أهمها احتفاظ رئيس الجمهورية بسلطاته حتى لا يحدث فراغ دستورى
اصدر المستشار المستشارد. محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة و الخبير الدولى فى حقوق الإنسان ما أسماه "خريطة طريق"قدم فيها عددا من الاجراءات للخروج بمصر من الأزمة الراهنة بعد احداث 25 يناير.
وكانت اهم هذه النقاط هو احتفاظ الرئيس –فقط- بالسلطات الدستورية التي خصه الدستور بها دون غيره مثل طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشورى) حتى لا ننزلق إلى فراغ دستوري وذلك لحين إصدار هذه القرارات والطلبات وإجراء الانتخابات الرئاسية، وتنازله بإرادته عن باقي سلطاته الدستورية والقانونية لنائبه أو إلى مجلس رئاسي يضم نائبه ورئيس الوزراء وممثلين عن القوى السياسية الفاعلة والمتظاهرين.
وشدد على أنه لا بد ان يعقبه فض كافة أشكال التظاهر من الجانبين وفض الاعتصام بميدان التحرير وعودة الحياة الطبيعية للبلاد على وجه السرعة، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين بسبب التظاهر وتأمين سلامتهم مع فتح تحقيق فوري في كافة التجاوزات والانتهاكات التي حدثت من الأجهزة الأمنية سواء ما تعلق منها بالمتظاهرين أو الفراغ والانفلات الأمني مع مراعاة الضغوطات التي أحاطت برجال الشرطة.
أما الانتخابات الرئاسية فقال انه لابد من إجرائها في موعدها في سبتمبر أو تأجيلها لحين الانتهاء من تنفيذ ما تقدم إعمالا للمادة 78 من الدستور مع احترام إرادة الناخبين في ظل انتخابات نزيهة وحرة تحت إشراف قضائي كامل و تحت إشراف المجتمع المدني والشعب، بحيث تكون هي الحَكم دائما بين مختلف التيارات والقوى السياسية دون صراع على الحكم.
أما من الناحية القانونية فأشار إلى ضرورة طلب رئيس الجمهورية تعديل المواد 76، 77، 88، وتشكيل سلطة تأسيسية فرعية تشارك فيها كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين الدستورين لوضع التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المواد وغيرها ووضع القوانين المكملة لها، توطئة لعرضها على مجلس الشعب بعد إعادة شرعيته ،مع انتخاب لجنة تأسيسية أصلية لوضع دستور جديد للبلاد يحدد استراتيجيات وايدولوجيات المرحلة القادمة.
وشدد المستشار على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ.
أما مجلس الشعب فأكد على ضرورة حله وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل، أو كحد أدنى - لضيق الوقت- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها تحقيقات محكمة النقض، وفتح باب الترشيح في هذه الدوائر من جديد، وإجراء الانتخابات في هذه الدوائر فقط تحت إشراف قضائي كامل ومرن، ثم عرض التعديلات الدستورية على مجلسي الشعب والشورى بعد تصحيح ما شاب مجلس الشعب من انعدام المشروعية والشرعية تفعيلا للمادة 189 من الدستور.
وبالنسبة للوزارات الحالية أوضح أنه لابد من الإبقاء علىها أو قيام رئيس الوزراء بتشكيل وزارة من المستقلين والمتخصصين لتيسير الأعمال وإدارة البلاد مع أمكانية الاستعانة بأشخاص أكفاء للمرور من هذه الأزمة من أي قوى أو أحزاب سياسية.
ونوه على أهمية رفع الوعي والثقافة السياسية لدى أفراد الشعب المصري وخاصة الطبقة البسيطة منه، مع استثمار هذه الأحداث بطريقة ايجابية في تغيير السلوكيات والثقافات والحفاظ على الظواهر الإيجابية التي رصدناها من تآلف وتعاون وحب ووحدة، وابتسامة جميلة على الوجه تعكس دفئ المشاعر وصدق الإحساس ووحدة الدم بين كافة المواطنين على نحو غير مسبوق.
اخبار مصر
اصدر المستشار المستشارد. محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة و الخبير الدولى فى حقوق الإنسان ما أسماه "خريطة طريق"قدم فيها عددا من الاجراءات للخروج بمصر من الأزمة الراهنة بعد احداث 25 يناير.
وكانت اهم هذه النقاط هو احتفاظ الرئيس –فقط- بالسلطات الدستورية التي خصه الدستور بها دون غيره مثل طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشورى) حتى لا ننزلق إلى فراغ دستوري وذلك لحين إصدار هذه القرارات والطلبات وإجراء الانتخابات الرئاسية، وتنازله بإرادته عن باقي سلطاته الدستورية والقانونية لنائبه أو إلى مجلس رئاسي يضم نائبه ورئيس الوزراء وممثلين عن القوى السياسية الفاعلة والمتظاهرين.
وشدد على أنه لا بد ان يعقبه فض كافة أشكال التظاهر من الجانبين وفض الاعتصام بميدان التحرير وعودة الحياة الطبيعية للبلاد على وجه السرعة، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين بسبب التظاهر وتأمين سلامتهم مع فتح تحقيق فوري في كافة التجاوزات والانتهاكات التي حدثت من الأجهزة الأمنية سواء ما تعلق منها بالمتظاهرين أو الفراغ والانفلات الأمني مع مراعاة الضغوطات التي أحاطت برجال الشرطة.
أما الانتخابات الرئاسية فقال انه لابد من إجرائها في موعدها في سبتمبر أو تأجيلها لحين الانتهاء من تنفيذ ما تقدم إعمالا للمادة 78 من الدستور مع احترام إرادة الناخبين في ظل انتخابات نزيهة وحرة تحت إشراف قضائي كامل و تحت إشراف المجتمع المدني والشعب، بحيث تكون هي الحَكم دائما بين مختلف التيارات والقوى السياسية دون صراع على الحكم.
أما من الناحية القانونية فأشار إلى ضرورة طلب رئيس الجمهورية تعديل المواد 76، 77، 88، وتشكيل سلطة تأسيسية فرعية تشارك فيها كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين الدستورين لوضع التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المواد وغيرها ووضع القوانين المكملة لها، توطئة لعرضها على مجلس الشعب بعد إعادة شرعيته ،مع انتخاب لجنة تأسيسية أصلية لوضع دستور جديد للبلاد يحدد استراتيجيات وايدولوجيات المرحلة القادمة.
وشدد المستشار على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ.
أما مجلس الشعب فأكد على ضرورة حله وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف قضائي كامل، أو كحد أدنى - لضيق الوقت- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها تحقيقات محكمة النقض، وفتح باب الترشيح في هذه الدوائر من جديد، وإجراء الانتخابات في هذه الدوائر فقط تحت إشراف قضائي كامل ومرن، ثم عرض التعديلات الدستورية على مجلسي الشعب والشورى بعد تصحيح ما شاب مجلس الشعب من انعدام المشروعية والشرعية تفعيلا للمادة 189 من الدستور.
وبالنسبة للوزارات الحالية أوضح أنه لابد من الإبقاء علىها أو قيام رئيس الوزراء بتشكيل وزارة من المستقلين والمتخصصين لتيسير الأعمال وإدارة البلاد مع أمكانية الاستعانة بأشخاص أكفاء للمرور من هذه الأزمة من أي قوى أو أحزاب سياسية.
ونوه على أهمية رفع الوعي والثقافة السياسية لدى أفراد الشعب المصري وخاصة الطبقة البسيطة منه، مع استثمار هذه الأحداث بطريقة ايجابية في تغيير السلوكيات والثقافات والحفاظ على الظواهر الإيجابية التي رصدناها من تآلف وتعاون وحب ووحدة، وابتسامة جميلة على الوجه تعكس دفئ المشاعر وصدق الإحساس ووحدة الدم بين كافة المواطنين على نحو غير مسبوق.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق