معلناً رفضه للحكومة الحالية وداعياً لاخرى تكنوقراط
طالب الائتلاف الوطنى للتغيير والذي يضم أحزاب وقوى سياسية بحل الحزب الوطنى ورد جميع أملاك الدوله التى استولى عليها من أموال و مقرات ،ومحاكمة رموز الحزب بتهمة الفساد السياسى بالبلاد.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة محايده من التكنوقراط تكون مهمتها تصريف الامور خلال الفتره الانتقاليه رافضين الحكومه الحاليه التى تضم رموز من النظام السابق ، داعيين إلى حل جميع المجالس المحليه.
وكان الائتلاف الوطنى للتغيير قد اعلن فى إجتماع عقد الاربعاء بمقر حزب الوفد عن بناء جبهه وطنيه عريضه تضم كافة الاحزاب و القوى السياسيه و الفاعليات والحركات الاحتجاجيه فى مقدمتهم شباب 25 يناير بكافة تحالفاته السياسيه للنضال من اجل انجاز مهام الثوره و اهدافها فى الفتره المقبله .
وأكد فى بيان صادر عقب الاجتماع وتلاه سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى على ان التعديلات الدستوريه المرتقبة لا تعنى التراجع عن فكرة وضع دستور جديد موحد من خلال لجنه تأسيسيه تمثل كافة القوى فى المجتمع لاعداد دستور كامل يقوم على فكره النظام الجمهورى البرلمانى لدولة مدنيه ديمقراطيه .
وطالب البيان بسرعه محاكمة رموز الفساد و مرتكبى جرائم القتل و الترويع ضد المتظاهرين و كافة المسئولين عن التعذيب خلال الفتره الماضيه مع ضرورة حل جهاز مباحث امن الدولة. ودعوا إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً والافراج عن جميع المعتقليين السياسيين ومن صدرت ضدهم احكام من غير قاضيهم الطبيعى.
و يؤكد الائتلاف الوطنى للتغيير انه سيبقى فى حالة انعقاد دائم من خلال امانه دائمه لحين تحقيق هذه المطالب و اجهاض خطة الثورة المضاده بالانقضاض على اهداف ثورة 25 يناير.
وأكد الائتلاف إدانته للجرائم الدموية التى ارتكبها نظام العقيد معمر القذافى ضد المواطنين الابرياء ويطالب بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت ومعاقبة مرتكبيها والتصريحات التى أدلى بها سيف الاسلام القذافى نجل العقيد معمر القذافى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق