شهاب : لا نحتاج قانونا لمحاسبة الوزراء لأنهم يخضعون لكافة القوانين

اكد ان الحكومة لم تبذل الجهد اللازم لمعالجة قضية تنظيم الأسرة
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن مصر لا تحتاج إلى قانون خاص لمحاسبة الوزراء كونهم يخضعون لكافة القوانين المصرية , شأنهم شأن المواطنين العاديين.
ونوه الدكتور شهاب إلى أن فكرة إنشاء محكمة خاصة وتنظيم خاص لمحاكمة الوزراء على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية , جاءت من رؤية البعض المتعلقة بضرورة أن تكون هناك إجراءات خاصة عند محاكمة الوزراء من خلال إجراءات خاصة وتنظيم خاص , مشدد على ترحيب الحكومة بأن يكون هناك قانون خاص لمحاكمة الوزراء.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن قضية تنظيم الأسرة من أهم القضايا القومية التي ينبغي على الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الاهتمام بها بصورة أكبر مما هي عليه الآن، لاسيما وأن الحكومة لم تبذل كل الجهد المطلوب لمعالجة تلك القضية, خاصة أن نسبة تزايد السكان في مصر مرعبة.
وحول تأخر صدور قانون التأمين الصحي الجديد عن الدورة البرلمانية التي انقضت، أوضح الدكتور شهاب أن التأخر جاء بسبب ما أثبتته الدراسات المتعمقة لمشروع القانون بأن بعض مواده تحتاج لمزيد من الدراسة , لا سيما ما يتعلق بتوفير المتطلبات المالية لتمويله.
وقال الدكتور شهاب ` في مقابلة البرنامج الإذاعي "الحق يقال، ولكن " الذي بث "السبت " على موجات البرنامج العام "إننا إذا أردنا أن نعطي تأمينا صحيا حقيقيا كاملا وشاملا , فإن الأمر يقتضي مبالغ طائلة.
وأضاف الدكتور شهاب أن الحكومة من خلال حرصها على ألا تقوم بأي عملية ترقيع للقوانين أو أن تطبق القانون على عدد من المحافظات دون غيرها, أرادت أن تأخذ مهلة زمنية أكثر لمزيد من التفكير لتدبير المبالغ المطلوب توفيرها حتى يستطيع القانون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وعن أوضاع حقوق الانسان في مصر .. أوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أي منصف يتابع مسيرة حقوق الانسان في مصر في السنوات الخمس الأخيرة , يشعر بما حدث من تطوير في مجال حقوق الانسان في البلاد.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة التي أجريت في عامي 2005 ` 2007 , كما أن القوانين الجديدة والتعديلات التي أجريت على القوانين القائمة والمتعلقة بقوانين الحبس الاحتياطي , وحقوق المرأة , وحقوق الطفل , وتنظيم دور العبادة , وحرية التعبير , وتقييد حالات الحبس في جرائم النشر , كانت من أجل المزيد من احترام حقوق الانسان.
وتابع قائلا " ولكن هناك أخطاء تحدث وتجاوزات , نعم , ولكنها أخطاء فردية ويتم محاسبة المسئولين عنها , مضيفا للانصاف يجب أن نقول أن " حقوق الانسان في مصر , تجد لها محل اعتبار وتقدير ووعي بها أكثر بكثير مما كانت عليه منذ الخمس سنوات الماضية ".