اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الاحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول اليوم برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد بالدستور الحالى ، واتفقت اللجنة على أن المواد التى يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189 وذلك بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها.
واستمعت اللجنة في اجتماعها اليوم الذي استمر نحو 3 ساعات إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت السبت القادم موعدا لاجتماعها الثاني، على أن تشرع في إعداد الاقتراحات بالتعديلات اللازمة في المواد الست المذكورة.
كما اتفقت اللجنة على أن تصدر بيانا صحفيا في نهاية كل اجتماع،وأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
كانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار صيام وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري، حيث استعرضت مهمتها وفقا لما ورد في القرار الجمهورية بتشكيلها وتكليفها بمهام محددة، كما قامت بمناقشة خطة ونظام عملها.
تضم اللجنة 11 شخصية من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين من نواب المحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون يأتى هذا تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة لتعديل المادة 76و77 من الدستور وفحص باقى المواد.
واستمعت اللجنة في اجتماعها اليوم الذي استمر نحو 3 ساعات إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت السبت القادم موعدا لاجتماعها الثاني، على أن تشرع في إعداد الاقتراحات بالتعديلات اللازمة في المواد الست المذكورة.
كما اتفقت اللجنة على أن تصدر بيانا صحفيا في نهاية كل اجتماع،وأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
كانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار صيام وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري، حيث استعرضت مهمتها وفقا لما ورد في القرار الجمهورية بتشكيلها وتكليفها بمهام محددة، كما قامت بمناقشة خطة ونظام عملها.
تضم اللجنة 11 شخصية من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين من نواب المحكمة الدستورية و4 من فقهاء الدستور والقانون يأتى هذا تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة لتعديل المادة 76و77 من الدستور وفحص باقى المواد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق