طالب استاذ امراض الكبد بجامعة الازهر وزير الصحة بالتراجع عن قرار وقف العلاج عن نفقة الدولة لمدة ستة اشهر واكد ان هذا القرار اضر بالاف المرضى اللذين يعانون من مرض الكبد الوبائى والفشل الكلوى والامراض المزمنة الاخرى.
واضاف الدكتور احمد درّة فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الفساد الموجود فى الية العلاج على نفقة الدولة بدا من ولاية وزير الصحة الاسبق اسماعيل سلام وامتد مع الوزير السابق حاتم الجبلى ولايجب ان يتحمله المريض الفقير .
وقال ان هذه الالية تم وضعها لاستنزاف اموال الدولة فى شروط الكشف الدورى التى يمر بها المريض وتحول مئات الاطباء فى المراكز الطبية التابعة للدولة لكتبة يسجلون احوال المريض بشكل دورى دون تقديم الخدمة الصحية مع حصول المريض على كمية ادوية مجانية انتهت مدة صلاحية المادة الفعالة بها منذ فترة طويلة بسبب شراء الادوية من شركات بعينها من قبل الجهات الطبية .
واشار الدّرة الى ان ملف الفساد فى التامين الصحى والعلاج على نفقة الدولة سيوضح كثير من المخالفات والتى كان ضحيتها المواطن المصرى الفقير الذى يعانى من الامراض المزمنة والخطيرة ولايجد طريقا اخر للحصول على العلاج .
واكد ان الدستور كفل حق العلاج للمواطن المصرى وتم استغلال هذ الحق بشكل لم يسبق له مثيل الفترة الماضية مما كلف الدولة مليارات من الجنيهات المستنزفة دون حصول المواطن على خدمة طبية حقيقية تؤدى لشفائه وشدد على اهمية محاسبة الوزير السابق على قراراته بوقف العلاج على نفقة الدولة وعلى الية العمل بها اضافة الى التعامل مع شركات ادوية اتهمت بتوفير ادوية منتهية مدة صلاحيتها .
واضاف الدكتور احمد درّة فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الفساد الموجود فى الية العلاج على نفقة الدولة بدا من ولاية وزير الصحة الاسبق اسماعيل سلام وامتد مع الوزير السابق حاتم الجبلى ولايجب ان يتحمله المريض الفقير .
وقال ان هذه الالية تم وضعها لاستنزاف اموال الدولة فى شروط الكشف الدورى التى يمر بها المريض وتحول مئات الاطباء فى المراكز الطبية التابعة للدولة لكتبة يسجلون احوال المريض بشكل دورى دون تقديم الخدمة الصحية مع حصول المريض على كمية ادوية مجانية انتهت مدة صلاحية المادة الفعالة بها منذ فترة طويلة بسبب شراء الادوية من شركات بعينها من قبل الجهات الطبية .
واشار الدّرة الى ان ملف الفساد فى التامين الصحى والعلاج على نفقة الدولة سيوضح كثير من المخالفات والتى كان ضحيتها المواطن المصرى الفقير الذى يعانى من الامراض المزمنة والخطيرة ولايجد طريقا اخر للحصول على العلاج .
واكد ان الدستور كفل حق العلاج للمواطن المصرى وتم استغلال هذ الحق بشكل لم يسبق له مثيل الفترة الماضية مما كلف الدولة مليارات من الجنيهات المستنزفة دون حصول المواطن على خدمة طبية حقيقية تؤدى لشفائه وشدد على اهمية محاسبة الوزير السابق على قراراته بوقف العلاج على نفقة الدولة وعلى الية العمل بها اضافة الى التعامل مع شركات ادوية اتهمت بتوفير ادوية منتهية مدة صلاحيتها .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق