بعد الحملة التي شنتها"الداخلية" على الموزعين
تسببت الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على مكتبات الفجالة بسبب بيعها الكتب الخارجية دون الحصول على تراخيص من وزارة التربية والتعليم، في رفع سعره للضعف، وأصبح لا يباع بالمكتبات، ولكن عن طريق بعض البيوت فى جميع المناطق سواء الراقية أو الشعبية، بما يشبه بيع "المخدرات".
وقال عدد من أصحاب المكتبات " إذا كانت الكتب الخارجية تباع بـ٦٠ جنيهاً للكتاب، فإن الحملة التى شنتها الداخلية، تسببت ـ دون قصد ـ فى رفع هذه الأسعار إلى ٧٥ ـ ٩٠ جنيهاً، حسب كل مرحلة، والأدهى أنها أصبحت لا تباع بالمكتبات سرا، ولكن تباع عن طريق بعض البيوت فى جميع المناطق سواء الراقية أو الشعبية، بما يشبه بيع"المخدرات"، حيث يقوم ولى الأمر بدفع المبلغ إلى "وسيط" الذى يقوم بتحديد موعد لمنحه الكتاب فى مكان آخر، حتى لا يكون "مرصودا" من قبل الأمن".
وقالوا انهم فوجئوا بتحرير محاضر ضدهم بسبب توزيع الكتب الخارجية التى يعملوا فيها منذ سنوات طويلة، وهذا بالرغم من أنها تحمل أرقام إيداع، ولا دخل لهم فى القضايا المثارة بين دور النشر والوزارة، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
وتابعوا " بعض المكتبات الصغيرة لجأت إلى بيع الكتب سرا، ولكن لأننا مكتبات توزيع كبرى ومعروفة فى السوق، قمنا بتوزيع هذه الكتب علانية بسعرها الأصلى، ولا نعرف لماذا تم تحرير محاضر لنا ولم تحرر محاضر لدور النشر نفسها التى وزعت هذه الكتب علينا".
وأكد عدد من أولياء الأمور أنهم اضطروا لشراء الكتب بهذه الطريقة وبهذه المبالغ الباهظة، خوفاً من نفاد الكتب المطبوعة ولا يستطيع أبناؤهم الحصول عليها.
كانت الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية حملة فى مكتبات الفجالة، إثر بلاغات من الأخيرة بعد موافقتها على توزيع هذه الكتب، وقام أفراد الحملة بتحرير محاضر لأصحاب المكتبات، وتحريز الكتب، وإرسال عينة منها إلى وزارة التعليم، وهو ما شكا منه أصحاب المكتبات الذين أكدوا أنهم ما هم إلا موزعين وليسوا أصحاب مطابع هذه الكتب.
وكانت أزمة الكتب الخارجية قد تفجرت قبل نحو شهرين بعدما أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم، فرض مقابل مادى على تراخيص الكتب الخارجية قيمته نحو 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهو ما رفضه الناشرون فى البداية قبل أن يوافق "بدر" على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وآخرين عن الاتحاد لبحث الأزمة.
منع المطابع الخاصة
من ناحية أخرى، ناشد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق والطباعة بإتحاد الغرف الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية و التعليم بمراجعة قرار منع حصة المطابع الخاصة هذا العام من طباعة الكتاب المدرسي مشيراً الى ان المطابع ليست مجهزة بالإمكانيات المطلوبة لطباعة الكتب في الوقت الذى حددته الوزارة وتتعرض لأزمة.
وقال خضر فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت أن قرار الوزير يأتى نتيجة عدم إلتزام بعض المطابع بتسليم الكتب الدراسية فى الوقت المحدد داعياً وزير التربية والتعليم بمعاقبة المقصر وعدم تعميم القرار على كافة المطابع.
وأضاف أن المطابع تواجه أزمة حقيقية نتيجة وجود بند يلزمها بالعمل لصالح الوزارة وعدم طباعة أى شىء أخر وهذا أجبر كثير منها على الغلق وتسريح العمال مناشداً الوزير بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة لحالية وإيجاد حل لها وبخاصة أن الوزير كان يعتقد أن المؤسسات الصحفية و الاميرية و مطابع الشرطة سوف تتمكن من طبع 18 مليون كتاب مدرسي.
وأضاف أختيار الوزارة للمطابع يتم عن طريق مناقصة تتقدم بها وتحدد فيها سعر التكلفة فضلاً عن تقديم خطاب ضمان يحق للوزارة مصادرته فى حالة عدم التزام المطبعة بتسليم الكتب فى الوقت المحدد مشيراً الى ان هناك 107 مطبعة تابعة للوزارة.
وتابع خضر أن المطابع ليست مجهزة بالإمكانيات المطلوبة لطباعة الكتب في الوقت المطلوب ولابد من تشجيع القطاع الخاص طبقاً لما ورد فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الذى يدعم الاعتماد على القطاع الخاص لتنمية المسيره و التطور لافتاً الى ان الغرفة ارسلت مذكره تناشد الوزير التراجع عن القرار الذي اتخذه و العودة للنظام السابق وهو ثلث الحصة للمطابع الحكومية و الاميرية و ثلث للقطاع العام " المؤسسات الصحفية "وثلث لمطابع القطاع الخاص.
تسببت الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على مكتبات الفجالة بسبب بيعها الكتب الخارجية دون الحصول على تراخيص من وزارة التربية والتعليم، في رفع سعره للضعف، وأصبح لا يباع بالمكتبات، ولكن عن طريق بعض البيوت فى جميع المناطق سواء الراقية أو الشعبية، بما يشبه بيع "المخدرات".
وقال عدد من أصحاب المكتبات " إذا كانت الكتب الخارجية تباع بـ٦٠ جنيهاً للكتاب، فإن الحملة التى شنتها الداخلية، تسببت ـ دون قصد ـ فى رفع هذه الأسعار إلى ٧٥ ـ ٩٠ جنيهاً، حسب كل مرحلة، والأدهى أنها أصبحت لا تباع بالمكتبات سرا، ولكن تباع عن طريق بعض البيوت فى جميع المناطق سواء الراقية أو الشعبية، بما يشبه بيع"المخدرات"، حيث يقوم ولى الأمر بدفع المبلغ إلى "وسيط" الذى يقوم بتحديد موعد لمنحه الكتاب فى مكان آخر، حتى لا يكون "مرصودا" من قبل الأمن".
وقالوا انهم فوجئوا بتحرير محاضر ضدهم بسبب توزيع الكتب الخارجية التى يعملوا فيها منذ سنوات طويلة، وهذا بالرغم من أنها تحمل أرقام إيداع، ولا دخل لهم فى القضايا المثارة بين دور النشر والوزارة، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
وتابعوا " بعض المكتبات الصغيرة لجأت إلى بيع الكتب سرا، ولكن لأننا مكتبات توزيع كبرى ومعروفة فى السوق، قمنا بتوزيع هذه الكتب علانية بسعرها الأصلى، ولا نعرف لماذا تم تحرير محاضر لنا ولم تحرر محاضر لدور النشر نفسها التى وزعت هذه الكتب علينا".
وأكد عدد من أولياء الأمور أنهم اضطروا لشراء الكتب بهذه الطريقة وبهذه المبالغ الباهظة، خوفاً من نفاد الكتب المطبوعة ولا يستطيع أبناؤهم الحصول عليها.
كانت الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الداخلية حملة فى مكتبات الفجالة، إثر بلاغات من الأخيرة بعد موافقتها على توزيع هذه الكتب، وقام أفراد الحملة بتحرير محاضر لأصحاب المكتبات، وتحريز الكتب، وإرسال عينة منها إلى وزارة التعليم، وهو ما شكا منه أصحاب المكتبات الذين أكدوا أنهم ما هم إلا موزعين وليسوا أصحاب مطابع هذه الكتب.
وكانت أزمة الكتب الخارجية قد تفجرت قبل نحو شهرين بعدما أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم، فرض مقابل مادى على تراخيص الكتب الخارجية قيمته نحو 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهو ما رفضه الناشرون فى البداية قبل أن يوافق "بدر" على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وآخرين عن الاتحاد لبحث الأزمة.
منع المطابع الخاصة
من ناحية أخرى، ناشد عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق والطباعة بإتحاد الغرف الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية و التعليم بمراجعة قرار منع حصة المطابع الخاصة هذا العام من طباعة الكتاب المدرسي مشيراً الى ان المطابع ليست مجهزة بالإمكانيات المطلوبة لطباعة الكتب في الوقت الذى حددته الوزارة وتتعرض لأزمة.
وقال خضر فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت أن قرار الوزير يأتى نتيجة عدم إلتزام بعض المطابع بتسليم الكتب الدراسية فى الوقت المحدد داعياً وزير التربية والتعليم بمعاقبة المقصر وعدم تعميم القرار على كافة المطابع.
وأضاف أن المطابع تواجه أزمة حقيقية نتيجة وجود بند يلزمها بالعمل لصالح الوزارة وعدم طباعة أى شىء أخر وهذا أجبر كثير منها على الغلق وتسريح العمال مناشداً الوزير بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة لحالية وإيجاد حل لها وبخاصة أن الوزير كان يعتقد أن المؤسسات الصحفية و الاميرية و مطابع الشرطة سوف تتمكن من طبع 18 مليون كتاب مدرسي.
وأضاف أختيار الوزارة للمطابع يتم عن طريق مناقصة تتقدم بها وتحدد فيها سعر التكلفة فضلاً عن تقديم خطاب ضمان يحق للوزارة مصادرته فى حالة عدم التزام المطبعة بتسليم الكتب فى الوقت المحدد مشيراً الى ان هناك 107 مطبعة تابعة للوزارة.
وتابع خضر أن المطابع ليست مجهزة بالإمكانيات المطلوبة لطباعة الكتب في الوقت المطلوب ولابد من تشجيع القطاع الخاص طبقاً لما ورد فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الذى يدعم الاعتماد على القطاع الخاص لتنمية المسيره و التطور لافتاً الى ان الغرفة ارسلت مذكره تناشد الوزير التراجع عن القرار الذي اتخذه و العودة للنظام السابق وهو ثلث الحصة للمطابع الحكومية و الاميرية و ثلث للقطاع العام " المؤسسات الصحفية "وثلث لمطابع القطاع الخاص.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق