عام المؤامرات.. مؤامرة وراء كل باب.. ومتآمر خلف كل حدث.. الخيال اتهم المجلس العسكرى وشفيق ولجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية والجنزورى والنائب العام ثم البرادعى وصباحى بالتآمر على الجماعة

عام المؤامرات.. مؤامرة وراء كل باب.. ومتآمر خلف كل حدث.. الخيال اتهم المجلس العسكرى وشفيق ولجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية والجنزورى والنائب العام ثم البرادعى وصباحى بالتآمر على الجماعة 

كان عام 2012 هو عام المؤامرات بلا منازع، أو بالأصح عام اختراع المؤامرات والمؤامرات المضادة، فى كل خطوة ومع كل حدث، ومع المؤامرات كانت الشماعات. اختفى التفسير العلمى، وحل مكانه التفسير التآمرى، وكل واحد يختار المؤامرة التى تريحه، ويوظف الشائعات حسب رؤيته. استخدم كل طرف نظرية المؤامرة حسب موقعه من الإعراب.

عندما كان المجلس العسكرى فى السلطة، كان يسرب كلاما عن الطرف الثالث واللهو الخفى، وكان هناك أيضا من يتهم المجلس العسكرى بالتآمر.

كانت المؤامرة أقرب طريق بين مؤامرتين. فى كل أزمة.. يسارع كل طرف بالدخول فورا إلى غرفة المؤامرات، لاستخراج مؤامرة تناسب ذوقه، وطريقة تفكيره. مؤامرات خارجية استخبارية، أو محلية فلولية. حدث ذلك فى مجزرة بورسعيد، وانتخابات الرئاسة، وحل مجلس الشعب، والمحكمة الدستورية، وحكومة الجنزورى وحكومة قنديل. والمحكمة الدستورية والحارة المزنوقة.

عندما وقعت مجزرة بورسعيد فى أول فبراير ظهرت نظرية المؤامرة فى كل اتجاه، كان هناك من ساهم بالشحن والتسخين، وجعل المباراة حربا يقودها المتعصبون، وعندما وقعت المجزرة بكى الجميع ودخلت كل الأطراف البرلمان، والحكومة، والمجلس، والأحزاب، فى مزايدة، لم تظهر نتيجة. تم اتهام قيادات سابقة للحزب الوطنى، خاصة أنها تزامنت مع ذكرى موقعة الجمل، وسرقات وهجمات وقطع طرقات. المجلس العسكرى اتهم طرفا غامضا، والحكومة اتهمت غيره، ومجلس الشعب شكل لجنة لتقصى الحقائق، لم تصل لشىء، وبدأت المحاكمات لتختفى المؤامرات، ولم يظهر حتى الآن الطرف الذى صنع المؤامرة..

وفى أوائل العام وأثناء الحملة الانتخابية أطل اللهو الخفى بعد الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسى وسرقة سيارته، وتبعه حادث الدكتور حسن البرنس وكيل وزارة الصحة، الذى أعلن أن ما تعرض له محاولة اغتيال، وأن سيارة طاردته وصدمته، وذكر الدكتور أكرم الشاعر أن البرنس تعرض لمحاولة اغتيال، وأنه شخصيا تلقى تهديدات بسبب تقرير نقل مبارك من المركز العالمى إلى مستشفى طرة، وصدرت بيانات جماعة الإخوان عن الاغتيال، لكن الداخلية أعلنت أن حادث البرنس تصادم عادى، وتم القبض على سائق سيارة النقل الذى قال إنه كان يحمل «زلط» ويرجع للخلف، واصطدمت به سيارة البرنس. وظل التفسير التآمرى ضمن التفسيرات التى لا تستند إلى قاعدة.

وجاء حادث النائب البلكيمى الذى اتهم مجهولين بمهاجمته والاعتداء عليه وسرقته، ودخل المستشفى ليكتشف الجميع أن البلكيمى نفسه صاحب المؤامرة، وأنه أجرى عملية لتجميل الأنف، خجل من إعلانها.

وجاءت موقعة العباسية، فى مايو بعد عملية شحن من كبار السياسيين نحو الاعتصام والتظاهر وحصار وزارة الدفاع وظهر اسم حازم أبو إسماعيل كأحد الداعين للاعتصام، ولما وقعت المصادمات والجرحى والقتلى خرجت كل الأطراف لتخلى مسؤوليتها وتراجع حازم كعادته ودفع الأبرياء ثمن مؤامرة الكذب.

ولما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل البرلمان اتهمت جماعة الإخوان المحكمة بالتآمر مع المجلس العسكرى لحرمان الأغلبية من حقها، بالرغم من أن الحكم استند على مادة أصر الإخوان والأحزاب على فرضها، للجمع بين الترشح على القائمة والفردى، ولما قضت المحكمة بالبطلان اتهموها بالتآمر عليهم مع المجلس.

ولم تخل انتخابات الرئاسة من حديث عن مؤامرات، بدءا من جولة أولى اتهم فيها الخاسرون الأطراف الأخرى بالتآمر ضدهم، وصولا للجولة الثانية التى تبادل فيها كل من الدكتور مرسى والفريق شفيق بعضهما بالتآمر، حيث أعلنت حملة الدكتور محمد مرسى فوزه بالرئاسة قبل انتهاء الفرز، وأن أى نتيجة أخرى تعتبر تزويرا، بينما خرجت حملة شفيق لتعلن نجاحه، وفى انتظار النتيجة، تم اتهام المجلس العسكرى بالتآمر، واللجنة العليا للانتخابات بالتأخير تخطيطا لمؤامرة. ثم تم تفسير نشر قوات الجيش على المداخل والمخارج والمنشآت الحيوية على أنه بداية لانقلاب عسكرى، لصالح تولية أحمد شفيق، ونسبت تصريحات لقيادات الإخوان بأنهم سوف يحرقون البلد لو لم يفز مرسى، لكن النتائج التى أعلنتها اللجنة العليا أنهت الجدل، وتم إعلان فوز محمد مرسى لتغلق باب المؤامرات وتفتح بابا آخر لنظريات مؤامرة جديدة.

تولى الدكتور محمد مرسى السلطة، وطالبه البعض بإعلان برنامجه وتنفيذ برنامج الـ100 يوم، سارع «الحرية والعدالة» والإخوان باتهام من يطالبون الرئيس بأنهم يريدون إفشاله، وفسروا تزايد الانفلات الأمنى والقمامة والاستهبال المرورى والمطالب الفئوية بأنها جزء من مؤامرة الفلول، ومع كل تعثر كان هناك اتهام للمجلس العسكرى بالعمل مع الدولة العميقة لاختلاق الأزمات.

ولما أطاح الرئيس بالمشير طنطاوى والفريق عنان، جرى الحديث عن أنهما كانا يخططان لمؤامرة انقلاب، وهو أمر لم يتم تأكيده أو تقديم أدلة عليه، وعندها أخرج البعض نظرية مؤامرة أخرى أن الرئيس مرسى اتفق مع المشير على الخروج الآمن لهم، كان أصحاب نظرية الدولة العميقة يتهمون حكومة الجنزورى بالتآمر على الرئيس، لكن الرئيس نفسه اعترف بأن الحكومة قامت بدور مهم، وعين الجنزورى مستشارا له، لم يتراجع أصحاب نظريات المؤامرة من جماعة الإخوان وظلوا يسمون سيناريوهات عن أعداء ومؤامرات.

ولما جاء الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة، انتظر الناس أن تخرج للعلن، وأن ينتهى اللغط حولها، ظل الحديث عن أنها تضم فلولا ومسؤولين سابقين، وقال الدكتور البلتاجى إن فى الحكومة ممثلين للثورة وآخرين من الدولة العميقة.

ولما جرى القبض على صبرى نخنوخ تحول هو الآخر إلى طرف فى مؤامرة كونية، وبعد أن كان متهما بالبلطجة تحول لأحد أساطير المافيا، وأصبح الشغل الشاغل لقيادات الإخوان، وموضوعا لبرامج الفضاء والأرض. نخنوخ قال إنه كان يرتبط بعلاقات مع النظام السابق، وهدد فى تصريحات تليفزيونية بأنه سيفضح كثيرين وأنه يمتلك سيديهات ومستمسكات، عن شخصيات سياسية سابقة وحالية، ورد الدكتور البلتاجى بأن لديه معلومات عن أن نخنوخ طرف فى مؤامرة كبرى، وبالفعل استدعته النيابة ليقول ما لديه، وأدلى بأقواله، وانتهى الأمر وانتهت قضية نخنوخ من دون أن تثبت التحقيقات والمحاكمة أى شكل للمؤامرات.

ومع أحدث الفيلم المسىء للرسول والمظاهرات أمام السفارة الأمريكية، والتى انتهت إلى الحرق والتخريب، عاد الطرف الثالث ليشغل الاهتمام. لم تظهر جهة وراء الحرق والصدام، وظهر الحديث عن«المندسين» وأموال تدفع للمخربين، وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن لدى الحكومة معلومات مؤكدة بأن أعداداً من المتظاهرين تلقوا أموالاً للاحتجاج أمام السفارة الأمريكية، وبعض المقبوض عليهم اعترفوا بتلقى أموال، وقال القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى الذى كان طرفا فى كل أحاديث المؤامرات، إن لديه معلومات عن أن عصابات نخنوخ وشفيق والفلول وراء الأحداث، وأشار إلى وجود تسجيلات تكشف عن المتورطين، لكن كالعادة لم يتم الإعلان عن أطراف المؤامرة، وظلت الأحداث مسجلة ضد مجهول مع أن ضحاياها دائماً معلومون.

نظرية المؤامرة كانت حاضرة حتى فى الخلافات الداخلية للأحزاب، ومنها ما جرى داخل حزب النور، حيث تم فصل رئيس الحزب عماد عبدالغفور والحزب لم يكمل عاما ونصف العام، وصدرت شائعات تتهم بعض قيادات الحزب بالتعامل مع مباحث أمن الدولة، وتزامن ذلك مع الكشف عن لقاءات تمت بين القيادى السلفى ياسر برهامى والفريق أحمد شفيق قبل نتيجة انتخابات الرئاسة، وبرر برهامى ذلك بأنه كان يريد حقن الدماء، وتسربت أسرار عن لقاءات بين سياسيين من الإخوان أو السلفيين مع شفيق، وأخرجت السياسة ما فى جوفها من علاقات ومناورات أكدت أن السياسة عالم تحكمه المصالح، وليس فيها ملائكة وشياطين، ولكنهم بشر لهم مطامعهم وغرائزهم، ويفضل بقاء الخلافات فى إطار الصراعات السياسية.

ولما جاء حساب المائة يوم الأولى للرئيس مرسى عادت نظريات المؤامرة والدولة العميقة من جديد، وخرج الرئيس بخطاب انشغل فيه بالرد على منتقديه، أكثر من الانشغال بالتعبير عن نفسه، وتبعتها جمعة الحساب التى نظم فيها النشطاء مظاهرات «جمعة الحساب» للرئيس مرسى، فى أكتوبر، ووقع عدوان على المتظاهرين فى ميدان التحرير واتهم البعض جماعة الإخوان، لكن الدكتور عصام العريان قال: «لدينا تسجيلات وصور وفيديوهات لمن قاموا بالبلطجة والحرق يوم الجمعة». وقال قياديو الجماعة إن لديهم تسجيلات وأدلة لبعض من دعوا لتظاهرات الجمعة وهم يعقدون اتفاقات مع أفراد فى نظام مبارك»، كان ذلك جزءا من الرد وتبرير الاعتداءات التى أنكرها العريان نفسه، وأنكرها الدكتور البلتاجى ثم عاد وقال إن ذهاب بعض الإخوان كان خطأ، وكان الحديث عن امتلاك تسجيلات يثير أسئلة، عمن يسجل ومن يتجسس، لكن التسجيلات لم تظهر.

وظلت تفسيرات البؤس السياسى والمؤامرات الوهمية، ووصلت إلى ضم أسماء مثل البرادعى أو حمدين أو عبد الحليم قنديل إلى من يريدون إسقاط الرئيس، وتكرر الأمر مع إقالة النائب العام مرتين. وعندما أصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستورى 21 نوفمبر بعد لقائه بقيادات المعارضة مثل البرادعى وصباحى وأبوالفتوح وغيرهم، وفى مواجهة الغضب برر ذلك بأنه اتخذ قراره بعد أن علم بمؤامرات لإسقاطه.

وقال فى خطبته أمام الاتحادية إن هناك مؤامرة بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، يتآمرون فى حارة مزنوقة، لقلب نظام الحكم، وقال إن لديه ملفات وتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق، لكن الرئيس قرر بعد المعارضة والغضب والمظاهرات إلغاء الإعلان الدستورى ولم تظهر المؤامرة.

ولما وقعت أحداث الاتحادية، وتم الاعتداء على متظاهرين، واتهام الإخوان بالقبض على المواطنين واستجوابهم، خرج الرئيس ليكرر الحديث عن المؤامرة، وأن هناك متهمين تم القبض عليهم واعترفوا، واتضح أن الرئيس استبق التحقيقات، وتم الإفراج عن المتهمين لعدم وجود أدلة واتهموا الإخوان بتعذيبهم. وكشف للمحامى العام أن ضغوطا مورست على النائب العام ليحبس المتهمين، واختفت المؤامرات.

وأثناء ذلك خرج مرشد الإخوان الدكتور بديع ليعلن وجود مؤامرة، ونفس الأمر فعله المهندس خيرت الشاطر فى مؤتمر صحفى وتحدث عن مؤامرات يديرها الفلول، وقال: «لدينا تسجيلات ووثائق بالصوت والصورة»، لكن اختفت مؤامرات «الحوارى المزنوقة»، والمكاتب والفنادق والشقق المفروشة، و«الجبنة النستو» ووصل الأمر إلى اتهام البرادعى وحمدين بالتخطيط لخطف الرئيس ونقله إلى قطر، وهى المؤامرة التى أثارت السخرية والتهكم. خاصة أن البرادعى وحمدين كانا من معارضى مبارك، ومنهما من كان حليفا للمرسى أثناء الإعادة.

لقد تحولت المؤامرات إلى حجج وشماعات، ربما كان الأسهل بدلاً من العيش فى المؤامرات، البحث عن السبب الحقيقى، وبالرغم من عشرات المؤامرات التى تم الإعلان عنها، لم تثبت أى مؤامرة، ورد الآخرون بأن الجماعة لأنها اعتادت على العيش فى ظلال المؤامرات، لا تتصور أن هناك من لا يعمل بنظام المؤامرات.

المصدر اليوم السابع

=======