وطالب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية في تقديمه للطلبات الختامية للنيابة بتوقيع اقصي العقوبات المقررة قانونا وهي الاعدام شنقا بحق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين أبان ثورة25 يناير.
واشار خاطر الي ان قانون العقوبات وضع عقوبة الاعدام بجريمة القتل العمدي اذا ما اقترنت بظروف مشددة, متفائلا حول حكم القانون في حالة القضية الماثلة والتي كان ضحايا القتل فيها بالمئات, مطالبا في مرافعته بتطبيق اقصي العقوبة التي قررها القانون بحق المتهمين في المحاكمة, سواء فيما يتعلق بقتل المتظاهرين او ارتكاب وقائع الفساد المالي مختتما مرافعاته بالآية القرآنية ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب.
وقال مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن هذا الشعب وصاحب أكبر سلطات قانونية وأنه قد ثارت ثورته علي نفر من الأجانب عام97 عندما قتلوا في حادث الأقصر وانتقل إلي مكان الحادث وأقال وزير الداخلية آنذاك ولم يحدث ذلك في أحداث يناير. وايستشهد بشهادة كل من الوزيرين السابقين للداخلية محمود وجدي ومنصور عيسوي بأنه لايجوز لوزير الداخلية أن يتخد قراره في مثل هذا الموقف دون عرض الأمر علي رئيس الجمهورية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وأحمد حسن المحامين العموميين, قد عقدت جلستها ظهر أمس عقب وصول الرئيس السابق حسني مبارك حيث كان باقي المتهمين قد وصلوا في الثامنة صباحا.
واستهل رئيس المحكمة افتتاح الجلسة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحق الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.. ثم نادي علي المتهمين وأثبت حضورهم جميعا, بعد ذلك بدأ المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مرافعته بقوله: إنه استكمالا لما توقفت عليه جلسة الأربعاء نستأنف المرافعة, والتي تتضمن مدي مسئولية المتهمين عن القتل والشروع في القتل ثم استعراض استغلال النفوذ والتي تتمثل في جنحة الإضرار بالمال, ثم استعرض الجريمة المتعلقة بالغاز وهي جريمة الاشتراك في التربح ثم استعراض طلبات النيابة بعد ذلك, وقال: إن من قام بإحداث وقائع القتل نفر من رجال الشرطة, وإن الباعث الذي يرتبط بينهم هو أفعال يحكمها التدرج الرئاسي حتي الرئيس, مشيرا إلي أن القرائن والاستنتاج والأدلة لايتصور أن تكون المظاهرات علي نظام الحكم دون أن يكون يعلم بهذا فبالقطع تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية, وأن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن هذا الشعب وصاحب أكبر سلطات قانونية. وتساءل هل من المتصور عقلا ومنطقيا أنه لايعلم ذلك؟ موضحا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ قرارات في حق الشعب لإيقاف أعمال العنف, وأنه في عام97 ثارت ثورته علي الوزير الذي يسبق العادلي في وقائع الأقصر فقد انتقل إلي مكان الحادث وأصدر قرارا بإقالة وزير الداخلية وتمت مساءلة بعضهم, فقد ثار علي نفر من الأجانب, وتساءل ممثل النيابة أين انتفاضتك علي شعبك؟ لماذا لم تبادر باتخاد مثل هذا الاجراء؟ وهو الشعب الذي أعطاك ثقته ثلاثين عاما, وتساءل هل من المتصور أن يكون هذا إلا من خلال تعليمات للعادلي؟ العقل والمنطق يقطع لديه أنه في هذا الأمر ولم يستخدم صلاحياته وهو صاحب المصلحة وليس أي شخص آخر, حيث إن المظاهرات خرجت لاسقاطه عن الحكم هو ونظامة.
واستشهد المحامي العام بأنه عندما سئل عن معلوماته خلال التحقيقات ذكر إجابة غريبة جدا, قال لماطلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع وتشارك الشرطة في إقامة الأمن ورأيتهم لم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب إضطررت أن أتنحي, وتساءل: المحامي العام ماهو النحو المطلوب من القوات المسلحة فحينما نزلت القوات المسلحة وانتشرت في الميادين توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين, وقال إن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي شهدا في إجابة علي سؤال لهما هل يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ قراره في مثل هذا الموقف دون عرض علي رئيس الجمهورية.
وقال: ماينفعش, وفي هذه الحالة ارفع التليفون وأخطر رئيس الجمهورية, واعرض ان حجم المظاهرات يفوق الشرطة ويحتاج إلي قرار سياسي وإلا سأقدم استقالتي.
وقال المحامي العام إن المتهم الخامس العادلي عندما سئل في التحقيقات قال اخطرت رئيس الجمهورية وقال أنا عملت اجتماعين حضرهما مدير المخابرات السابق.
وانتهي هذ الاجتماع بأن اصدرنا تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين, ولكن في الساحة الحقيقية لم يتم التنفيذ, وان قرينته في هذه الأحداث أنها وقعت في عشرة ميادين وتم التعامل معها بطريقة واحدة وان الشرطة قتلت وان الرئيس والوزير اصدرا تعليماتهما.
وأن دور وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الأمن, ووفقا للقانون لايمكن التعامل من قوات الشرطة بالأسلحة إلا بعد صدور الأمر من وزير الداخلية, وقد اجري المساعدون لوزيرالداخلية اجتماعين قبل25 يناير ويوم27 يناير يستخلص منهما أنهم اصدروا قرارا بطريقة التعامل مع المتظاهرين ولكن كلهم انكروا التعامل بالعنف, وأنهم اصدروا اوامر لحماية المتظاهرين ولكن هذا يتنافي مع الواقع.
وبالنسبة للمتهم أحمد رمزي قائد الأمن المركزي غالبية الأدلة الموجودة من بعض المجني عليهم في اقوالهم قالوا: اللي ضربنا يرتدون ملابس الأمن المركزي وشرطة مدنية, أما بالنسبة للمتهم التاسع فمدير الأمن هو الذي يتولي إدارة الميدان وتكون التعليمات منه مباشرة لكل القائمين من قوات الشرطة بالميدان وبالتنسيق مع قوات الأمن المركزي.
عدلي فايد ـ مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن ـ وكل التعليمات والاوامر خارج القاهرة تمت من خلال عدلي فايد.
حسن عبد الرحمن تولي قطاع أمن الدولة السابق ـ وماادراكم جهاز أمن الدولة السابق في ذلك الوقت, الجهاز الذي سمح له وزير الداخلية ورئيس الدولة إن يتوغل في جميع المجالات بمصر, ويدير سياستها بدولة بوليسية قمعية.
أي هو جال في مصر كان يوجد مندوب فيه من أمن الدولة, إنه أهم جهاز في الدولة حتي يكون حاميا لأمن الوطن وليس النظام, ولكن وظيفة أمن الدولة اقتصرت علي تحقيق مصالح النظام نحن لانقول كلاما في الهواء. وان الذي كان يملك تصحيح مسار هذا الجهاز هما رئيس الدولة ووزير الداخلية.
هذا المتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل يومي المظاهرات وممن شاركوا واتفقوا علي الاعتداء علي المتظاهرين.
وواصل ممثل النيابة مرافعته قائلا:أمن الدولة سمح لها أن تتوغل في جميع المجالات في مصر وتدير سياستها في دولة بوليسية قمعية, وتساءل ممثل النيابة العامة: لاادري لماذا كان هناك في أجهزة الدولة مندوب أمن الدولة مع ان هذا الجهاز انشيئ لحماية أمن الوطن وليس أمن النظام وذلك إذا كان عدم هذا النظام بإرادة الشعب فالمتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل يومين من المظاهرات وهو ممن شاركوا في هذا الاجتماع واتفقوا فيه علي ما أدي إلي الاعتداء علي المتظاهرين.
وردا علي ما أثاره دفاع المتهمين في التحقيقات من وجود عناصر اجنبية مندسة وبلطجية سرقوا أسلحة آلية وبعض الملابس العسكرية فالأمر لايتفق مع الواقع وغير صحيح جملة وتفصيلا لأنه حينما استعلمنا من الداخلية عن هؤلاء الأجانب قالول لنا: إن غالبيتهم مراسلون ولم يقدموا لنا من هم هؤلاء الأجانب, ولو افترضنا جدلا وقوع هذا الأمر في محافظة القاهرة فهل حدث في باقي المحافظات الأخري, وماتفسيره توقف الاعتداءات بعد زوال النظام ان القرائن والاستنتاجات التي تتفق والمجري العادل للأمور وفي تقدير النيابة العامة تقطع بمسئولية المتهمن عن الوفيات والإصابات, وأضاف ممثل النيابة أنه من الجائز وجود عناصر أجنبية ترصد مايحدث في الميدان لكن الشرطة لم تقم بالقبض علي أحد منهم حتي الآن.
الإضرار بالمال العام
وانتقلت النيابة العامة في مرافعتها إلي الشق المتعلق بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والموجة إلي المتهمين ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه بكونهم موظفين عموميين, حيث تحدث المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة قائلا: إن وزارة الداخلية هي الجهة الأمنية المعهود إليها الحفاظ علي أموال ومصالح الدولة وهذا يقوم علي محورين أحدهما الاعتماد علي جهاز معلوماتي يحصل علي المعلومة من مصدرها, ولهذا الغرض انشئ جهاز أمن الدولة للحصول علي المعلومات التي تعد عنصرا لازما لتقدير نوعية وطبيعة وتسليح قوات الشرطة اللازمة للتعامل مع الأحداث.
فالمتهم الثامن حسن عبد الرحمن ـ رئيس جهاز أمن الدولة السابق ـ ليس دوره فقط في الحصول علي المعلومة المجردة وإنما تقدير حجمها ومدي تأثيرها علي أمن الدولة, فالمتهم اهمل في ادائه لواجبه الوظيفي بعجزه الواضح عن رصد العناصر الإجرامية وقصة اقتحام السجون, وتهريب النزلاء بها هو ماترتب عليه عجز القوات االشرطية عن تقدير القوات اللازمة للقيام بواجبها في حماية السجون وهو مايتضح في الوقائع التي شهدناها, وحمل مفاجآت في اسلوب وطريقة الفكر الهجومي الذي تم اتباعه مع القوات التي كانت تقوم بحراسة السجون حيث اتضح أنها كانت خارج تصور قوات الشرطة.
بينما اهمل المتهم الخامس حبيب العادلي في وظيفته بحكم تركيز السلطات في يده والسيطرة الكاملة علي قطاعات الوزارة باعتباره الاطول بقاء في منصبه منذ عام97, أما المتهم السابع عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام فقد أهمل في واجبات وظيفته بحكم قبضته علي القوات النظامية والبحثية في الوزارة.
أما المتهم التاسع ـ مدير أمن القاهرة ـ فتواجهه تهمة الإهمال أيضا باعتباره القائد الميداني لجميع العمليات الشرطية بمحافظة القاهرة.
بينما المتهمون العاشر والحادي عشر وهما مديرا امن الجيزة والسادس من أكتوبر بالإهمال المتمثل في صيانة الأموال والمصالح العامة نحو تأمين المنشآت الشرطية وارتضوا التقاعس باتخاذهما سلوكا سلبيا بالامتناع عن توفير قوات كافية لتأمين منشآت وأقسام الشرطة التي تم اقتحامها بصورة قوية وسريعة جدا بالرغم من ان هناك إعلانا عن خروج مظاهرات يوم28 يناير ومن المتصور معها ان المناخ سيكون مهيئا لارتكاب جرائم ضد الشرطة والشعب لكن المتهمين كان شاغليهم اخماد شرارة الثورة وإرهاب شباب الوطني فضلوا طريق الصواب وهو ما أفرز الانفلات الأمني الذي شاهدنا وضع شعب اعزل في مواجهة البلطجية والهاربين علي القانون ونحن عايشنا هذه الأوضاع السيئة ونزلنا لحماية الأسر والأعراض, بينما تخلي المتهمون عن رسالتهم غير عابئين بقدر الأمانة وهو ماترتب عليه ضرر مادي جسيم متمثل في اتلاف منشآت خاصة وعامة ونهب الأسلحة والذخيرة لتكون عونا للصوص.
وبعد جلسة الاستراحة بدأت النيابة استكمال المرافعة, فيما يتعلق بقضية الغاز المتهم فيها حسني مبارك وحسين سالم, حيث فند المحامي العام التهمة المنسوبة للرئيس السابق مستندا الي شهادة إبراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا والذي قال: إنه في غضون عام2000 وعلي إثر تكليفه من وزير البترول الأسبق سامح فهمي بإعداد دراسة شهرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة انتاج الغاز الطبيعي دولار ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية( وحدة قياس الغاز), وأن إيراد شرط المراجعة الشهرية الدورية لازمة التعاقدات في الغاز وأن هذا العقد فيه اجحاف لمصر حيث قام الرئيس السابق بإسناد عقد الغاز بالأمر المباشر لشركة حسين سالم مما يعد مخالفة للقوانين.
واستعرض المحامي العام الأركان القانونية لتهمة إهدار المال العام التي تنطبق علي المتهم الأول, وأنه أراد تربيح المتهم الثاني حسين سالم حيث أصدر تعليماته بالأمر المباشر بقيام شركته بتصدير الغاز لإسرائيل, وهذا يعد مخالفة للائحة الداخلية لهيئة البترول وهو ما شهد به أعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا في تحقيقات النيابة بأن هذا الأمر تم دون مراجعة.
وبرغم مرور فترة زمنية إلا أن أسعار الغاز ارتفعت حتي وصلت الي9 دولارات للوحدة الواحدة مما أضاع علي الدولة710 ملايين دولار من أموال الدولة.
وأخد المحام العام يدلل علي تواطؤ الرئيس السابق مع المتهم الثاني حسين سالم بتربيحه من المال العام بما شهد به اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق بأن مبارك كانت تربطه علاقات وطيدة بالمتهم الثاني, في الوقت الذي أنكر فيه الرئيس السابق في تحقيقات النيابة وقال بإن علاقته بحسين سالم كانت عادية, ثم شهد المحامي العام واقعة استئناف استيلاء الرئيس السابق علي سبيكة الذهب الذي أخذها من شركة جمش الأمريكية, حيث ثبت من تحقيقات النيابة أن الرئيس السابق تسلم السبيكة ليتم وضعها في متحف الرئاسة إلا أنه لم يضعها, وبعد ذلك قال إنه تم وضعها بعد ذلك مما جعل النيابة لا تقيم الدعوي الجنائية ضده.
وعلل المحامي العام علي ذلك بأن النيابة لا تفرق بين حاكم ومحكوم في تطبيق القانون, وأن الرئيس السابق كذب عليهم عندما قرر أنه لم يتسلم هذه السبيكة.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها حيث تحدث المحامي العام مصطفي خاطر قائلا: إن النيابة العامة قامت بدورها ارضاء لله ثم المجتمع الذي تمثله وتعرض للظلم فقدمنا أدلة تقطع بقيام المتهمين بما نسب اليهم من اتهام, وأضاف مواصلا حديثه إننا لا نتهم جهاز الشرطة بالكامل الذي يضم بين جنباته الكثير من الشرفاء, ولكننا نتهم نفرا منه ضل الطريق والنيابة حاولت التحقيق في سبيل الوصول للحق وتمثيل المجتمع المصري الذي تعرض للقهر والعدوان, ولم يلجأ للقوة والعنف لمعاقبة جلاديه حيث خضع لحكم القانون وسلطة القضاء الشامخ.
وبحماس شديد قال مصطفي خاطر إنني استشعر الضحايا من فاقدي البصر يدخلون القاعة وهم يتخبطون بين الحضور يصطدمون بالمقاعد متسائلين عن القاضي العدل الذي نود أن نوصل إليه شكوانا فهم يرفعون أيديهم متسائلين أين القصاص والحق ممن اعتدوا علينا, وفيهم من يتهامس لقد افتقدت وجوه أبنائي ومنهم من انقطع.
عن العمل لاصابته بعاهة ومنهم من تعالت صيحاته بالصراخ أين قبلة ربي لأصلي؟! ونحن نقول قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نحن نشعر بهم وأرواح القتلي هبطوا علينا يسألوننا عن الانصاف, ونحن نؤكد أن المحكمة وبحكمها العادل بالقصاص من المتهمين سوف تعطي لكل ذي حق حقه فدعوة المظلوم يرفعها الله وتفتح لها أبواب السماء.
فهؤلاء الضحايا خلفهم أسرهم الذين فقدوا الأب أو الأم أو الزوج وما أقيمت الدعوي حتي صاروا بالأمان والطمأنينة بأنهم سوف يحصلون علي حقوقهم وانتظار كلمة حق لأن الجميع أمام القانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم, كلمة تؤكد للشعب المصري أن دماء المصريين ليست رخيصة, كلمة يستشرف بها المجتمع آمال المستقبل ينطلق بها المصريون نحو النزاهة والتقدم.
قررت المحكمة تأجيل القضية الي جلستي9 و10 يناير الحالي لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق