نهر المعرفة: حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يدخل حيز التنفيذ

القاهرة - أ ش أ - شيرين حسين - محمد الخطيب
دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول ويعمل بالحكم من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.
كانت الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت فى وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة.
تشكيل لجنة لجرد مكاتب رؤساء اللجان وصناديق الاعضاء
وقررت الامانة العامة لمجلس الشعب تشكيل لجنة ادارية لجرد مكاتب رؤساء اللجان النوعية التسع عشرة والصناديق الخاصة بالاعضاء
تمهيدا لتسليمهم أي متعلقات خاصة بهم .
كما تقرر تشكيل لجنة اخرى للتسويات المالية لمعرفة مستحقات الاعضاء المالية حتى الخميس لتسليمها لهم والوقوف على سبل رد السلف المالية التى حصوا عليها سواء بخصمها من هذه المستحقات او ردها مباشرة .
يذكر ان هناك اكثر من 150 عضوا حصلوا على السلفة المالية التى يمنحها المجلس للاعضاء بحيث لا تجاوز 30 الف جنيه.
الكتاتنى :لا يجوز لأي جهه بحل البرلمان إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي
وقد صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14/6/2012 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية
وأشار الكتاتنى فى بيان له - السبت - ان هذا الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
وأشار رئيس مجلس الشعب أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف د. الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990
الحرية والعدالة:لايمكن ان يتم التحول الديمقراطى دون برلمان منتخب ا
من جانبه طالب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيى لجماعة الاخوان المسلمين الشعب المصرى بالدفاع دافعوا عن إرادتهم، ومواصلة التصويت بكثافة غدا والتصدى بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكتسبات ثورة 25 يناير .
وأكد الحزب فى بيان له - السبت - إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة .
واشار الى ان حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا .
واضاف إن البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا . ووجه رساله للمصريين قائلا:" أيها المصريون تذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري مما كان سببا في ثورتنا العظيمة" .
إن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية دليل على حرص هذا الشعب العظيم وإصراره على الدفاع عن ثورته وحراسة إرادته واستكمال مسيرته نحو الديمقراطية

المصدر اخبار مصر

=====

السبت، 16 يونيو 2012

حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يدخل حيز التنفيذ

اقرأ أيضا