قال محمد عبدالمنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق انه ليس له علاقة بالاخوان المسلمين ولكن علاقته الحقيقية بحزب الحرية والعدالة وهذه ليست وصمة عار لأنه هو الذي تعاملت معه سياسيا وهو الحزب الذي اقمنا معه تحالفا ديمقراطيا اثناء الانتخابات الماضية لمجلس الشعب وكنا مع بعض في الانتخابات رغم اني كنت علي الفردي ولكنهم التزموا بعدم ترشيح أحد امامي في الانتخابات وتركوا لي الساحة في اطارالتحالف الديمقراطي.
واضاف -خلال حواره مع صحيفة الاخبار في عددها الصادر الاحد- ان حزب الحرية والعدالة وفر له الطريق الي البرلمان بعدم ترشيح منافس له وكان من اليسير عليهم ترشيح منافس حتي يكسر الاصوات "وبذلك ساندوا وصولي للبرلمان وذلك لأسباب غير خافية من توازن واعتدال ومسئولية وهذا لقناعتهم بتوجهاتي المعتدلة."
وعن أهم الاحداث التي شهدتها كواليس الجمعية التأسيسية قال محمد عبدالمنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق "ازعم بانه مناخ جميل وكنت فرحا بالروح التي تزداد قربا وتعاون افرادها ومنهجية وكل عضو يأخذ نصوصا ويحضر رؤي مختلفة ويعرض حالتين وثلاثا حتي بدأت اجواء أخري تظهر فيها التوترات وخلافات حادة حتي توصلنا للمجموعة المصغرة والتي تسمي بالمجموعة التوافقية وكنا نجلس في حدود عشرة او عشرين رغم أن البعض كان يهدد بالانسحاب وكثير من الاساليب الاخري وكان ذلك يحدث بشكل متقطع وبطريقة لم اتعود عليها في اللقاءات."
وحول المواد التي يتفق عليها والمواد التي يتختلف عليها قال الصاوي " اولا لم ارغب في وجود محاكمات عسكرية للمدنيين الا اذا كانت مقصورة فقط علي الاعتداء علي مواقع عسكرية حتي ولو مدنيا يحاسب امام قضاء طبيعي وبعدها يذهب ممثل للقضاء العسكري يحضر هذه المحاكمة لضمان عدم وجود فرصة لاي فرد بعدم الاعتداء علي اي كيان عسكري ودائما كنت مقتنعا وانادي بأن المدنيين يحاكمون امام محاكم طبيعية وثانيا الصياغة في ان تعطي رئيس الجمهورية بان يعين .. ولكن لفظ يعين استفز الناس من غير داع وكان ممكنا تفاديه بان يسمي او يختار بين ثلاثة في حقيقة الأمر وهذه اساءة للدستور من غير داع."
واضاف وزير الثقافة الأسبق "كنت لا احب ان يوجد العفو من حق رئيس الجمهورية لان من يسير في مسار قضائي عليه ان يستمر فلماذا العفو من رئيس الجمهورية ورغم انهم قالوا انها موجودة في دساتير كثيرة في العالم الا انني لا احبها بهذه الصورة فانني عدو الاستثناء وانه اذا خرج حكم ولو اعدام ينفذ كذلك حق المرأة وعندما اخذ الناس حقهم في الاستيعاب وجد انها اخذت حقها الطبيعي ولا تمييز بينها وبين الرجل حتي في النصوص وهذه قضية الناس تتجاهلها بجانب القصور اللغوي وحبس الصحفيين لايتم الا بأحكام قضائية وهي في حدود الاعتداء علي حقوق الاخرين وحياتهم الخاصة كما تم الحكم علي وقف قناة لقناعتهم بانها أضرت بالمجتمع ولكن في الاصل لا يحاكم الصحفي علي الرأي او الفكر ولكن علي اساءات اوغيره.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق