وطالبت المنظمة المجلس العسكري بعدم التصديق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة الأحد أن الحرمان أو الإيقاف- الذي يحمل معني الحرمان- لا يكون إلا بحكم قضائي، ولهذا فإن التعديل الذي أقره مجلس الشعب على هذا النحو يتناقض مع ما سبق من ضرورة وجود حكم قضائي ونهائي بل ونافذ، لأنه لا يجوز وضع عقوبة بدون جريمة.
وفيما يتعلق بالتصديق على القانون، أشار التعديل إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 56 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري، ولكن في ذات الوقت لم ينظم هذا الإعلان حق الاعتراض على القوانين وكيفية الاعتراض وشروطه.
واعتبرت المنظمة أن القانون يشوبه عيب عدم الدستورية، وذلك لسببين أساسيين الأول هو اتصال هذا القانون بقانون مباشرة الحقوق السياسية - وقانون الانتخابات الرئاسية والذي تطلب من بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لنص المادة 26 من الإعلان الدستوري على أن يكون المنتخب متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولهذا يري البعض اتصال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بقانون الانتخابات الرئاسية وهو ما يستوجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا، ونحن نؤيد ذلك لاستحالة الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون من جانب المستبعدين من مرشحي الرئاسة.
وتري المنظمة أيضا أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على النحو السابق مخالف بشكل جسيم لمعايير حقوق الإنسان، ولكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر وأصبح نافذا منذ عام 1983.
المصدر : أخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق