الوفد‮ ‬تنفرد بنشر خطة الحكومة لإنهاء أزمة‮ مدينتي‮
علمت‮ »‬الوفد‮« ‬من مصادر رفيعة المستوي،أن الحكومة استقرت علي‮ ‬إعادة تخصيص أرض مدينتي‮ ‬لمجموعة طلعت مصطفي‮ ‬بعد سحبها بنفس سعر التخصيص القديم‮. ‬وقالت المصادر إن الساعات الأخيرة شهدت عقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من إعداد خطة عاجلة لإنهاء أزمة‮ »‬مدينتي‮«. ‬وأضاف أن المناقشات استقرت علي‮ ‬أن سعر التخصيص الذي‮ ‬حدده المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق هو السعر الأمثل‮. ‬وأشارت المصادر إلي‮ ‬أن الحكومة ستحصل علي‮ ‬24‮ ‬ألف شقة بإجمالي‮ ‬قيمة ‮١١ ‬مليار جنيه،‮ ‬وأن سعر متر الأرض في‮ ‬هذه الحالة بمشروع مدينتي‮ ‬سيزيد علي‮ ‬سعر المتر الحالي‮ ‬للأراض المجاورة‮. ‬وكشفت المصادر عن قيام الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتكليف الدكتور‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وزير المالية وهيئة الخدمات الحكومية بإعداد مذكرة حول إجراءات وقواعد وسعر التخصيص،‮ ‬لعرضها علي‮ ‬مجلس الوزراء،‮ ‬وبمقتضي‮ ‬هذه المذكرة‮ ‬يتم إعادة تخصيص الأرض بقرار من رئيس الوزراء،‮ ‬بعد موافقة المجلس طبقاً‮ ‬للمادة‮ ‬31‮ ‬مكرر من قانون المناقصات والمزايدات،‮ ‬والتي‮ ‬تمنح رئيس الوزراء الحق في‮ ‬التصرف بالأراضي‮ ‬لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة‮.‬ ومن المقرر أن‮ ‬يعتمد مجلس الوزراء في‮ ‬اجتماعه‮ ‬غدا‮ »‬الأحد‮« ‬برئاسة الدكتور نظيف توصيات اللجنة الفنية برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري،‮ ‬والتي‮ ‬رفعت تقريرها الي‮ ‬رئيس الوزراء الأربعاء الماضي‮.‬ وأكد تقرير اللجنة ضرورة سحب أرض‮ »‬مدينتي‮« ‬بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تخصيصها مرة أخري‮ ‬لمجموعة طلعت مصطفي‮ ‬طبقاً‮ ‬لقانون المناقصات والمزايدات‮.‬ ونفي‮ ‬المهندس طارق طلعت مصطفي‮ ‬رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي‮ ‬صدور بيان أو تعليق رسمي‮ ‬حول حكم المحكمة ببطلان عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬أو حول توصيات اللجان المشكلة لبحث الأزمة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالسعر‮.‬ وأكد طارق طلعت في‮ ‬تصريحات له أمس،‮ ‬أن مجموعة طلعت مصطفي‮ ‬تنتظر قرارات الجهات الرسمية المعنية حول هذا الشأن‮.‬ وسادت حالة من الارتياح بين المستثمرين وحاجزي‮ ‬الوحدات بعد إعلان توصيات اللجنة الفنية‮. ‬وشهدت مجموعة طلعت مصطفي‮ ‬إقبالاً‮ ‬علي‮ ‬سداد الأقساط من جانب العملاء‮.‬ ورحب المستثمرون بتوصيات اللجنة الفنية،‮ ‬مؤكدين أنها تحمي‮ ‬الحكومة من تكرار مأساة سياج وتفادي‮ ‬تكبدها خسائر فادحة في‮ ‬قضايا التعويضات التي‮ ‬كان‮ ‬يعتزم المستثمرون الأجانب رفعها أمام المحاكم الدولية مطالبين بالحجز علي‮ ‬أموال الحكومة في‮ ‬الخارج‮.‬