وقال بكرى، فى تدوينة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "حتى لو تم منح مجلس الشورى سلطة التشريع، التى هى الآن فى حوزة الرئيس، فهذا الأمر سيكون باطلا أيضًا وغير دستورى، كما يمثل تحايلا فوفقا للإعلان الدستورى فسلطة التشريع فى غيبة البرلمان، يجب أن تكون فى يد المجلس العسكرى باعتباره الهيئة التأسيسية، التى تسلمت السلطة بعد سقوط النظام السابق".
وتابع بكرى "وإذا قدر للقضاء الإدارى أن يحكم واستنادًا إلى حكمه السابق فأغلب الظن سيحكم ببطلان إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وبطلان القرارات، التى صدرت فى أعقاب إلغائه، وأضاف لن يتحقق الاستقرار ويعود الأمل للناس إلا باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء والعدل وعدم تغيير هوية الدولة".
اليوم السابع
===========
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق