طارق وفيق وزير الإسكان
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ مراجعة المسودة النهائية للوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر "2012/2025"، لافتا إلى أنها تتبنى سياسات واستراتيجيات واضحة، تتعدى أهميتها قطاع الإسكان، حيث توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذا القطاع، وتُمكنها من التخطيط طويل المدى مما يرفع كفاءة هذا القطاع المهم.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسئولى الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة- إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن، وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وأعلن د.طارق وفيق أن الوثيقة أكدت على ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال فى سوق الإسكان، فهذا الهدف الاستراتيجى يسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد، إذ إنه لا يمكن تصور وجود هذا الكم غير المستغل من الوحدات الخالية والمغلقة، ومن الممكن أن يسهم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فى زيادة المعروض من الإسكان فى فترة زمنية قصيرة، دون إضافة أى أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص، نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة، إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه، كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجازية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية، هو أحد الأهداف الاستراتيجية التى ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، فمن المعلوم أن العقار له عمر افتراضى، وهذا العمر يمكن أن يطول أو يقصر من خلال إجراء أعمال الصيانة بمختلف مستوياتها، والتى يمكن أن تحقق عمرًا أطول واستخداما أفضل للعقار، وقد حددت الوثيقة عددًا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، كما أشارت إلى المردودات المهمة التى ستنتج عن ذلك.
من الاستراتيجيات التى تضمنتها الوثيقة أيضا، تحفيز توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل، حيث يؤكد وزير الإسكان أن توفير أراض مرفقة ومخططة على أسس تخطيطية سليمة، وباشتراطات بنائية واضحة من شأنه أن يحقق مردودا إيجابيا مهما فى سبيل مواجهة النمو العشوائى المتنامى، وقد أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائى هى توفير البديل المناسب، الذى يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
وقال الدكتور طارق وفيق: "ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعى، والذى يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق، ومما لا شك فيه أن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء المعنيين، ومسئولى الوزارة، لمراجعة المسودة النهائية للوثيقة- إلى أن هناك استراتيجيات تم التأكيد عليها من خلال الوثيقة، أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة، ولكن الدعم سيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض، وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، كما نسعى لأن يكون الدعم نقديا.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة الانحياز للإيجار الآمن، وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان، حيث سيسهم هذا الهدف الاستراتيجى فى إمكان حصول المواطن على مسكن بصيغة تناسب دخله وإمكاناته، مع إمكانية التنقل بحرية من مكان لآخر بحثا عن فرصة عمل أفضل، كما أن آراء الخبراء والمتخصصين أكدت أن هذا التوجه سيسهم فى حل مشكلة الإسكان تدريجيا.
وأعلن د.طارق وفيق أن الوثيقة أكدت على ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال فى سوق الإسكان، فهذا الهدف الاستراتيجى يسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد، إذ إنه لا يمكن تصور وجود هذا الكم غير المستغل من الوحدات الخالية والمغلقة، ومن الممكن أن يسهم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فى زيادة المعروض من الإسكان فى فترة زمنية قصيرة، دون إضافة أى أعباء استثمارية على كاهل الدولة أو القطاع الخاص، نتيجة إتاحة عدد كبير من الوحدات المغلقة، إذا ما اطمأن مالكوها إلى قدرتهم على استعادتها فى الوقت المتفق عليه، كما سيسهم تحقيق هذا الهدف أيضا فى خفض أسعار القيمة الإيجازية نتيجة زيادة الوحدات السكنية المطروحة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الحفاظ على الثروة العقارية، هو أحد الأهداف الاستراتيجية التى ركزت عليها الوثيقة، حيث يرتبط هذا الهدف بتحقيق الكفاءة الاقتصادية، فمن المعلوم أن العقار له عمر افتراضى، وهذا العمر يمكن أن يطول أو يقصر من خلال إجراء أعمال الصيانة بمختلف مستوياتها، والتى يمكن أن تحقق عمرًا أطول واستخداما أفضل للعقار، وقد حددت الوثيقة عددًا من السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، كما أشارت إلى المردودات المهمة التى ستنتج عن ذلك.
من الاستراتيجيات التى تضمنتها الوثيقة أيضا، تحفيز توفير الأراضى المرفقة لكافة الفئات، وربطها بالمخططات وفرص العمل، حيث يؤكد وزير الإسكان أن توفير أراض مرفقة ومخططة على أسس تخطيطية سليمة، وباشتراطات بنائية واضحة من شأنه أن يحقق مردودا إيجابيا مهما فى سبيل مواجهة النمو العشوائى المتنامى، وقد أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة لمواجهة النمو العشوائى هى توفير البديل المناسب، الذى يوفر قطعة أرض مرفقة باشتراطات تتناسب مع ظروف وإمكانات مختلف الفئات.
وقال الدكتور طارق وفيق: "ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين، وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعى، والذى يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق، ومما لا شك فيه أن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به.
المصدر اليوم السابع
============
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفرنجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق