مسودة لاستراتيجية الرى : ٣ سيناريوهات لمستقبل مياه النيل فى مصر حتى ٢٠٥٠

حصلت «المصرى اليوم» على مقتطفات مهمة من مسودة «استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام ٢٠٥٠».
وتكشف المسودة، التى أعدتها وزارة الرى والموارد المائية، عن وجود ٣ سيناريوهات لمستقبل المياه هى: الأول «متوقع»، والثانى «متشائم»، والثالث «متفائل».
وتؤكد المسودة أنه «لا أمل فى زيادة مخصصات مصر من مياه النيل»، الأمر الذى يتحتم معه «الاعتماد على كمية المياه المقررة لمصر، وهى فى حدود ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنوياً».
وتشير إلى زيادة الاعتماد على اللامركزية، بمشاركة المنتفعين بخدمات المياه فى مختلف عمليات التطوير، ونقل إدارة بعض مؤسسات المياه العامة إلى القطاع الخاص، خاصة مع عدم إمكانية زيادة حصة مصر من مياه النيل، واعتماد الاستراتيجية بشكل كامل على تنمية موارد المياه من داخل الحدود.
وأوضحت مصادر ذات صلة بملف المياه، فضلت عدم ذكر أسمائها، أن الاستراتيجية يجرى تجهيزها حالياً لعرضها على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية.
وتلفت المسودة إلى تسليم وزارة الرى بعدم إمكانية إقامة مشاريع جديدة تضيف إلى كمية المياه المقررة لمصر، وتضع المسودة محددات رئيسية لتنمية الموارد المائية فى مصر، من بينها محددات سياسية وفنية وبيئية.
المحددات السياسية التى تشير إليها المسودة «تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل والعلاقات مع مصر، وتأثير ذلك على المشاريع المشتركة والمقترحة لزيادة حصة مصر من مياه النيل، وكذلك الوضع السياسى للدول المشاركة فى حوض الخزان الجوفى النوبى (ليبيا - السودان - تشاد)، وبالتالى فلابد من الاعتماد كلية على كمية المياه السطحية المقررة لمصر».
وتختص المحددات الفنية وفقاً للمسودة بالمستوى المهنى للقائمين على خدمات المياه وأهمية تطوير أدائهم وخبراتهم لتتواكب مع احتياجات المرحلة القادمة حيث سيكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجية، ومن هنا يأتى دور الاستفادة من استخدام التكنولوجيات فى توفير المياه غير التقليدية وتطوير وسائل الرى التقليدية واستخدام المياه متدنية النوعية وحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر.
وتأخذ مسودة استراتيجية وزارة الرى فى الاعتبار قضايا تلوث النيل والترع والمصارف بالصرف الصحى والصناعى والزراعى، والنزيف المستمر لآبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى ظواهر الاحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واختفاء الغطاء الأخضر والغابات، والتصحر والأمطار الحمضية والتنوع البيولوجى واستخدام المحاصيل كوقود حيوى، وتشكل جميعاً المحددات البيئية للاستراتيجية.
وتؤكد المسودة أنه «ليس هناك شك فى أن هذه التحديات تستلزم التركيز على تطوير الإدارة المائية وتحسينها بوضع سياسة قومية واستراتيجيات عملية يمكن تطبيقها على كل من المدى القريب والمتوسط والبعيد. ويتطلب هذا الأمر وضع هذه السياسة بحيث تكون أنشطة إدارة الموارد المائية ضمن إطار متكامل شامل يراعى الاعتماد المتبادل بين القطاعات والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية».
وفى هذا الإطار تطالب المسودة بزيادة الاعتماد على اللامركزية، ومشاركة المنتفعين بخدمات المياه فى مختلف عمليات التطوير، ونقل إدارة بعض مؤسسات المياه العامة إلى القطاع الخاص مع تحقيق استقلالها المالى بهدف تعزيز المسؤولية وزيادة الحوافزالمشجعة على تحسين الأداء.
وتعود المسودة للحديث عن مساهمة القطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية فى الصفحة رقم ٣٧، وجاء فيها: «وينبغى أن تجسد الاستراتيجية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدولة، وأن تستند إلى تقويم مواردها المائية على التوقعات المتعلقة بالنمو السكانى والتنمية الاقتصادية ودراسة للخيارات المتوفرة فيما يتعلق بإدارة الطلب والعرض على أن تأخذ فى الاعتبار الاستثمارات القائمة وتلك التى يحتمل أن يقوم بها القطاع الخاص».
وتؤكد المسودة مجدداً عدم إمكانية زيادة حصة مصر من مياه النيل، واعتماد الاستراتيجية بشكل كامل على تنمية موارد المياه من داخل الحدود، وجاء فيها: «من أهم أهداف الاستراتيجية المصرية لتنمية الموارد المائية وحسن إدارتها ما يتعلق بتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وتتحرك مصر على المستويات كافة مع هذه الدول للوصول إلى اتفاق ينص على الحفاظ على حصة مصر الحالية من الإيراد الطبيعى لنهر النيل، حسب ما جاء فى الاتفاقيات العديدة السابقة.
كما تعمل مصر فى نفس الوقت على زيادة حصتها من مياه نهر النيل مستقبلاً فى ظل تعاون مشترك وتبادل للمنافع من خلال تنفيذ مشاريع كبرى فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والرى وتوليد الكهرباء، مع ضرورة التحول من سياسة بناء الثقة مع دول حوض النيل إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد المنافع المشتركة لأى مشروع يتم تنفيذه على الأحواض الرئيسية لحوض نهر النيل».
وتابعت: »وفى ضوء ما سبق فإن الاستراتيجية الحالية تفترض عدم إمكانية زيادة حصة مصر من مياه النيل فى المستقبل القريب، لذا أخذ فى الاعتبار إمكانية تنمية الموارد المائية من داخل الحدود فقط حتى عام ٢٠٥٠».
وفى هذا الإطار تقترح المسودة تبنى مجموعة من السياسات لضمان الحصول على حصة مصر الكاملة من مياه النيل، ومنها: «استمرار روح التعاون الإقليمى والروابط الطيبة وبناء الثقة بين مصر وكل دول الحوض، والتأكد من عدم المساس بحقوق مصر فى مياه النيل واستخداماتها الحالية، والحفاظ على التمثيل المصرى المناسب فى كل المجالات بدول حوض النيل، ودراسة البدائل المتاحة لتنمية الموارد المائية من خارج الحدود».
وتواصل المسودة التأكيد على خيار الاعتماد على تنمية الموارد من داخل الحدود، مضيفة: «ينبغى العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه من حصة مصر يتم تخزينها أمام السد العالى، ويتمثل ذلك فى توفير مرونة كافية لمجابهة التغيرات فى المتوسط والتذبذب السنوى لإيراد نهر النيل، مع العمل على تقليل فواقد التشغيل عند أدنى حد ممكن (البخر من البحيرة، المنصرف إلى مفيض توشكى، الصرف الزائد للمحافظة على منسوب بداية السنة المائية لاستقبال الفيضان الجديد)، مع المحافظة على مستوى المخاطرة لتفريغ البحيرة أثناء فترات الجفاف أو زيادة المنسوب نتيجة للفيضانات العالية».
وفى هذا السياق تقترح المسودة مجموعة من السياسات، آخذة فى الاعتبار ظاهرة التغيرات المناخية، ومنها: «العمل على تقليل البخر من بحيرة السد العالى عن طريق تعديل أسس التشغيل، وزيادة كفاءة مفيض توشكى تحسباً لحدوث فيضانات أعلى نتيجة التغيرات المناخية أو أى أسباب أخرى، ودراسة كيفية الاستفادة من هذه الكميات بدلاً من تعرضها للفقد بالبخر فى المنخفضات مع عدم إمكانية استعادتها، التوسع فى مشاريع الشحن الصناعى للخزان الجوفى بالمياه الإضافية التى تطلق خلف السد العالى، والعمل على تأهيل المجرى الرئيسى لنهر النيل لإطلاق كميات أكبر من المياه لنفس السبب السابق أو لزيادة الاستخدامات المائية فى حال زيادة الإيراد،
وذلك عن طريق تأهيل الجسور لضمان زيادة السعة الاستيعابية دون التأثير على الموازنات عند صرف كميات محدودة خلال فترات أقل الاحتياجات، والمراقبة المتواصلة وتحديث البيانات للتغيرات المناخية والأمطار والتصرفات ومشروعات التخزين واستخدامات المياه فى كامل الحوض وتطوير نظم التنبؤ، مما يكسب النظام المرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة فى الإيراد، وتحديث وتطوير أسس وقواعد تشغيل السد العالى فى ضوء التغيرات المتوقعة لتوفير أقصى مرونة للنظام فى التعامل مع هذه التغيرات وأقصى حدود الأمان ضد الجفاف أو الفيضان».
وتشير المسودة إلى إمكانيات التوسع فى استخدام المياه الجوفية فى المستقبل، فى الوادى والدلتا، علماً بأن مناسيب المياه الجوفية فى هذه الخزانات قريبة من سطح الأرض، وبالتالى فإن التكلفة الابتدائية وتكلفة التشغيل لهذه الآبار لن تكون كبيرة، ولكن يجب مراعاة المراقبة المستمرة لنوعية المياه المسحوبة، كذلك يجب الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجيد للآبار الجديدة حتى لا تسبب مشاكل الهبوط لمناسيب المياه الجوفية، واستغلال المياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا لإمداد المياه اللازمة لنهايات الترع والمساقى التى لا تصلها مياه النيل والذى من شأنه حل مشكلات نهايات الترع وزيادة القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية وحماية الأراضى الزراعية من الارتفاع المستمر فى مناسيب المياه الجوفية».
وتابعت: «التوسع فى استخدام المياه الجوفية من خزان الحجر النوبى يتطلب تكلفة ابتدائية عالية واستثمارات كبيرة لحفر الآبار العميقة، ولكن نوعية المياه جيدة جداً، على أن يبنى ذلك على العائد الاقتصادى لوحدة المياه المسحوبة من الخزان النوبى حيث إنها مياه غير متجددة، والتوسع فى تنفيذ مشروعات حصاد الأمطار لزيادة شحن الخزان الساحلى، وعلى الرغم من أن كمية المياه المتاحة بالخزان الجوفى الساحلى ليست بالكميات الكبيرة، فإنه يعتبر مصدراً مهماً جداً لمياه الشرب وإمدادات مياه الصناعة فى تلك المناطق».
ومن أجل حماية الموارد الجوفية، تقترح المسودة «التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم وتحديد أنواع الأسمدة والمبيدات ومعدلات استخدامها داخل مناطق التغذية لخزان الوادى والدلتا، وتقليص الاستخراج الزائد من الطبقات المائية الجوفية التى تتعرض لسحب جائر للوصول إلى طاقتها التوازنية من خلال خطة زمنية مرحلية».
وتستعرض المسودة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للموارد المائية وتنميتها فى مصر عام ٢٠٥٠، تعتمد على سيناريوهات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى مؤشرات التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، من تغير درجة الحرارة ومنسوب سطح البحر وإيراد نهر النيل الواصل إلى بحيرة ناصر، وتشمل السيناريوهات سيناريو «مرجعى»، وآخرين «متشائم»، و«متفائل».
يشير السيناريو «المرجعى»، «الأكثر توقعاً» وفقاً للمسودة، إلى الأوضاع المتوقع حدوثها فى المستقبل (عام ٢٠٥٠) بناءً على المعدلات الحالية للزيادة السكانية والخبرة والتطورات التاريخية والمتوقعة للتنمية، ويفترض معدل زيادة سكانية ١.٨%، وعدد سكان يصل إلى ١٥٨ مليون نسمة، ويأخذ فى الاعتبار تأثير التغيرات المناخية، ومنها زيادة درجة الحرارة ١.٤ درجة مئوية، وزيادة منسوب سطح البحر ٢٦ سنتيمتراً، وفى هذه الحالة يتوقع السيناريو انخفاض إيراد بحيرة ناصر ٠.١٠ مليار متر مكعب فى العام.
أما السيناريو «المتشائم»، حيث يتناول إيراد بحيرة ناصر عام ٢٠٥٠ فى ظل معدل زيادة سكانية ٢%، وتعداد سكان ١٧٢.٥ مليون نسمة، وفى ظل زيادة فى درجة الحرارة ١.٧ درجة مئوية، وزيادة منسوب سطح البحر ٤٠ سنتيمتراً، فيتوقع هذا السيناريو انخفاض إيراد البحيرة ١.٩ مليار متر مكعب فى العام.
ويتوقع السيناريو «المتفائل» عدم حدوث تغيير فى إيراد بحيرة ناصر، فى ظل معدل زيادة سكانية ١.٦٢%، وتعداد سكان ١٤٦.٤ مليون نسمة، وزيادة درجة الحرارة ١.١ درجة مئوية، وزيادة منسوب سطح البحر ٥ سنتيمترات.
وفى ظل السيناريو «المتوقع» تؤكد المسودة أهمية التوقف عن إمداد التجمعات الصناعية خارج الوادى بمياه النيل، مثل خليج السويس وشرق التفريعة، وأن يتم تدريجياً الاعتماد على موارد مائية غير نيلية فى مجال الصناعة مثل تحلية المياه الجوفية المالحة، وإلزام الصناعات الجديدة بإعادة استخدام المياه، واستغلال مياه البحر أو «المياه الضاربة للملوحة» فى أغراض التبريد.
كما تشير إلى إمكانيات السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى استثمارات إمدادات المياه للتجمعات الصناعية ومحطات معالجة المخلفات الصناعية، وتتوقع زيادة تعريفة خدمات مياه الصناعة، وتشجيع التوسع فى الصناعات، التى تعتمد على المنتجات الزراعية، التى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، لتشجيع زراعة هذه المحاصيل مثل الزيتون والذرة والنباتات العطرية والبنجر.
ويتوقع هذا السيناريو أيضاً انخفاض فواقد البخر من الشبكة المائية من ٣ مليارات متر مكعب حالياً إلى حوالى ٢,٥ مليار متر مكعب سنوياً، نتيجة التطوير الجزئى للشبكة، وأن يصل إجمالى الاحتياجات المائية إلى حوالى ٩٠.٣ مليار متر مكعب سنوياً، فى الوقت الذى يتوقع فيه السيناريو أن إجمالى الموارد المائية فى عام ٢٠٥٠ سيبلغ حوالى ٨٩.١٥ مليار متر مكعب سنوياً، إذا ما أخذ فى الاعتبار كميات مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، التى تعود ثانية إلى نهر النيل وفرعيه وبحر يوسف والفيوم، ويتوقع السيناريو عجزاً مائياً فى حدود ١.١٥ مليار متر مكعب فى هذه الحالة، مما يعنى وفقاً للمسودة أن التوسعات الزراعية من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠٥٠ قد تقل فى هذا السيناريو عن مليونى فدان.
ويفند السيناريو «المتوقع» موارد واحتياجات المياه فى عام ٢٠٥٠، ويشير إلى أن ٥٥.٤ مليار متر مكعب مصدرها نهر النيل، و١٢ مليار متر مكعب من المياه الجوفية (٨ مليارات متر مكعب من الخزان الضحل بالوادى والدلتا المتجدد - ٤ مليارات متر مكعب من الخزان العميق غير المتجدد)، و١٨.٥ مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، و١.٥ مليار متر مكعب من الأمطار والسيول، و١.٧٥ مليار متر مكعب من تحلية المياه، بإجمالى ٨٩.١٥ مليار متر مكعب.
وفى المقابل تتمثل الاحتياجات المائية فى ١٤.٢ مليار متر مكعب للشرب، و٦ مليارات متر مكعب للصناعة، و٦٨ مليار متر مكعب للزراعة، و٢.٥ مليار متر مكعب فواقد البخر فى الشبكة، بإجمالى ٩٠.٣ مليار متر مكعب.
أما السيناريو «المتشائم» فيتوقع استمرار السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل، بدعم سبل التعاون فى شتى المجالات، لكن مع احتمالات انفصال جنوب السودان، وعدم الاستقرار السياسى فى بعض دول الحوض فإنه يفترض إيقاف تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونجلى، كما أن التأثير السلبى المتوقع للتغيرات المناخية تحت هذا السيناريو قد يؤدى إلى نقص الإيراد الواصل إلى بحيرة ناصر بحوالى ١.٩ مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالى فإن إيراد نهر النيل سيصبح فى هذه الحالة حوالى ٥٣.٦ مليار متر مكعب سنوياً.
ويتوقع السيناريو كذلك زيادة نسبة البطالة فى ظل نمو بطىء للاقتصاد وعدم إعطاء فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة، واستمرار تدنى كفاءة استخدام المياه فى القطاعات المختلفة، وزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى قليل، واستمرار الزحف العمرانى بمعدلات مرتفعة والتأثير سلباً على الأراضى الزراعية، ويتوقع كذلك استمرار ظاهرة تلوث المجارى المائية، مما يحد من التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى.
كما يتوقع هذا السيناريو صعوبة جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لاستصلاح مناطق شرق العوينات والوادى الجديد وسيناء على المخزون الجوفى العميق، وعدم استصلاح أكثر من ٣٥٠ ألف فدان على هذا المخزون الجوفى بحلول عام ٢٠٥٠، واستخدام مليارى متر مكعب إضافية من المياه الجوفية العميقة، إضافة إلى عدم إحلال شبكات إمدادات مياه الشرب فى المدن الكبرى والاكتفاء بالصيانة التقليدية، واستمرار معدلات الفواقد فى حدود ٣٠%، وعدم أخذ خطوات جادة لترشيد استخدامات مياه الشرب والصناعة، وزيادة معدلات الاستخدام على معدلاتها الحالية بحلول عام ٢٠٥٠.
ويشير السيناريو «المتشائم» إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أهم الحلول لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المستقبلية، ويقترح التركيز على كيفية تقليل التكلفة المرتبطة بالتحلية، وكيفية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
ووفقاً للسيناريو فإن احتياجات قطاع الزراعة ستتأثر بشكل كبير، بحيث لن تتعدى مساحة التوسعات الزراعية مليونى فدان، فى ظل المعدلات البطيئة لتنفيذ مشاريع الاستزراع فى توشكى، ويتوقع السيناريو ألا تزيد المساحة المزروعة فى توشكى عام ٢٠٥٠ على ٤٠٠ ألف فدان، بالإضافة إلى التقلص المنتظر فى المساحة الكلية للتوسع الزراعى على ترعة السلام، لتصل إلى ٢٤٥ ألف فدان.
ويتوقع السيناريو كذلك زيادة احتياجات قطاع مياه الشرب بنسبة ٣٧.٧% على تقديرات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى المدرجة حتى عام ٢٠٥٠، وزيادة مخصصات المياه لقطاع السياحة بما يعادل ٠.٤٤ مليار متر مكعب سنوياً.