كشف قيادات ورؤساء اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ـ في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس لبدء حملة ـ "اعرف دستورك"
من خلال طرح المسودة الأولي للدستور للحوار الوطني ـ عن أنه تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور بنسبة 60% ونقلها إلي رئيس الوزراء وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالغاء نسبة الـ50% عمالا وفلاحين. وأكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية أن هناك ضرورة لتفعيل دور هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وأن الجمعية التأسيسية علي استعداد للتحاور مع المسئولين بالهيئتين، مشيرا إلي أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار في الدستور. واعترف البلتاجي بوجود خلافات بين التيارات الممثلة بالجمعية سواء التيارات الإسلامية أو الليبرالية أو الأزهر والكنيسة وهناك حوار مستمر ونجحنا في إزالة الخلافات وتم الاتفاق علي أن تكون المادة الثانية بالدستور كما هي لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن يتم وضع مادة تقضي بعدم سن تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وأن يكون لأصحاب الديانات الأخري الاحتكام لشرائعهم السماوية واختيار قياداتهم الروحية. ووجه البلتاجي الدعوة لكل من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي للحضور والتحاور مع الجمعية التأسيسية وأن يقدما مشروعا للدستور. وأكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم أن هناك أكثر من 60% تم سحبها من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء وأنه لم تأت ملاحظة واحدة حتي من أعضاء حزب الحرية والعدالة علي ذلك الأمر، مشيرا إلي وجود 4 مواد تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية مثل تسمية رئيس الوزراء بعد أن يأخذ الثقة من البرلمان وهناك صلاحيات لرئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي واتخاذ قرار الحرب بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب. وقال جبريل إن موازنة القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع الوطني وتعرض كرقم واحد علي البرلمان، مشيرا إلي أنه تم الأخذ بالنظام المختلط في نظام الحكم الرئاسي البرلماني بعد توافق أعضاء التأسيسية علي ذلك، وأكد أن نسبة الـ50% عمالا وفلاحين كانت في مرحلة من مراحل التحول في مصر والموضوع مازال قائما ولو تم الاتفاق علي الغائها سيتم وإذا تم الاتفاق علي بقائها في الدستور سوف تبقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق