قال رئيس ومؤسس حركة "لا لبيع مصر " الى ان اكثر من 161 مصنع ومؤسسة قطاع عام قد بيعت فى مصر على مدى سنوات الخصخصة بسعر لايتعدى الاربع والعشرين مليار فى حين يصل ثمنها الحقيقى لاكثر من 200 مليار من الجنيهات وهو مايؤكد استشراء الفساد بشكل لم يسبق له مثيل وبيع املاك الشعب المصرى الممثلة فى القطاع العام بثمن بخس وكانت معظمها شركات رابحةفى اول لقاء له ببرنامج صباح الخير يا مصر انه يدعو كل من يعرف معلومات عن بيع مصنع او مؤسسة مصرية بشكل غير قانونى او حدوث شبهة فساد ان يتقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الادارية او مباحث الاموال العامة بمعلوماته الشفوية او اى وثيقة توصل لها خلال عمله فى هذه الجهة.
وقال المهندس يحيى حسين الاحد ان بلاغ النائب العام يقتضى ذكر اسم من يقوم بالابلاغ مما يجعل بعض الاشخاص يعرضون عن التقدم بالبلاغ واكد ان كل من هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة اذا تاكدت من المعلومات التى سيدلى بها المتقدم ستتحرك فى اجراءاتها بشكل متقدم لاثبات المخالفة وواقعة الفساد دون ان تذكر اسم المبلغ اذا اراد ذلك واذا لم تثبت الواقعة ستحفظ التحقيق دون المساس به باى شكل .
واكد المهندس يحيى ان المسؤولين فى شركة الشرقية للدخان قاموا بابلاغ هيئة الامن القومى قبل سنوات عن محاولة بيع الشركة بسعر متدنى وصل ل13 جنيها للسهم ليصل بيع 25 مليون سهم وهى راس مال الشركة ل 3مليار وربع من الجنيهات فى حين تصل ثنمن احدى اصول الشركة من ارض فى منطقة الطالبية الى 13 مليار جنيه مصرى وهو ما اكد شبهة الفساد المتعمد فى الصفقة التى توقفت بعد تدخل المسؤولين .
واكد ان بعضها تم بيعه بشكل قانونى وهو ماستثبته التحقيقات اما معظمها والتى بيعت بشكل غير قانونى فيجب ان يتم التاكد من طريقة البيع لاعادة تقييمها واسترداد سعرها الحقيقى من المالكين او محاكمة المسؤولين المتسببين فى هذه الصفقات المشبوهة .
واكد المهندس يحيى حسين ان خصخصة الادارة كان نظاما تنتهجه بعض الدول الكبرى فى محاولتها لاعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة وهى تعتمد على الاستعانة بادارة مدربة ومنها اجنبية لتشغيل المؤسسة العامة واعادتها للربحية التجارية والاداء الاقتصادى المتميز .
واوضح ان مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تقدمت للشعب فى الانتخابات ببرنامج للخصخصة المدروسة وكان انتخاب الشعب لها كحزب محافظين عنوانا على الموافقة على سياساتها فى ظل رقابة صارمة من مجلس العموم البريطانى .
واشار المهندس يحى حسين الى ان الانتخاب الديموقراطى الحقيقى لمجلسى الشعب والشورى فى مصر سيكون الضامن الحقيقى لعدم انتشار الفساد وعدم بيع املاك الدولة بشكل غير قانونى او غير مبرر مشيرا الى ان المجلسين يشرفان على القوانين التى تحدد طرق البيع والخصخصة اذا تم اعتماد سياستها وسيعبران عن الارادة الشعبية فى مصر فى ظل الوضع الجديد .
وقال المهندس يحيى حسين الاحد ان بلاغ النائب العام يقتضى ذكر اسم من يقوم بالابلاغ مما يجعل بعض الاشخاص يعرضون عن التقدم بالبلاغ واكد ان كل من هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة اذا تاكدت من المعلومات التى سيدلى بها المتقدم ستتحرك فى اجراءاتها بشكل متقدم لاثبات المخالفة وواقعة الفساد دون ان تذكر اسم المبلغ اذا اراد ذلك واذا لم تثبت الواقعة ستحفظ التحقيق دون المساس به باى شكل .
واكد المهندس يحيى ان المسؤولين فى شركة الشرقية للدخان قاموا بابلاغ هيئة الامن القومى قبل سنوات عن محاولة بيع الشركة بسعر متدنى وصل ل13 جنيها للسهم ليصل بيع 25 مليون سهم وهى راس مال الشركة ل 3مليار وربع من الجنيهات فى حين تصل ثنمن احدى اصول الشركة من ارض فى منطقة الطالبية الى 13 مليار جنيه مصرى وهو ما اكد شبهة الفساد المتعمد فى الصفقة التى توقفت بعد تدخل المسؤولين .
واكد ان بعضها تم بيعه بشكل قانونى وهو ماستثبته التحقيقات اما معظمها والتى بيعت بشكل غير قانونى فيجب ان يتم التاكد من طريقة البيع لاعادة تقييمها واسترداد سعرها الحقيقى من المالكين او محاكمة المسؤولين المتسببين فى هذه الصفقات المشبوهة .
واكد المهندس يحيى حسين ان خصخصة الادارة كان نظاما تنتهجه بعض الدول الكبرى فى محاولتها لاعادة هيكلة بعض المؤسسات العامة وهى تعتمد على الاستعانة بادارة مدربة ومنها اجنبية لتشغيل المؤسسة العامة واعادتها للربحية التجارية والاداء الاقتصادى المتميز .
واوضح ان مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تقدمت للشعب فى الانتخابات ببرنامج للخصخصة المدروسة وكان انتخاب الشعب لها كحزب محافظين عنوانا على الموافقة على سياساتها فى ظل رقابة صارمة من مجلس العموم البريطانى .
واشار المهندس يحى حسين الى ان الانتخاب الديموقراطى الحقيقى لمجلسى الشعب والشورى فى مصر سيكون الضامن الحقيقى لعدم انتشار الفساد وعدم بيع املاك الدولة بشكل غير قانونى او غير مبرر مشيرا الى ان المجلسين يشرفان على القوانين التى تحدد طرق البيع والخصخصة اذا تم اعتماد سياستها وسيعبران عن الارادة الشعبية فى مصر فى ظل الوضع الجديد .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق