مليونا عضو بـ"الوطني" يشاركون باختيار المرشحين
حددت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الاحد مبلغ مائتي ألف جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح لخوض الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب، في حين تدفق الآلاف من أعضاء الحزب الوطني بالوحدات الحزبية علي مراكز الدوائر الانتخابية، التي تشهد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب لأول مرة في تاريخه.
ووضعت اللجنة العليا للانتخابات مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى للدعاية في حالة خوض أي من المرشحين لانتخابات الإعادة.ووافقت اللجنة خلال اجتماعها -برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات- على عدد من القواعد التي يجب توافرها فيمن يكلف بأداء المهمة القومية لرئاسة وعضوية وأمانة لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب تحقيقا للضمانات التي تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وأرسلتها إلى الإدارة العامة للانتخابات لمراعاتها عند تشكيل لجان الاقتراع.
يذكر ان اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طالبت المحافظين الاسبوع الماضي بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها ، وخاصة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أكدت الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
كما شددت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
7000 وحدة حزبية لاختيار مرشحي "الوطني"
وفي السياق، تدفق الآلاف من أعضاء الحزب الوطني بالوحدات الحزبية علي مراكز الدوائر الانتخابية، التي تشهد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب لأول مرة في تاريخه، وذلك لاختيار مرشحي الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، بمشاركة كل أعضاء الحزب على مستوى 7 آلاف وحدة حزبية، ويبلغ عدد هؤلاء نحو مليوني مواطن، وتستمر هذه الانتخابات وفقا لجدول كل محافظة حتي 24 أكتوبر الحالي.
وصرح الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بأن الحزب حريص علي تطبيق التجربة الجديدة بشفافية لترتقي بالممارسة الحزبية إلي أعلي مستوياتها، وتوسع قاعدة المشاركة بين أعضاء الحزب تحقيقا للاختيار الأمثل للنواب.
وأكد هلال أن الحزب نجح في تنفيذ خطته لبدء الانتخابات الداخلية، بمشاركة كل أعضاء الحزب الجدد والقدامي لاختيار المرشح الذي يحقق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، والقادر علي تحمل المسئولية الوطنية، بحسب الاهرام.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المحظورة خوض الانتخابات في حدود 30% من إجمالي المقاعد الكلية لمجلس الشعب، أي نحو150 مرشحا، تحت شعار الإسلام هو الحل، علي أن يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية، والتنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية والمستقلين.
وكانت 7 احزاب معارضة قد أعلنت ان - تأكيدات الرئيس حسنى مبارك بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة - صك ضمان لهذه الاحزاب لخوض هذه الانتخابات.
جاء ذلك فى مؤتمر جماهيرى عقدته مساء السبت احزاب المعارضة السبعة (الاحرار، الغد، التكافل، الخضر، العربى الاشتراكى، الجيل، شباب مصر) تحت عنوان "من اجل انتخابات حرة نزيهة".
واكد المشاركون فى المؤتمر - فى بيان ختامى عقب الاجتماع - ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للرقابة على المقار الانتخابية والتأكيد على حرية دور الاعلام وعدم اعاقة عمله.
كما اكدوا على ضرورة التزام وزارة الاعلام بالحيادية والمساواة بين الاحزاب والمرشحين وضرورة التأكيد على التواجد الامنى، وطالب المؤتمر بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة واعادة النظر فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
كما طالبت احزاب المعارضة السبعة بانشاء محكمة مختصة بالطعون خلال فترة الانتخابات على ان تكون احكامها ملزمة.
حددت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الاحد مبلغ مائتي ألف جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح لخوض الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب، في حين تدفق الآلاف من أعضاء الحزب الوطني بالوحدات الحزبية علي مراكز الدوائر الانتخابية، التي تشهد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب لأول مرة في تاريخه.
ووضعت اللجنة العليا للانتخابات مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى للدعاية في حالة خوض أي من المرشحين لانتخابات الإعادة.ووافقت اللجنة خلال اجتماعها -برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات- على عدد من القواعد التي يجب توافرها فيمن يكلف بأداء المهمة القومية لرئاسة وعضوية وأمانة لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب تحقيقا للضمانات التي تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وأرسلتها إلى الإدارة العامة للانتخابات لمراعاتها عند تشكيل لجان الاقتراع.
يذكر ان اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طالبت المحافظين الاسبوع الماضي بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها ، وخاصة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أكدت الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
كما شددت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
7000 وحدة حزبية لاختيار مرشحي "الوطني"
وفي السياق، تدفق الآلاف من أعضاء الحزب الوطني بالوحدات الحزبية علي مراكز الدوائر الانتخابية، التي تشهد إجراء الانتخابات الداخلية للحزب لأول مرة في تاريخه، وذلك لاختيار مرشحي الوطني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، بمشاركة كل أعضاء الحزب على مستوى 7 آلاف وحدة حزبية، ويبلغ عدد هؤلاء نحو مليوني مواطن، وتستمر هذه الانتخابات وفقا لجدول كل محافظة حتي 24 أكتوبر الحالي.
وصرح الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بأن الحزب حريص علي تطبيق التجربة الجديدة بشفافية لترتقي بالممارسة الحزبية إلي أعلي مستوياتها، وتوسع قاعدة المشاركة بين أعضاء الحزب تحقيقا للاختيار الأمثل للنواب.
وأكد هلال أن الحزب نجح في تنفيذ خطته لبدء الانتخابات الداخلية، بمشاركة كل أعضاء الحزب الجدد والقدامي لاختيار المرشح الذي يحقق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، والقادر علي تحمل المسئولية الوطنية، بحسب الاهرام.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المحظورة خوض الانتخابات في حدود 30% من إجمالي المقاعد الكلية لمجلس الشعب، أي نحو150 مرشحا، تحت شعار الإسلام هو الحل، علي أن يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية، والتنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية والمستقلين.
وكانت 7 احزاب معارضة قد أعلنت ان - تأكيدات الرئيس حسنى مبارك بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة - صك ضمان لهذه الاحزاب لخوض هذه الانتخابات.
جاء ذلك فى مؤتمر جماهيرى عقدته مساء السبت احزاب المعارضة السبعة (الاحرار، الغد، التكافل، الخضر، العربى الاشتراكى، الجيل، شباب مصر) تحت عنوان "من اجل انتخابات حرة نزيهة".
واكد المشاركون فى المؤتمر - فى بيان ختامى عقب الاجتماع - ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للرقابة على المقار الانتخابية والتأكيد على حرية دور الاعلام وعدم اعاقة عمله.
كما اكدوا على ضرورة التزام وزارة الاعلام بالحيادية والمساواة بين الاحزاب والمرشحين وضرورة التأكيد على التواجد الامنى، وطالب المؤتمر بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة واعادة النظر فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
كما طالبت احزاب المعارضة السبعة بانشاء محكمة مختصة بالطعون خلال فترة الانتخابات على ان تكون احكامها ملزمة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق