وذكرت الاهرام ان رئيس مجلس القضاء الأعلي قال في ختام مؤتمرالضمانات الدستورية بالإسكندرية إن المؤتمر توصل إلي صياغة8 مواد رئيسية علي أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون والنيابة العامة شعبة أصلية منها ويختص مجلس القضاء الأعلي بإدارة جميع شئونها وظيفيا واداريا وماليا له دون غيره, وأن الدولة تلتزم باستقلال القضاء والدفاع عنه وتنفيذ أحكامه وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغيرضمائرهم والقانون, ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون الدولة ويكون سن تقاعد القاضي سبعين عاما ولايجوز أن يقل معاشه عن دخل زميله علي ذات الدرجة الذي لم يبلغ سن التقاعد بعد وأن القضاة غير قابلين للعزل أو الاحالة إلي التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في الدستور ويختص مجلس القضاء الأعلي بسلطة المساءلة التأديبية والإحالة إلي الصلاحية في الأحوال التي ينص القانون عليها وأن القرارات التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلي تخضع للطعن ونصت المواد علي أنه يجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي قبل اصدارأي تشريع أو قرار بقانون يتعلق بالسلطة القضائية وأن جلسات المحاكم علنية.
المصدر اخبار مصر
====
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق