بما لايتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري العليا
قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى عام 2005 (مشروع مدينتى) طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها (مجموعة طلعت مصطفى).
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن اجتماع مجلس الوزراء الاحد وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 2005/8/1 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها - إستنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وأضاف راضي أنه يتم إبرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى " ذات الشركة القائمة بالمشروع" بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لايتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتى ألف جنيه مصري ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق