نهر المعرفة: حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية .. و يعتبرها تأتى بحاكم مستبد

رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
قال إنها تضمنت مخالفات للعديد من المبادئ الدستورية
اعلن رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الاحد رفضة للتعديلات الدستورية التى اعدتها اللجنة المشكلة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرر طرح الاستفتاء العام يوم السبت 19 مارس 2001 ودعوة الناخبين لرفض هذة التعديلات اذا امر المجلس العسكرى المضى قدما فى خطته للتعديل الجزئي لدستور 1971 واجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد الموافقة على هذه التعديلات.
واوضح السعيد ان التعديلات تمت فى دستور استبدادى تمت صياغته واصدراه فى ظل نظام الحزب الواحد وحكم الفرد الذى يتمتع بسلطات مطلقة دون اى مسئولية، كما جرى تعديله فى عام 1970،2005،2007 مما حوله الى وثيقة مهلهلة غير قابلة للتعديل، اضافة الى انه سقط بتولى المجلس العسكرى السلطة فى البلاد نتيجة لثورة 25 يناير .
كما اشار الى ان اللجنة التى تولت تعديل الدستور اقتصرت على اشخاص ذوى توجهات وايديولوجيات معينة وبعضهم جزء اصيل من نظام الرئيس المخلوع، كما شاركوا فى اعداد التشريعات الدستورية المشوهه عامى 2005-2007.
واضاف ان التعديلات تضمنت مخالفات للعديد من المبادئ الدستورية العامة فى مقدمتها الاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين واهدار حق التقاضى وتتصادم هذة التعديلات مع مواد اخرى فى الدستور كالمادة 175،172،68 ونزعت تعديلات المادة 93 اختصاص الفصل فى الطعون الانتخابية من دوائر محكمة النقض (400) قاضى وعهدت بها الى المحكمة الدستورية العليا.
واوضح السعيد ان الاخطر من هذا ان التعديلات لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور، وهى سلطات مطلقة تبلغ 47 مادة من 112 فى الباب الخامس والخاصة " بنظام الحكم " وبقاء هذة المواد تحول اى رئيس جمهورية يتم انتخابه الى حاكم مستبد ودكتاتور.

------

نهر المعرفة

الأحد، 13 مارس 2011

حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية .. و يعتبرها تأتى بحاكم مستبد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة