واصفاً الجرائم بالمجرمة دولياً
طالب مركز حقوقى مجلس الأمن الدولى بإصدار قراراً بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ،داعيا الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، الى التدخل لدى الحكومة الليبية من أجل التوقف الفورى عن تلك الجرائم التى تقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولى.
وأشار المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له الاربعاء إلى ان مجلس الأمن مسئولياته هى حفظ السلم والأمن الدوليين إستناداً إلى الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن جرائم ضد الانسانية ترتكب بحق المتظاهرين سلميا في العديد من المدن الليبية تمثلت في القتل العمد والايذاء البدنى الشديد المجرمة دولياً.
وأوضح البيان أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنى شديد ترتكب بطريقة منظمة في مواجهة المتظاهرين عبر الجيش الليبي ومرتزقة يستخدمون الرصاص والأسلحة الحية في قتل المتظاهرين ويتحمل مسئوليتها كاملة الرئيس الليبي معمر القذافى ومعاونوه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق