أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن ما حدث في بعض الجمعيات الاهلية لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أبو النجا مع وزير العدل عادل عبد الحميد مساء اليوم حول ما أثير عن مداهمة مقار بعض الجمعيات الاهلية في إطار تحقيقات النيابة العامة حول ملف التمويل الاجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الاهلية
وأوضحت ابوالنجا ان القانون 84 لسنة 2002 قد حدد في الفقرة 11 ان الجمعيات الاجنبيه لابد ان يصدر لها ترخيص بمزاولة النشاط في مجالات تتعلق بحقوق الانسان بناءا على اتفاق مع الخارجية المصرية على ان يتم تسجيلة في وزارة الشئون الاجتماعية. وأضافت ان الجمعيات التي تم التعامل معها مؤخرا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل دون ترخيص وهي كانت محل تفتيش منذ فترة ومنها عدد من المنظمات التي فتحت لنفسها مكاتب بالقارة بالمخالفة للقانون.
واوضحت الوزيرة ان المساعدات التنموية المقدمة لمصر في برنامج المساعدات الامريكية لمصر والذي بدا منذ عام 78 يأتي في اطار اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والامريكية وينص على ان تكون المعونات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني عن طريق وبموافقة الحكومتين المصرية والامريكية.
ولكن منذ 2004 طرأ تعديل في الاتفاقية بحيث تسمح بالتمويل المباشر من الحكومة الامريكية الى المنظمات بشرط الافصاح عن النشاط والا يكون ذا صبغة سياسية.
ومن جهته أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مصر حريصة على أداء المنظمات الحقوقية بحرية واستقلالية تقديرًا لدورها في مجال حقوق الإنسان وأضاف أنه لم تحدث أي انتهاكات أو تجاوزات أثناء تفتيش مقار المنظمات الأهلية الحقوقية موضحا ان ما قامت به الوزارة في تفتيش المنظمات الحقوقية يتم في العديد من الدول تأكيدًا لسيادة الدولة.
وأضاف ان مصر حريصة على تمكين المنظمات المدنية من أداء دورها والتحقيقات ستتواصل في الملف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أبو النجا مع وزير العدل عادل عبد الحميد مساء اليوم حول ما أثير عن مداهمة مقار بعض الجمعيات الاهلية في إطار تحقيقات النيابة العامة حول ملف التمويل الاجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الاهلية
وأوضحت ابوالنجا ان القانون 84 لسنة 2002 قد حدد في الفقرة 11 ان الجمعيات الاجنبيه لابد ان يصدر لها ترخيص بمزاولة النشاط في مجالات تتعلق بحقوق الانسان بناءا على اتفاق مع الخارجية المصرية على ان يتم تسجيلة في وزارة الشئون الاجتماعية. وأضافت ان الجمعيات التي تم التعامل معها مؤخرا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل دون ترخيص وهي كانت محل تفتيش منذ فترة ومنها عدد من المنظمات التي فتحت لنفسها مكاتب بالقارة بالمخالفة للقانون.
واوضحت الوزيرة ان المساعدات التنموية المقدمة لمصر في برنامج المساعدات الامريكية لمصر والذي بدا منذ عام 78 يأتي في اطار اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والامريكية وينص على ان تكون المعونات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني عن طريق وبموافقة الحكومتين المصرية والامريكية.
ولكن منذ 2004 طرأ تعديل في الاتفاقية بحيث تسمح بالتمويل المباشر من الحكومة الامريكية الى المنظمات بشرط الافصاح عن النشاط والا يكون ذا صبغة سياسية.
ومن جهته أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مصر حريصة على أداء المنظمات الحقوقية بحرية واستقلالية تقديرًا لدورها في مجال حقوق الإنسان وأضاف أنه لم تحدث أي انتهاكات أو تجاوزات أثناء تفتيش مقار المنظمات الأهلية الحقوقية موضحا ان ما قامت به الوزارة في تفتيش المنظمات الحقوقية يتم في العديد من الدول تأكيدًا لسيادة الدولة.
وأضاف ان مصر حريصة على تمكين المنظمات المدنية من أداء دورها والتحقيقات ستتواصل في الملف.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق