الفريق عبد الفتاح السيسي
علمت « اليوم السابع» أن النظام السياسى الحاكم يناور القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بين الحين
والآخر، بإمكانية فرض رقابة مالية ومحاسبية على أنشطتهم المختلفة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك من خلال تصريحات مكررة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز فى وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية يتحدث خلالها عن فرض رقابة على أنشطة القوات المسلحة، الاقتصادية والخدمية، وجهاز المخابرات العامة، على الرغم من أن حسابات القوات المسلحة يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، من خلال إدارة مركزية بالجهاز تتولى فحص أعمال ومراجعة أنشطة وزارتى الدفاع والداخلية وفقا لقانون الجهاز فيما يخص الرقابة على المال العام.
ووصفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حديث جنينة المستمر لوسائل الإعلام عن رقابة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالمزايدة على الجيش والمؤسسات الوطنية المخلصة، ومحاولة لتوصيل رسائل بين الحين والآخر تفيد بأن الأنشطة المالية للمؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات المصرية العريق، لا يتم مراجعتها على الإطلاق، على الرغم من أن أنشطة الجيش الاقتصادية يتم مراجعتها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حين تأسست تلك الشركات، ويتم رصد ذلك فى تقارير، إلا أنها تحمل طابع «سرى للغاية» ولا يمكن نشرها أو الإفصاح عنها وفقا لما يقره قانون المركزى للمحاسبات، خاصة التى تتعلق بالتسليح، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المخابرات، إلا أن ميزانياته يكون بها قدر كبير من المرونة حتى يتمكن من دعم أعضائه وزيادة أعداد منسقيه فى الداخل والخارج.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية على أنشطة رئاسة الجمهورية كما هى ولم تتغير كثيرا عن الوضع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن الإدارة المتخصصة بمراجعة أعمال الرئاسة لم يتغير المحاسبون القائمون عليها، وتوقف الأمر عند تشكيل لجنة من خلال رئيس الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس السابق، للتفتيش فى الملفات القديمة، وإخراج المزيد من قضايا الفساد المالى فى ذمة الرئيس السابق، وتحويلها بشكل مباشر إلى النيابة العامة، دون الوقوف على على أى مخالفات للرئاسة خلال الوقت الراهن، أو مراقبة مخصصات الرئيس المالية وما يتم من إهدار للمال العام فى المواكب الخاصة به وسفرياته الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تلتزم بنصوص القوانين الخاصة بالرقابة على أنشطتها الاقتصادية المعلنة التى لا يمس الإعلان عنها الأمن القومى المصرى، أو ينال من قدرتها على تحقيق التوازن العسكرى بين مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك أمر ليس جديدا، وتوقيت إثارته خلال الوقت الراهن يدعو للكثير من التساؤلات حول محاولات البعض تخويف المؤسسة العسكرية بفكرة الرقابة على مشروعاتها الاقتصادية التى تذهب عوائدها بشكل مباشر لخدمة أنشطة التسليح، قائلا: «القوات المسلحة لا تخشى مطلقا من فكرة الرقابة على أمولها، وكل مليم يصرف داخل الجيش مرصود بشفافية مطلقة، والانضباط والالتزام هو السمة الأساسية فى عمل المؤسسة العسكرية، ونحن نرحب بأى رقابة محاسبية أو قانونية على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ولكن نرفض المزايدات التى تتم على هذا الأمر بين الحين والآخر، ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة، وقياداتها، وإظهارها وكأنها خارج السيطرة وبعيدة عن حدود الرقابة، وأكد المصدر أن هناك مخططا لإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة المالية والمحاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى أكد لرئيس المركزى للمحاسبات أن القوات المسلحة لا تمانع على الإطلاق من مراجعة حسابات أنشطة الدور والنوادى الخاصة بها بشكل دقيق حفاظا على أموال القوات المسلحة ومواجهة أى قصور بمنتهى الحسم والقوة، ودعا المصدر كافة المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة عدم المزايدة فى التصريحات الصحفية التى تخص المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو الملاذ الآمن بالنسبة للجيش، ويعتمد عليه بشكل مباشر فى توفير احتياجاته المادية والفنية، حيث إن المخصصات التى تحصل عليها القوات المسلحة من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز نسبة %5 من إجمالى الموازنة، ويتم استهلاكها بالكامل فى دفع رواتب وحوافز الضباط والصف والجنود.
المصدر اليوم السابع
===============
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفر
نجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
نتائج "مايكروسوفت" تفوق التوقعات فى الربع الأول
الفريق عبد الفتاح السيسي
علمت « اليوم السابع» أن النظام السياسى الحاكم يناور القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بين الحين
والآخر، بإمكانية فرض رقابة مالية ومحاسبية على أنشطتهم المختلفة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك من خلال تصريحات مكررة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز فى وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية يتحدث خلالها عن فرض رقابة على أنشطة القوات المسلحة، الاقتصادية والخدمية، وجهاز المخابرات العامة، على الرغم من أن حسابات القوات المسلحة يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، من خلال إدارة مركزية بالجهاز تتولى فحص أعمال ومراجعة أنشطة وزارتى الدفاع والداخلية وفقا لقانون الجهاز فيما يخص الرقابة على المال العام.
ووصفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حديث جنينة المستمر لوسائل الإعلام عن رقابة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالمزايدة على الجيش والمؤسسات الوطنية المخلصة، ومحاولة لتوصيل رسائل بين الحين والآخر تفيد بأن الأنشطة المالية للمؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات المصرية العريق، لا يتم مراجعتها على الإطلاق، على الرغم من أن أنشطة الجيش الاقتصادية يتم مراجعتها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حين تأسست تلك الشركات، ويتم رصد ذلك فى تقارير، إلا أنها تحمل طابع «سرى للغاية» ولا يمكن نشرها أو الإفصاح عنها وفقا لما يقره قانون المركزى للمحاسبات، خاصة التى تتعلق بالتسليح، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المخابرات، إلا أن ميزانياته يكون بها قدر كبير من المرونة حتى يتمكن من دعم أعضائه وزيادة أعداد منسقيه فى الداخل والخارج.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية على أنشطة رئاسة الجمهورية كما هى ولم تتغير كثيرا عن الوضع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن الإدارة المتخصصة بمراجعة أعمال الرئاسة لم يتغير المحاسبون القائمون عليها، وتوقف الأمر عند تشكيل لجنة من خلال رئيس الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس السابق، للتفتيش فى الملفات القديمة، وإخراج المزيد من قضايا الفساد المالى فى ذمة الرئيس السابق، وتحويلها بشكل مباشر إلى النيابة العامة، دون الوقوف على على أى مخالفات للرئاسة خلال الوقت الراهن، أو مراقبة مخصصات الرئيس المالية وما يتم من إهدار للمال العام فى المواكب الخاصة به وسفرياته الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تلتزم بنصوص القوانين الخاصة بالرقابة على أنشطتها الاقتصادية المعلنة التى لا يمس الإعلان عنها الأمن القومى المصرى، أو ينال من قدرتها على تحقيق التوازن العسكرى بين مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك أمر ليس جديدا، وتوقيت إثارته خلال الوقت الراهن يدعو للكثير من التساؤلات حول محاولات البعض تخويف المؤسسة العسكرية بفكرة الرقابة على مشروعاتها الاقتصادية التى تذهب عوائدها بشكل مباشر لخدمة أنشطة التسليح، قائلا: «القوات المسلحة لا تخشى مطلقا من فكرة الرقابة على أمولها، وكل مليم يصرف داخل الجيش مرصود بشفافية مطلقة، والانضباط والالتزام هو السمة الأساسية فى عمل المؤسسة العسكرية، ونحن نرحب بأى رقابة محاسبية أو قانونية على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ولكن نرفض المزايدات التى تتم على هذا الأمر بين الحين والآخر، ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة، وقياداتها، وإظهارها وكأنها خارج السيطرة وبعيدة عن حدود الرقابة، وأكد المصدر أن هناك مخططا لإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة المالية والمحاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى أكد لرئيس المركزى للمحاسبات أن القوات المسلحة لا تمانع على الإطلاق من مراجعة حسابات أنشطة الدور والنوادى الخاصة بها بشكل دقيق حفاظا على أموال القوات المسلحة ومواجهة أى قصور بمنتهى الحسم والقوة، ودعا المصدر كافة المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة عدم المزايدة فى التصريحات الصحفية التى تخص المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو الملاذ الآمن بالنسبة للجيش، ويعتمد عليه بشكل مباشر فى توفير احتياجاته المادية والفنية، حيث إن المخصصات التى تحصل عليها القوات المسلحة من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز نسبة %5 من إجمالى الموازنة، ويتم استهلاكها بالكامل فى دفع رواتب وحوافز الضباط والصف والجنود.
المصدر اليوم السابع
===============
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفر
نجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
نتائج "مايكروسوفت" تفوق التوقعات فى الربع الأول
الفريق عبد الفتاح السيسي
علمت « اليوم السابع» أن النظام السياسى الحاكم يناور القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بين الحين
والآخر، بإمكانية فرض رقابة مالية ومحاسبية على أنشطتهم المختلفة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك من خلال تصريحات مكررة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز فى وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية يتحدث خلالها عن فرض رقابة على أنشطة القوات المسلحة، الاقتصادية والخدمية، وجهاز المخابرات العامة، على الرغم من أن حسابات القوات المسلحة يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، من خلال إدارة مركزية بالجهاز تتولى فحص أعمال ومراجعة أنشطة وزارتى الدفاع والداخلية وفقا لقانون الجهاز فيما يخص الرقابة على المال العام.
ووصفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حديث جنينة المستمر لوسائل الإعلام عن رقابة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالمزايدة على الجيش والمؤسسات الوطنية المخلصة، ومحاولة لتوصيل رسائل بين الحين والآخر تفيد بأن الأنشطة المالية للمؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات المصرية العريق، لا يتم مراجعتها على الإطلاق، على الرغم من أن أنشطة الجيش الاقتصادية يتم مراجعتها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حين تأسست تلك الشركات، ويتم رصد ذلك فى تقارير، إلا أنها تحمل طابع «سرى للغاية» ولا يمكن نشرها أو الإفصاح عنها وفقا لما يقره قانون المركزى للمحاسبات، خاصة التى تتعلق بالتسليح، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المخابرات، إلا أن ميزانياته يكون بها قدر كبير من المرونة حتى يتمكن من دعم أعضائه وزيادة أعداد منسقيه فى الداخل والخارج.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية على أنشطة رئاسة الجمهورية كما هى ولم تتغير كثيرا عن الوضع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن الإدارة المتخصصة بمراجعة أعمال الرئاسة لم يتغير المحاسبون القائمون عليها، وتوقف الأمر عند تشكيل لجنة من خلال رئيس الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس السابق، للتفتيش فى الملفات القديمة، وإخراج المزيد من قضايا الفساد المالى فى ذمة الرئيس السابق، وتحويلها بشكل مباشر إلى النيابة العامة، دون الوقوف على على أى مخالفات للرئاسة خلال الوقت الراهن، أو مراقبة مخصصات الرئيس المالية وما يتم من إهدار للمال العام فى المواكب الخاصة به وسفرياته الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تلتزم بنصوص القوانين الخاصة بالرقابة على أنشطتها الاقتصادية المعلنة التى لا يمس الإعلان عنها الأمن القومى المصرى، أو ينال من قدرتها على تحقيق التوازن العسكرى بين مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك أمر ليس جديدا، وتوقيت إثارته خلال الوقت الراهن يدعو للكثير من التساؤلات حول محاولات البعض تخويف المؤسسة العسكرية بفكرة الرقابة على مشروعاتها الاقتصادية التى تذهب عوائدها بشكل مباشر لخدمة أنشطة التسليح، قائلا: «القوات المسلحة لا تخشى مطلقا من فكرة الرقابة على أمولها، وكل مليم يصرف داخل الجيش مرصود بشفافية مطلقة، والانضباط والالتزام هو السمة الأساسية فى عمل المؤسسة العسكرية، ونحن نرحب بأى رقابة محاسبية أو قانونية على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ولكن نرفض المزايدات التى تتم على هذا الأمر بين الحين والآخر، ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة، وقياداتها، وإظهارها وكأنها خارج السيطرة وبعيدة عن حدود الرقابة، وأكد المصدر أن هناك مخططا لإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة المالية والمحاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى أكد لرئيس المركزى للمحاسبات أن القوات المسلحة لا تمانع على الإطلاق من مراجعة حسابات أنشطة الدور والنوادى الخاصة بها بشكل دقيق حفاظا على أموال القوات المسلحة ومواجهة أى قصور بمنتهى الحسم والقوة، ودعا المصدر كافة المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة عدم المزايدة فى التصريحات الصحفية التى تخص المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو الملاذ الآمن بالنسبة للجيش، ويعتمد عليه بشكل مباشر فى توفير احتياجاته المادية والفنية، حيث إن المخصصات التى تحصل عليها القوات المسلحة من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز نسبة %5 من إجمالى الموازنة، ويتم استهلاكها بالكامل فى دفع رواتب وحوافز الضباط والصف والجنود.
المصدر اليوم السابع
===============
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفر
نجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
نتائج "مايكروسوفت" تفوق التوقعات فى الربع الأول
الفريق عبد الفتاح السيسي
علمت « اليوم السابع» أن النظام السياسى الحاكم يناور القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بين الحين
والآخر، بإمكانية فرض رقابة مالية ومحاسبية على أنشطتهم المختلفة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك من خلال تصريحات مكررة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز فى وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية يتحدث خلالها عن فرض رقابة على أنشطة القوات المسلحة، الاقتصادية والخدمية، وجهاز المخابرات العامة، على الرغم من أن حسابات القوات المسلحة يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، من خلال إدارة مركزية بالجهاز تتولى فحص أعمال ومراجعة أنشطة وزارتى الدفاع والداخلية وفقا لقانون الجهاز فيما يخص الرقابة على المال العام.
ووصفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حديث جنينة المستمر لوسائل الإعلام عن رقابة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالمزايدة على الجيش والمؤسسات الوطنية المخلصة، ومحاولة لتوصيل رسائل بين الحين والآخر تفيد بأن الأنشطة المالية للمؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات المصرية العريق، لا يتم مراجعتها على الإطلاق، على الرغم من أن أنشطة الجيش الاقتصادية يتم مراجعتها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حين تأسست تلك الشركات، ويتم رصد ذلك فى تقارير، إلا أنها تحمل طابع «سرى للغاية» ولا يمكن نشرها أو الإفصاح عنها وفقا لما يقره قانون المركزى للمحاسبات، خاصة التى تتعلق بالتسليح، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المخابرات، إلا أن ميزانياته يكون بها قدر كبير من المرونة حتى يتمكن من دعم أعضائه وزيادة أعداد منسقيه فى الداخل والخارج.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية على أنشطة رئاسة الجمهورية كما هى ولم تتغير كثيرا عن الوضع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن الإدارة المتخصصة بمراجعة أعمال الرئاسة لم يتغير المحاسبون القائمون عليها، وتوقف الأمر عند تشكيل لجنة من خلال رئيس الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس السابق، للتفتيش فى الملفات القديمة، وإخراج المزيد من قضايا الفساد المالى فى ذمة الرئيس السابق، وتحويلها بشكل مباشر إلى النيابة العامة، دون الوقوف على على أى مخالفات للرئاسة خلال الوقت الراهن، أو مراقبة مخصصات الرئيس المالية وما يتم من إهدار للمال العام فى المواكب الخاصة به وسفرياته الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تلتزم بنصوص القوانين الخاصة بالرقابة على أنشطتها الاقتصادية المعلنة التى لا يمس الإعلان عنها الأمن القومى المصرى، أو ينال من قدرتها على تحقيق التوازن العسكرى بين مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك أمر ليس جديدا، وتوقيت إثارته خلال الوقت الراهن يدعو للكثير من التساؤلات حول محاولات البعض تخويف المؤسسة العسكرية بفكرة الرقابة على مشروعاتها الاقتصادية التى تذهب عوائدها بشكل مباشر لخدمة أنشطة التسليح، قائلا: «القوات المسلحة لا تخشى مطلقا من فكرة الرقابة على أمولها، وكل مليم يصرف داخل الجيش مرصود بشفافية مطلقة، والانضباط والالتزام هو السمة الأساسية فى عمل المؤسسة العسكرية، ونحن نرحب بأى رقابة محاسبية أو قانونية على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ولكن نرفض المزايدات التى تتم على هذا الأمر بين الحين والآخر، ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة، وقياداتها، وإظهارها وكأنها خارج السيطرة وبعيدة عن حدود الرقابة، وأكد المصدر أن هناك مخططا لإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة المالية والمحاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى أكد لرئيس المركزى للمحاسبات أن القوات المسلحة لا تمانع على الإطلاق من مراجعة حسابات أنشطة الدور والنوادى الخاصة بها بشكل دقيق حفاظا على أموال القوات المسلحة ومواجهة أى قصور بمنتهى الحسم والقوة، ودعا المصدر كافة المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة عدم المزايدة فى التصريحات الصحفية التى تخص المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو الملاذ الآمن بالنسبة للجيش، ويعتمد عليه بشكل مباشر فى توفير احتياجاته المادية والفنية، حيث إن المخصصات التى تحصل عليها القوات المسلحة من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز نسبة %5 من إجمالى الموازنة، ويتم استهلاكها بالكامل فى دفع رواتب وحوافز الضباط والصف والجنود.
ووصفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حديث جنينة المستمر لوسائل الإعلام عن رقابة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالمزايدة على الجيش والمؤسسات الوطنية المخلصة، ومحاولة لتوصيل رسائل بين الحين والآخر تفيد بأن الأنشطة المالية للمؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات المصرية العريق، لا يتم مراجعتها على الإطلاق، على الرغم من أن أنشطة الجيش الاقتصادية يتم مراجعتها منذ ثمانينيات القرن الماضى، حين تأسست تلك الشركات، ويتم رصد ذلك فى تقارير، إلا أنها تحمل طابع «سرى للغاية» ولا يمكن نشرها أو الإفصاح عنها وفقا لما يقره قانون المركزى للمحاسبات، خاصة التى تتعلق بالتسليح، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز المخابرات، إلا أن ميزانياته يكون بها قدر كبير من المرونة حتى يتمكن من دعم أعضائه وزيادة أعداد منسقيه فى الداخل والخارج.
وأكدت المصادر أن الرقابة المالية على أنشطة رئاسة الجمهورية كما هى ولم تتغير كثيرا عن الوضع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، لافتا إلى أن الإدارة المتخصصة بمراجعة أعمال الرئاسة لم يتغير المحاسبون القائمون عليها، وتوقف الأمر عند تشكيل لجنة من خلال رئيس الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس السابق، للتفتيش فى الملفات القديمة، وإخراج المزيد من قضايا الفساد المالى فى ذمة الرئيس السابق، وتحويلها بشكل مباشر إلى النيابة العامة، دون الوقوف على على أى مخالفات للرئاسة خلال الوقت الراهن، أو مراقبة مخصصات الرئيس المالية وما يتم من إهدار للمال العام فى المواكب الخاصة به وسفرياته الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تلتزم بنصوص القوانين الخاصة بالرقابة على أنشطتها الاقتصادية المعلنة التى لا يمس الإعلان عنها الأمن القومى المصرى، أو ينال من قدرتها على تحقيق التوازن العسكرى بين مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك أمر ليس جديدا، وتوقيت إثارته خلال الوقت الراهن يدعو للكثير من التساؤلات حول محاولات البعض تخويف المؤسسة العسكرية بفكرة الرقابة على مشروعاتها الاقتصادية التى تذهب عوائدها بشكل مباشر لخدمة أنشطة التسليح، قائلا: «القوات المسلحة لا تخشى مطلقا من فكرة الرقابة على أمولها، وكل مليم يصرف داخل الجيش مرصود بشفافية مطلقة، والانضباط والالتزام هو السمة الأساسية فى عمل المؤسسة العسكرية، ونحن نرحب بأى رقابة محاسبية أو قانونية على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ولكن نرفض المزايدات التى تتم على هذا الأمر بين الحين والآخر، ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة، وقياداتها، وإظهارها وكأنها خارج السيطرة وبعيدة عن حدود الرقابة، وأكد المصدر أن هناك مخططا لإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة المالية والمحاسبية للجهاز المركزى للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة وفق توجيهات الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى أكد لرئيس المركزى للمحاسبات أن القوات المسلحة لا تمانع على الإطلاق من مراجعة حسابات أنشطة الدور والنوادى الخاصة بها بشكل دقيق حفاظا على أموال القوات المسلحة ومواجهة أى قصور بمنتهى الحسم والقوة، ودعا المصدر كافة المسؤولين فى الدولة إلى ضرورة عدم المزايدة فى التصريحات الصحفية التى تخص المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو الملاذ الآمن بالنسبة للجيش، ويعتمد عليه بشكل مباشر فى توفير احتياجاته المادية والفنية، حيث إن المخصصات التى تحصل عليها القوات المسلحة من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز نسبة %5 من إجمالى الموازنة، ويتم استهلاكها بالكامل فى دفع رواتب وحوافز الضباط والصف والجنود.
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفرنجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
نتائج "مايكروسوفت" تفوق التوقعات فى الربع الأول
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق