أثبت التحقيقات التى أجريت على خلفية نشوب حريق بمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد فى وقت سابق الأربعاء عن أن مجموعة من الأمناء وأفراد الشرطة السابقين وراء اشعال الحريق.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن حوالى 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية فى فترات سابقة لأسباب مختلفة تجمعوا بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور وسط القاهرة للمطالبة بعودتهم الى العمل بالوزارة مرة أخرى وقاموا بالتوجه لمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد وحاولوا اقتحامه حيث تمكن البعض منهم من دخوله بعد تحطيم الباب الخارجى ورشق الإدارة بالحجارة وقامت القوات المسلحة بالتعامل معهم ودفعهم الى مغادرة المبنى.
وأضاف البيان أنه حال خروجهم من المبنى قام بعضهم بإشعال النيران بإحدى السيارات المتواجدة أمام مبنى الإدارة وامتد الحريق الى 9 سيارات أخرى وغرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أدى الي اشتعالها مشيرا كذلك الى أنهم حاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول الى مكان الحريق الا أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الإطفاء بالوصول الى المبنى وإخماد النيران.
ولفت البيان الى أن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدمت بطلبات للعودة إلى العمل وفقا لتوجيهات السيد محمود وجدى وزير الداخلية فى هذا الصدد حيث تم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة الى عمله وبالنسبة لموقف الآخرين ووضعهم القانونى فقد سبق اتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد على المواطنين ولايحق لهم العودة الى العمل।
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن حوالى 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية فى فترات سابقة لأسباب مختلفة تجمعوا بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور وسط القاهرة للمطالبة بعودتهم الى العمل بالوزارة مرة أخرى وقاموا بالتوجه لمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد وحاولوا اقتحامه حيث تمكن البعض منهم من دخوله بعد تحطيم الباب الخارجى ورشق الإدارة بالحجارة وقامت القوات المسلحة بالتعامل معهم ودفعهم الى مغادرة المبنى.
وأضاف البيان أنه حال خروجهم من المبنى قام بعضهم بإشعال النيران بإحدى السيارات المتواجدة أمام مبنى الإدارة وامتد الحريق الى 9 سيارات أخرى وغرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أدى الي اشتعالها مشيرا كذلك الى أنهم حاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول الى مكان الحريق الا أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الإطفاء بالوصول الى المبنى وإخماد النيران.
ولفت البيان الى أن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدمت بطلبات للعودة إلى العمل وفقا لتوجيهات السيد محمود وجدى وزير الداخلية فى هذا الصدد حيث تم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة الى عمله وبالنسبة لموقف الآخرين ووضعهم القانونى فقد سبق اتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد على المواطنين ولايحق لهم العودة الى العمل।
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق