحدة الدم بين كافة المواطنين على نحو غير مسبوق.وغلق ملفات مثل الملف الطائفى أو ما يسمى الوحدة الوطنية لما لمسناه من انصهار غير مسبوق بين المسلمين والمسيحيين جعلنا ندمع من قدر الحب الفطرى بيننا وغلق هذا الباب إلى البد مع الحديث فقط عن مواطن يمتلك كل الحقوق والحريات ويلتزم بالواجبات دون أدنى تمييز لأى سبب.وأخيرا إعادة بناء الثقة المفقودة بين طرفى الحكم وهما الشعب صاحب السيادة وحده وبين من يعمل لديه وفى خدمته وهى الحكومة.وقال المستشار جاد الله، إنه لا شك أن التحرر من الخوف والتحرر من الفقر هو أسمى ما ترنو إليه نفوس الشعب المصرى وجميع شعوب العالم. وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هى حق أصيل وليست منحة أو هبة من أحد، وأن من حق كل مصرى أن يتمتع بها دون تمييز، ولن يختلف أحد على أن النظام الحاكم وبخاصة أعوانه وبطانته انتهك كافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية انتهاكات صارخة ومستمرة، نتفق جميعنا على أن هذه الانتفاضة المباركة حققت من الإصلاح والتغيير ما لم يحققه أحد خلال عقود عديدة، وأنها ولدت من رحم الشارع المصرى وليس من رحم أى حزب أو تيار سياسى، ويدعمها كل الشعب المصرى بمختلف فئاته، ولن يسمح هذا الشعب الفطن لأى أشخاص أو تيارات أو حركات أو أحزاب سياسية أن يتسلق إلى الحكم على أكتافه، وليحذر الجميع سواء فى الداخل أو الخارج من صحوة هذا المارد القوى. واستطرد جاد الله، أنه قد حان الوقت المناسب لتشكيل عقل لجسد هذه الانتفاضة من أصحابها وعقلائها وحكماء الوطن والقوى السياسية، لتحديد طلباتها والتفاوض من أجل دستور جديد وعهد جديد، ونحن المستشارون والقضاة، كنا دائما وأبدا وسنظل، نحمى حقوق هذا الشعب ونصون حرياته ونعمل بالحكمة والعقل على رعاية هذه المكتسبات وصون الشعب والوطن، وقد منحنا هذا الشعب ثقته الغالية عبر التاريخ، باعتبارنا أحد أصدق المؤسسات وأكثرها إلماما بتوغل النظام الحاكم ومؤسساته، وحقوق الشعب وحرياته، والقضايا الأولى بالرعاية، وأهمها وضع دستور جديد يفى بتطلعات الشعب وأحلامه، والقضاء على الفساد وأعوانه، والقضاء على الفقر المدقع والبطالة، والتوزيع العادل للثروات ورفع مستوى المعيشة ووضع حد أدنى للأجور، والمساواة الحقيقية أمام القانون، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون أى استثناءات، واحترام الحرية الشخصية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويضهم، ومحاكمة جميع من انتهك هذه الحقوق والحريات وفقا للمادة 57 من الدستور، وإعمال مبدأ المساءلة على الحكام والمحكومين دون تمييز، وتطبيق مبدأ تداول السلطة، والقضاء على المحسوبية والواسطة، وإعمال الشفافية والحق فى المعرفة والحصول على المعلومات، وتنظيم حرية تكوين الأحزاب والجمعيات وحرية الرأى والتعبير، واحترام حقوق وحريات الآخرين، واحترام الحق فى اللجوء للقضاء والفصل السريع فى القضايا، واحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ووضع مشروع قومى لإصلاح التعليم والرعاية الصحية، وآخر لتطوير الصناعة والإنتاج وتطوير المنظومة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.ونرى أنه يجب أن نتولى مسئولياتنا ودورنا كطرف نزيه ومحايد لا ينتمى إلى أى قوى أو تيارات سياسية ولا يسعى لكرسى الحكم أو الظهور أو التدخل فى السياسة، لفتح الحوار والتفاوض بهدف تحقيق كل مصالح الشعب المشروعة التى وقفنا معها قبل الانتفاضة وفى الميدان منذ البداية وحتى النهاية، حماية لهذا الشعب، وحقنا لدمائه الغالية، وصونا لأمنه واستقراره ووحدته، وحمايته من محاولات الاختراق الخارجى والداخلى، والذى نؤكد على حدوثه، وقد رصدنا اختراقات جسيمة من قوى خارجية وداخلية تهدد أمن الوطن والمواطنين نفضل عدم ذكرها فى الوقت الراهن، ولكننا بدأنا بالفعل فى تقصى حقائق كل ما حدث ويحدث وتوثيقه لمحاسبة كل من أخل بالأمن والآمان داخليا وخارجيا.وانتهى جاد الله وقال، لا يسعنا إلا أن نحمد الله على هذا البلاء الذى كشف عنا الغمة وأضاء لنا الظلمة، ونقدم خالص الشكر والاحترام إلى شباب مصر، وإلى الشارع المصرى الذى حرك هذا الشعب الطيب الأصيل ثم إلى الجيش المصرى الباسل الذى أدار باقتدار وبنزاهة وصلت فى بعض الأوقات إلى حد لم نستوعبه.

اليوم السابع