قبيل إعلان أحداث جوهرية بأسبوعين للوقوف على المضاربين
طالب وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية بمراقبة الاكواد التي تقوم بعمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة علي الاسهم قبل أن يتم الاعلان عن أي حدث جوهري للشركة ويتم تتبع هذه الأكواد لمعرفة المضاربين ومعاقبتهم طبقا للقانون، في إجراء من شأنه إعادة الثقة للمتعاملين في البورصة ويعزز اتجاه السوق الصعودي.
وأضاف الخبير أن طرق التلاعب في الاسهم عديدة من جانب أعضاء مجالس ادارة الشركات في مقدمتها التعامل بأكواد أشخاص بعينهم قبل الأعلان عن الحدث الجوهري بأسبوعين بهدف تحريك السهم لغرض ما.
ويري شريف كرارة العضو المنتدب بإحدي شركات الاوراق المالية أن هذه الممارسات لا يمكن أن تتم في الشركات الكبري لكنها منتشرة في أسهم المضاربات والشركات الصغرى فالاولي لديها من الالتزام والافصاح للإبلاغ عن أي معاملات تتم علي الاسهم بيعا وشراء لدرجة تجد معها أن أعضاء مجالس الادارات لا يستطيعون بيع أو شراء الأسهم إلا علي نطاق ضيق خلال العام المالي.
وشدد عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة معاقبة المتلاعبين بدلا من وقف التداول علي الاسهم معتبرا تعليق التداول على الأسهم حكما ب الاعدام،
ولفت إلى ان نموذج الافصاح الجديد الذي تطبقة البورصة حاليا يشمل معلومات من شأنها تشديد عمليات الرقابة ومن خلالة تستطيع البورصة معرفة الانشطة المستقبلية للشركة وبالتالي الحد من عمليات التلاعب المنظمة.
ويرى أن الضمير هو الرقيب الوحيد علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات لان من حقه بيع أسهمه لتغطية مطلباته وهو حق دستوري لا يمكن حرمانة من هذا الحق.
وأوضح مصطفي بدرة المحلل المالي أن طرق التلاعب كثيرة ومتعددة وتتنوع بين تلاعبات من جانب أعضاء مجالس الادارات وشهدت السوق مؤخرا مثل هذه الوقائع وتم تغريم الشركة وفقا للقانون، أو تلاعبات علي أسهم الشركة من جانب شركات أخري وبالتالي لابد أن يكون الرقيب محترفا أكثر من المتلاعب.
وأفاد كريم هلال الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الوساطة أن هناك رقابة محكمة من جانب البورصة علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات لكن عمليات التلاعبات واردة.
وأضاف أنه يتم ابلاغ البورصة بأي تصرف بالبيع أو الشراء لاعضاء مجالس ادارات الشركات ويتم نشر هذه العمليات علي شاشة التدول بالبورصة بهدف تعزيز مبدأ الافصاح
طالب وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ المالية بمراقبة الاكواد التي تقوم بعمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة علي الاسهم قبل أن يتم الاعلان عن أي حدث جوهري للشركة ويتم تتبع هذه الأكواد لمعرفة المضاربين ومعاقبتهم طبقا للقانون، في إجراء من شأنه إعادة الثقة للمتعاملين في البورصة ويعزز اتجاه السوق الصعودي.
وأضاف الخبير أن طرق التلاعب في الاسهم عديدة من جانب أعضاء مجالس ادارة الشركات في مقدمتها التعامل بأكواد أشخاص بعينهم قبل الأعلان عن الحدث الجوهري بأسبوعين بهدف تحريك السهم لغرض ما.
ويري شريف كرارة العضو المنتدب بإحدي شركات الاوراق المالية أن هذه الممارسات لا يمكن أن تتم في الشركات الكبري لكنها منتشرة في أسهم المضاربات والشركات الصغرى فالاولي لديها من الالتزام والافصاح للإبلاغ عن أي معاملات تتم علي الاسهم بيعا وشراء لدرجة تجد معها أن أعضاء مجالس الادارات لا يستطيعون بيع أو شراء الأسهم إلا علي نطاق ضيق خلال العام المالي.
وشدد عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة معاقبة المتلاعبين بدلا من وقف التداول علي الاسهم معتبرا تعليق التداول على الأسهم حكما ب الاعدام،
ولفت إلى ان نموذج الافصاح الجديد الذي تطبقة البورصة حاليا يشمل معلومات من شأنها تشديد عمليات الرقابة ومن خلالة تستطيع البورصة معرفة الانشطة المستقبلية للشركة وبالتالي الحد من عمليات التلاعب المنظمة.
ويرى أن الضمير هو الرقيب الوحيد علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات لان من حقه بيع أسهمه لتغطية مطلباته وهو حق دستوري لا يمكن حرمانة من هذا الحق.
وأوضح مصطفي بدرة المحلل المالي أن طرق التلاعب كثيرة ومتعددة وتتنوع بين تلاعبات من جانب أعضاء مجالس الادارات وشهدت السوق مؤخرا مثل هذه الوقائع وتم تغريم الشركة وفقا للقانون، أو تلاعبات علي أسهم الشركة من جانب شركات أخري وبالتالي لابد أن يكون الرقيب محترفا أكثر من المتلاعب.
وأفاد كريم هلال الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الوساطة أن هناك رقابة محكمة من جانب البورصة علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات لكن عمليات التلاعبات واردة.
وأضاف أنه يتم ابلاغ البورصة بأي تصرف بالبيع أو الشراء لاعضاء مجالس ادارات الشركات ويتم نشر هذه العمليات علي شاشة التدول بالبورصة بهدف تعزيز مبدأ الافصاح
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق