رئيس نيابة النقض: حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى ابتدائى وغير قابل للتنفيذ.. ويؤكد: صدر من محكمة غير مختصة وقرارات الرئاسة سيادية ومحصنة بالدستور.. وعبد الله باق فى منصبه حتى نهاية مدته
أكد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، هو حكم ابتدائى أولى وغير نهائى وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، لأن التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية جعل التقاضى فيما يتعلق بمسائل طلبات رجال القضاء على درجتين.
وقال "هاشم" فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إنه إذا تم الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان عزل النائب السابق المستشار عبد المجيد محمود، ستنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض القضية كمحكمة موضوع وكمحكمة قانون، ومن ثم فإن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله باق فى منصبه لأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم فى مواجهته فى الوقت الراهن.
وتابع "هاشم" قائلا،" ومن ناحية أخرى فإنه لا يتثنى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أن تقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلا إذا تطرقت للإعلان الدستورى الذى خول الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر فى 21 نوفمبر 2012، مشيرا إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التى يحظر على المحاكم التعقيب عليها أو المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل أنواعه ودرجاته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرا من محكمة غير مختصة ولائيا، ويكون منعدما لا أثر له.
وأضاف رئيس نيابة النقض أنه من المتوقع والمنتظر أن تقضى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بقبول الطعن فى هذه القضية وترفض ما قضت به دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ليستمر النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، فى كما هو فى منصبه محصنا.
وذكر المستشار عماد أبو هاشم أن من المعلوم أن الدستور الحالى حصن وضع النائب العام الحالى لأنه نص على إلغاء الإعلانات الدستورية مع الإبقاء على كافة آثارها، وبالتالى فإن حق الرئيس فى عزل النائب العام السابق أقره له الدستور الحالى إذ أبقى على أثار الإعلانات الدستورية السابقة عليه.
وأكد "أبو هاشم" أنه فى حال رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطعن على حكم دائرة محكمة الاستئناف بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، فإن المستشار عبد المجيد محمود ليس له الحق فى العودة إلى لمنصب النائب العام لأنه كما سبق وقلنا أن هذا الحكم حتى أن تأيد من محكمة النقض سيكون منعدما لا قيمة ولا أثر له، كما أنه سيكون غير ملزم لأى جهة من جهات الدولة، وبالتالى غير ملزم لرئيس الجمهورية أو للنائب العام أو لوزير العدل.
وقال إنه يجزم ويؤكد أنه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل النائب العام الحالى، وأن إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية وصحيحة، وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالى هو بذاته غير قابل للعزل وأى قول خلاف ذلك هو عبث، مضيفا "إذا كان البعض يقولون إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق غير قابل للعزل فذلك أيضا ينطبق على النائب العام الحالى".
وهاجم رئيس نيابة النقض مجلس إدارة نادى القضاة بسبب تصريحاته حول الحكم بأنه ملزم وواجب النفاذ، قائلا: نادى القضاة غير محايد وصاحب خصومة سياسية مع النظام الحالى، وعلينا ألا نعتبر بكلامه لأنه كيف نستشهد بالخصم على خصمه، والكلام فى هذا الأمر سابق على أوانه، وعلى الأقل يجب على النادى أن ينتظر حتى تفصل دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن على الحكم، خاصة أن الأحكام الابتدائية كقاعدة عامة غير قابلة للتنفيذ المعجل، وعليهم فى النادى أن يقرأوا القانون حتى لا يظهروا أمام الرأى العام فى موقف محرج وألا يحيدوا عن القانون.
وانتقد بعض القوى السياسية المعارضة التى طالبت النائب العام الحالى بالرحيل ومغادرة منصبه ودعت لتنظيم مظاهرة أمام مكتب النائب العام للتنديد بقراراته ومطالبته بالاستقالة، مشيرا إلى أن الموقف السياسى فى مصر محتقن وأن الخصوم السياسيين للنظام القائم ينتهزون أى فرصة للنيل منه والكيد له، والقوى السياسية تستغل هذا الحكم استغلالا سياسيا لكن ليسوا على علم كاف بالقانون، قائلا،" كلامى هذا ليس تحيزا أو كيدا لأحد".
ووصف آراء بعض القانونين والقضاة بأنه يترتب على هذا الحكم أن قرارات النائب العام التى اتخذها منذ تاريخ شغل منصبه تعتبر منعدمة بأنه "جدل سفسطائى"، وقال إن المستشار طلعت عبد الله لن يترك منصب النائب العام طالما بقى حيا وأتحدى، مضيفا أن النيابة العامة ليست متوقفة على النائب العام فقط، وتظل قرارات النائب العام صحيحة خلال الفترة التى يشغل فيها المنصب، وهذا الأمر لن يبحث على الإطلاق لأن النائب العام لن يرحل طالما بقى حيان وهذا يعد إعمالا لصحيح القانون وإنفاذا للدستور الذى حصنه.
ولفت إلى أن الدستور الجديد حدد مدة استمرار النائب العام فى منصبه بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، قائلا،" المستشار عبد المجيد محمود لن يعود إلى منصبه لأنه فقد شرط من شروط استمراره فى المنصب وفقا للدستور، حيث أمضى فى المنصب أكثر من 6 سنوات والدستور نص فقط على 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، ولذلك أصبح من المستحيل أن يعود إلى منصبه.
المصدر اليوم السابع
=========
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفرنجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
أسباب و علاج التهاب أذن الطفل
9 نصائح للأمهات العاملات
الفراولة تخلصك من عيوب البشرة
«الوطن» تكشف بالمستندات.. دور «سراج الدين» في تحويل أصول وأموال معهد «دراسات السلام» إلى مؤسسة «سوزان مبارك»
لوك أويل: سنتحالف مع توتال فى عطاءات لبنانية للنفط والغاز
نادى القضاة فوز المستشار أبو عيانة برئاسة نادى قضاة الإسكندرية
طاقة الإماراتية: بدأنا عملية إعادة تشغيل شبكة أنابيب برنت
"انهيار" الإنتر.. ولاتسيو "العظيم" على أغلفة الصحف الإيطالية
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض المشاركة فى بطولة ألعاب البحر المتوسط
إدانة حارس مرمى نادٍ برازيلي بالسجن 22 عامًا لتحريضه على قتل صديقته السابقة
تامر حسني يرد على أسئلة جمهوره بـ"يوتيوب" ويحتفل بألبومه معهم
فارس كرم يطرح ألبومه الجديد في عيد الأم.. ويحيي 3 حفلات بأستراليا
الأزهر: لا نية لتعديل لائحة "كبار العلماء" من أجل "جمعة"
أمريكا تحث مسؤولي الصحة على الحذر من فيروس قاتل «لم يشهده البشر»
ألتراس أهلاوي: "القصاص..القصاص"
حبس سائح إنجليزى 4 أيام لصفعه شرطيًّا بالأقصر وإحالته لمحاكمة عاجلة
بعد حكم "المجزرة" سياسيون يطالبون بالقصاص لشهداء "بورسعيد" أسوة بشهداء "الأهلى"..و"عزازى": الحكم يريح البعض ولكنه سيصنع مشكلة بالمدينة الباسلة..و"درويش": الحكم ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام "النقض"
ننشر كواليس الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد.. القاضى عاقب 21 متهماً بالإعدام.. وقضى ببراءة 28 آخرين.. وأحكام متفاوتة للباقين.. السجن 15 عاماً لمدير أمن بورسعيد السابق
بالصور .. بورسعيد تحتج على الحكم... المئات أمام ديوان المحافظة للاحتجاج.. ومجهولون يحاولون تعطيل حركة المعديات واقتحام الميناء السياحى.. وقناة السويس تسحب المعديات لبورفؤاد
رئيس هيئة الأقباط العامة لـ"اليوم السابع" : أدعو للمشاركة بالانتخابات حتى لا يكتب التاريخ أننا تقاعسنا فى فترة حكم الإخوان.. والأقباط منذ الستينيات "وردة فى جاكتة" ووضعهم فى عهد الوطنى والإخوان "زفت"
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق