القضاء الإدارى بالإسكندرية يقرر صرف رواتب المعتقلين سياسياً والمحبوسين احتياطياً.. والمحكمة: القضاء صان حقوق الإخوان المسلمين منذ 61 عاماً فلا يجوز أن يتجرع المعارضون السياسيون فى عهدهم نفس الكأس
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام الحكومة بأن تؤدى لمواطنين أحدهما كان معتقلاً والآخر كان محبوساً احتياطياً أجرهما الأساسى كاملاً وملحقاته اللصيقة به كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل والحافز الشهرى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر جميعها للمعتقلين سياسيا والمحبوسين احتياطيا حال حصولهم على حكم بالبراءة والمستمر حرمانهما منه حتى الآن وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضاء الإدارى صان حقوق الإخوان المسلمين منذ 61 عاماً فلا يجوز أن يتجرع المعارضون السياسيون فى عهدهم من ذات الكأس ولأن كان القضاء الإدارى فى أحكامه الأولى الصادرة عام 1952 قد بسط جناح الرحمة والعدل وأطل بشعاع من نور الأمل ليرسى مبدأ سيادة القانون فى الدولة المصرية ضد طغيان السلطان فاستقر على أن مجرد الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد صدور قرار بحلها آنذاك لا يعد بذاته عملاً غير مشروع ولا يبرر للسلطة القائمة حينئذ اعتقالهم وبالتبعية حرمانهم من رواتبهم أو فصلهم.
كما أن الحبس الاحتياطى كوسيلة لسلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق لا يؤدى إلى حرمان الموظف من راتبه حال حصوله على حكم بالبراءة فإنه مما يدمى العدالة حقا ويؤذيها صدقا أن يتجرع المواطنون المعارضون بسبب أرائهم ومعتقداتهم من ذات الكأس بعد أن اعتلى النظام الحاكم الجديد فى عهدهم سدة الحكم فى البلاد اثر هبة الشعب بكل أطيافه وطوائفه فى 25 يناير 2011 طالبا الحرية التى هى ملاك الإنسانية كلها فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها تحقيقا للخير المشترك للمجتمع ورعاية للصالح العام، وما كان من الجائز أن يستمر حرمانهم من رواتبهم ومورد رزقهم فى ظل النظام الحاكم الآن وإن كان الحرمان قد نشأ فى ظل النظام السابق، ومن ثم فلا يجوز أن ينقلب الحال فى تقرير الحق فذلك أضحى من المحال، فلا يحرم موظف من راتبه وملحقاته بسبب اعتقاله سياسيًا أو حبسه احتياطيا حال حصوله على حكم بالبراءة بما يؤدى إلى التقطير فى الأرزاق وهو ما لا يطاق مما يتنافى مع ابسط قواعد العدالة ومبادئ الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة فى حكمها التاريخى، أنه طبقا للمواثيق الدولية فان الموظف العام بوصفه مواطنا يسرى عليه ما يسرى على سائر المواطنين فيتمتع بمبدأ حرية اعتناق الفكر السياسى الذى يختاره طالما أن هذا الفكر لا يؤثر على حسن سير المرفق العام أو يفقده حسن سمعته ,فمن حق الموظف إبداء رأيه فى المسائل العامة ذات الصبغة القومية فوفقا للمادة 55 من الدستور الجديد فإن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وله أن ينضم إلى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه دون أن تتخذ الإدارة من مسلكه هذا سببا للإضرار به، فلا يجوز أن يكون الالتحاق بالوظائف العامة سببا للحرمان من ممارسة الحقوق الدستورية، فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة حرية الرأى والاعتقاد للمواطنين ,وبهذه المثابة فان القضاء الإدارى بات حامياً للحرية الفكرية للموظف العام بما يقتضيه ذلك من تقرير الضمانات التى تقررها أولى المبادئ القانونية التى تكفل له الاطمئنان إلى راتبه ومصدر رزق أسرته وتوفير الاستقرار فى عمله مادام لم يثبت فى حقه ما يشوبه أو يؤثمه والقول بغير ذلك يجافى روح القانون وينحرف به عن أهدافه ويتخطى الحكمة التى سعت إلى تحقيقها جماهير الشعب عندما هبت فى ثورة 25 يناير 2011 للقضاء على الفساد واستئصال شوكته والتخلص من أسباب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضاء الإدارى صان حقوق الإخوان المسلمين منذ 61 عاماً فلا يجوز أن يتجرع المعارضون السياسيون فى عهدهم من ذات الكأس ولأن كان القضاء الإدارى فى أحكامه الأولى الصادرة عام 1952 قد بسط جناح الرحمة والعدل وأطل بشعاع من نور الأمل ليرسى مبدأ سيادة القانون فى الدولة المصرية ضد طغيان السلطان فاستقر على أن مجرد الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد صدور قرار بحلها آنذاك لا يعد بذاته عملاً غير مشروع ولا يبرر للسلطة القائمة حينئذ اعتقالهم وبالتبعية حرمانهم من رواتبهم أو فصلهم.
كما أن الحبس الاحتياطى كوسيلة لسلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق لا يؤدى إلى حرمان الموظف من راتبه حال حصوله على حكم بالبراءة فإنه مما يدمى العدالة حقا ويؤذيها صدقا أن يتجرع المواطنون المعارضون بسبب أرائهم ومعتقداتهم من ذات الكأس بعد أن اعتلى النظام الحاكم الجديد فى عهدهم سدة الحكم فى البلاد اثر هبة الشعب بكل أطيافه وطوائفه فى 25 يناير 2011 طالبا الحرية التى هى ملاك الإنسانية كلها فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها تحقيقا للخير المشترك للمجتمع ورعاية للصالح العام، وما كان من الجائز أن يستمر حرمانهم من رواتبهم ومورد رزقهم فى ظل النظام الحاكم الآن وإن كان الحرمان قد نشأ فى ظل النظام السابق، ومن ثم فلا يجوز أن ينقلب الحال فى تقرير الحق فذلك أضحى من المحال، فلا يحرم موظف من راتبه وملحقاته بسبب اعتقاله سياسيًا أو حبسه احتياطيا حال حصوله على حكم بالبراءة بما يؤدى إلى التقطير فى الأرزاق وهو ما لا يطاق مما يتنافى مع ابسط قواعد العدالة ومبادئ الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة فى حكمها التاريخى، أنه طبقا للمواثيق الدولية فان الموظف العام بوصفه مواطنا يسرى عليه ما يسرى على سائر المواطنين فيتمتع بمبدأ حرية اعتناق الفكر السياسى الذى يختاره طالما أن هذا الفكر لا يؤثر على حسن سير المرفق العام أو يفقده حسن سمعته ,فمن حق الموظف إبداء رأيه فى المسائل العامة ذات الصبغة القومية فوفقا للمادة 55 من الدستور الجديد فإن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وله أن ينضم إلى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه دون أن تتخذ الإدارة من مسلكه هذا سببا للإضرار به، فلا يجوز أن يكون الالتحاق بالوظائف العامة سببا للحرمان من ممارسة الحقوق الدستورية، فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة حرية الرأى والاعتقاد للمواطنين ,وبهذه المثابة فان القضاء الإدارى بات حامياً للحرية الفكرية للموظف العام بما يقتضيه ذلك من تقرير الضمانات التى تقررها أولى المبادئ القانونية التى تكفل له الاطمئنان إلى راتبه ومصدر رزق أسرته وتوفير الاستقرار فى عمله مادام لم يثبت فى حقه ما يشوبه أو يؤثمه والقول بغير ذلك يجافى روح القانون وينحرف به عن أهدافه ويتخطى الحكمة التى سعت إلى تحقيقها جماهير الشعب عندما هبت فى ثورة 25 يناير 2011 للقضاء على الفساد واستئصال شوكته والتخلص من أسباب.
المصدر اليوم السابع
===============
اقرأ أيضا :
* بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفرنجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»
أسباب و علاج التهاب أذن الطفل
9 نصائح للأمهات العاملات
الفراولة تخلصك من عيوب البشرة
«الوطن» تكشف بالمستندات.. دور «سراج الدين» في تحويل أصول وأموال معهد «دراسات السلام» إلى مؤسسة «سوزان مبارك»
لوك أويل: سنتحالف مع توتال فى عطاءات لبنانية للنفط والغاز
نادى القضاة فوز المستشار أبو عيانة برئاسة نادى قضاة الإسكندرية
طاقة الإماراتية: بدأنا عملية إعادة تشغيل شبكة أنابيب برنت
"انهيار" الإنتر.. ولاتسيو "العظيم" على أغلفة الصحف الإيطالية
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض المشاركة فى بطولة ألعاب البحر المتوسط
إدانة حارس مرمى نادٍ برازيلي بالسجن 22 عامًا لتحريضه على قتل صديقته السابقة
تامر حسني يرد على أسئلة جمهوره بـ"يوتيوب" ويحتفل بألبومه معهم
فارس كرم يطرح ألبومه الجديد في عيد الأم.. ويحيي 3 حفلات بأستراليا
الأزهر: لا نية لتعديل لائحة "كبار العلماء" من أجل "جمعة"
أمريكا تحث مسؤولي الصحة على الحذر من فيروس قاتل «لم يشهده البشر»
ألتراس أهلاوي: "القصاص..القصاص"
حبس سائح إنجليزى 4 أيام لصفعه شرطيًّا بالأقصر وإحالته لمحاكمة عاجلة
بعد حكم "المجزرة" سياسيون يطالبون بالقصاص لشهداء "بورسعيد" أسوة بشهداء "الأهلى"..و"عزازى": الحكم يريح البعض ولكنه سيصنع مشكلة بالمدينة الباسلة..و"درويش": الحكم ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام "النقض"
ننشر كواليس الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد.. القاضى عاقب 21 متهماً بالإعدام.. وقضى ببراءة 28 آخرين.. وأحكام متفاوتة للباقين.. السجن 15 عاماً لمدير أمن بورسعيد السابق
بالصور .. بورسعيد تحتج على الحكم... المئات أمام ديوان المحافظة للاحتجاج.. ومجهولون يحاولون تعطيل حركة المعديات واقتحام الميناء السياحى.. وقناة السويس تسحب المعديات لبورفؤاد
رئيس هيئة الأقباط العامة لـ"اليوم السابع" : أدعو للمشاركة بالانتخابات حتى لا يكتب التاريخ أننا تقاعسنا فى فترة حكم الإخوان.. والأقباط منذ الستينيات "وردة فى جاكتة" ووضعهم فى عهد الوطنى والإخوان "زفت"
* مفتى الجمهورية: أدعو للاستفادة من تجربة النبى في فتح مكة عندما استعان بالجيش والشرطة في مهام تبادلية
بالفيديو- إنقاذ طفلة سعودية بعد سقوطها في بئر عمقه 60 متراًحازم إمام يقاطع خناقة مالديني وألتوبيلي بعبارة "صلوا على النبي"
انتحار الملياردير و مؤسس سلسلة متاجر مترو الكبرى في ألمانيا
الغزالى حرب : انتشار الفوضى يجعل عودة الجيش للشارع "واجب وطنى"
''عايزين 3 من ده يا مرسي''.. ''كارت إنذار'' عمال الإسكندرية للرئيس
العريان: أدعو رب العباد أن يهدى كل السياسيين إلى الرشد والصواب
فاينانشيال تايمز : انخفاض الجنيه الاسترلينى لمستوى متدنى امام الدولار
ماضي : إسقاط الرئيس فكرة ساذجة ولابد من إعطائه الفرصة كاملة
ارتفاع مبيعات سيارات فيرارى بأوروبا بنسبة 20%
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق