نهر المعرفة: إخلاء سبيل 6 أعضاء بـ مجلس الشعب بقضية العلاج على نفقة الدولة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2010

إخلاء سبيل 6 أعضاء بـ مجلس الشعب بقضية العلاج على نفقة الدولة

أكدوا أن المجالس الطبية مسئولة عن المخالفات
قررت نيابة الأموال العامة العليا الثلاثاء إخلاء سبيل 6 أعضاء بمجلس الشعب مستقلين ومنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة والتى تضم أربعة عشر برلمانيا من بينهم عضوان بمجلس الشورى واثنا عشر عضوا بمجلس الشعب.
والمخلى سبيلهم هم كل من محمد مجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة، وسيد أحمد الشورى عن دائرة كفر الزيات، ومحمد فاضل عن دائرة فوه بكفر الشيخ، وجمال حنفى عن دائرة عابدين بالقاهرة، ومحسن راضى عن دائرة بنها، وابراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا.
ونفي النواب الستة ما هو منسوب إليهم من اتهامات وجهتها لهم نيابة الأموال العامة العليا من الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة التوصية والاستجابة لتوصية مع موظفين عموميين على نحو يخالف القانون.
وأكد النواب في أقوالهم انهم استصدروا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى غير القادرين على الوفاء باحتياجات العلاج لما يعانونه من أمراض بدوائرهم الانتخابية، أداء لواجبهم البرلماني وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات.
وأشاروا إلى أن دورهم في عملية استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة اقتصر على تسلم الطلبات من المواطنين المرضى، وتمريرها إلى المجالس الطبية المتخصصة، والتي تحدد بدورها الطلبات المستوفية لشروط العلاج وفقا للوائح والبروتوكولات الموضوعة في هذا الشأن ومن واقع الطلبات المقدمة، وتستبعد في نفس الوقت الطلبات الأخرى غير المستوفاة للشروط.
وأضافوا أن المجالس الطبية المتخصصة وحدها هي التي تحدد شروط العلاج على نفقة الدولة ومستحقيه دون أدنى تدخل منهم، حيث نفوا أن يكونوا قد زاولوا أية ضغوط على الموظفين والعاملين بالمجالس الطبية المتخصصة بغية استصدار أية قرارات علاجية.
وقدم النواب نماذج لطلبات سبق تقديمها من طرفهم إلى المجالس الطبية المتخصصة من أجل استصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، مبين بها رفض المجالس منح أصحاب تلك الطلبات من المرضى علاجا مجانيا على نفقة الدولة باعتبار أن تلك الطلبات لا تستوفي الشروط اللازمة والمحددة، مؤكدين أنه إذا كانت هناك حالات لا تنطبق لها الشروط وتم منحها قرارات بالعلاج على نفقة الدولة فإن العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة وحدهم هم من يجب أن يتم سؤالهم بشأنها دون أدنى مسئولية عليهم كنواب بالبرلمان.
وكان النواب الستة قد توجهوا إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا صباح الثلاثاء بصحبة حشد من محاميهم بلغ 17 محاميا، حيث واجهتهم النيابة أيضا بتحريات الجهات والأجهزة الرقابية حول وقائع التجاوزات في العلاج على نفقة الدولة، ومن بينها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى أن مجموع ما استصدره النواب البرلمانيون الـ 14 محل الاتهام، أدى إلى زيادة مديونية وزارة الصحة بمقدار 3 مليارات جنيه.
وأفادت التحريات والتقارير أن قرارات العلاج المجاني للمرضى على نفقة الدولة من جانب النواب الـ 14 صدرت استجابة لتوصيات وضغوط ووساطة النواب من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي ترتب عليه ضررا بالغا بالمال العام.

موضوعات ساخنة :

*تأييد بطلان عقد تخصيص أراضى "مدينتى" لـ طلعت مصطفى اضغط هنا

نهر المعرفة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2010

إخلاء سبيل 6 أعضاء بـ مجلس الشعب بقضية العلاج على نفقة الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

نهر المعرفة

بحث هذه المدونة الإلكترونية