روشتة الخبراء لمحاربة الفساد و استرداد أموال مصر المنهوبة

الاعتقال وسيلة ضغط مطروحة
أكد خبراء الاقتصاد والقانون أن مصر بها مايكفى من القوانين لحماية أموالها وثرواتها من النهب والسرقة .
وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد وتحفظت على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام.
وقد أكد تقرير حديث صادر عن مركز سلامة للنظام المالى العالمى الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا.
وجاء في التقرير: "ضعف الحوكمة سمحت بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام."
يقول الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن النائب العام اتخذ فعلياً أولى خطوات استعادة هذه الأموال.
وأضاف أنه بمجرد بدء التحقيق مع أى متهم فى مثل هذه الجرائم وورود أى معلومات عن إيداعه حسابات شخصية فى بنوك خارجية، لابد أن تطالب جهات التحقيق بالتحفظ على هذه الأموال حتى تنتهى التحقيقات.

الاعتقال لإستعادة الثروات المنهوبة
ويقول الدكتور حمدي العناني أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن استرداد الثروات المنهوبة ليس مستحيلا ،ولكن هذا يتطلب تكاتف العديد من الجهات أهمها المخابرات العامة.
وأوضح د. حمدى أن جزءً كبيرا من تلك الثروات لا يكون في صورة أموال سائلة ولكن في صورة أصول ،وأغلبها يكون باسماء الغير وقد تكون بعضها باسماء وهمية أو بهويات مزورة.
ويضيف د.عناني ان أفضل اجراء يمكن اتخاذه حاليا هو "الاعتقال" حيث انه سيمنع التصرف في تلك الثروات كما سيشكل وسيلة ضغط لإعادتها مثلما حدث للريان.
وقال استاذ الاقتصاد إن الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد تساعد على استعادة الثروات المنهوبة مثلما حدث مع الجزائر عام 61 .
واضاف ان سويسرا من اكثر الاماكن التي كان يتم ايداع الثروات المنهوبة بها بسبب قانون سرية الحسابات البنكية إلا ان الامر لم يعد كذلك منذ 5 سنوات.

قانون سياسي لا جنائى
ويضيف الدكتور حازم عتلم رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان قانون العقوبات المصري يحوي بالفعل ما يكفي من البنود التي تجعله قادرا على حماية المال العام وثروات البلاد من السلب والنهب.
وأوضح ان هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات سبق وان رصدا العديد من المخالفات وعمليات السلب إلا ان مجلس الشعب والسلطات قامت بتعطيل اجراءاتهم.
وأضاف د.عتلم ان الذي نحتاجه بالفعل هو حزمة من القوانين التي تنظم الالية الدستورية بحيث تمكنا من انتخاب مجلس شعب يكون قادرا على مراقبة تنفيذ القوانين بصورة سليمة ،وتكوين أحزاب قادرة على المشاركة في الحياة السياسية بصورة فعالة.
وتعد هذه الإجراءات تدابير احترازية ووقتية من الناحية القانونية إلا أنها فى الوقت ذاته تعد من أهم الإجراءات التى تمكن الدولة من استعادة الأموال المهربة، إذا ما ثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ويضيف رئيس قسم القانون الدولى أن القانون نظم هذا الشأن وخوّل لوزارة الخارجية دون غيرها سلطة مخاطبة أى من الدول المطلوب استرداد الأموال منها، عن طريق مذكرات رسمية مدعمة بطلب النائب العام أو جهات التحقيق.
وتكون الخطوة التالية لذلك بعد انتهاء التحقيقات وثبوت ملكية هؤلاء المتهمين للأموال بهذه الطرق غير الشرعية ويتم إرسال نسخة من تحقيقات النيابة إلى المدعى العام فى هذه الدول أو الجهة القانونية المختصة للبدء فى عملية استعادة هذه الأموال.