البلاغ اكد وجود مخالفات مالية وإدارية بالهيئة
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الخميس إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية -بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة- للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذي انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة.كان مخيمر قد أشار في بلاغه إلى وجود سرقات لبعض المعدات وإهدار للمال العام - على حد قوله - ولعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح بعض المعدات بالهيئة.
يذكر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللي اتهم - في بيان صحفي الاربعاء - الدكتور سامر مخيمر بنشر بيانات غير صحيحة وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الاشهر الماضية , وذلك كرد فعل لاحالته للتحقيق القانوني لاعضاء هيئة التدريس ,فيما نسب اليه من مخالفات ادارية وتقديمه لمجلس التأديب بالهيئة, الذي انتهى إلى إدانته بارتكابه لما هو منسوب إليه.
ايجى نيوز
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الخميس إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية -بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة- للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذي انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة.كان مخيمر قد أشار في بلاغه إلى وجود سرقات لبعض المعدات وإهدار للمال العام - على حد قوله - ولعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح بعض المعدات بالهيئة.
يذكر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللي اتهم - في بيان صحفي الاربعاء - الدكتور سامر مخيمر بنشر بيانات غير صحيحة وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الاشهر الماضية , وذلك كرد فعل لاحالته للتحقيق القانوني لاعضاء هيئة التدريس ,فيما نسب اليه من مخالفات ادارية وتقديمه لمجلس التأديب بالهيئة, الذي انتهى إلى إدانته بارتكابه لما هو منسوب إليه.
ايجى نيوز
المشاركات
أقسام هيئة الطاقة الذرية تعمل بدون ميزانيات ومتوقفه تماما وكثير من موظفي الهيئه يتسولون في الطرقات. أما دعم البحوث فلايزيد عن 300 جنيه لعضو هيئة التدريس سنويا لكن أرباح ورواتب القيادات بالهيئه تعدت أرقام فلكية. أضف إلى ذلك وضع البحوث تحت رقابة مشدده من جانب الأمن ومن جانب إسرائيل عن طريق وكالة الطاقة الذرية من جانب آخر جعل العمل في الهيئة بدون فساد ورشاوي ومحسوبيات وسرقه شبه مستحيل. لكي تنشر بحث في الطاقه الذرية لابد من موافقة مجلس القسم ومجلس الشعبة ورئيس المركز ولجنة النشر ورئيس الهيئة وبعد هذه الموافقات الهزليه يكون معاد المؤتمر فات ويكون المحاسيب سرقوا بحثك وتقول لك الهيئه في النهايه عفوا لايوجد ميزانيه بدون واسطة ومحسوبية أو رشاوى مادية أو جنسية. لقد أصبحت هيئة الطاقه الذرية ماخور دعارة كبير. يقولون أن المسؤلين في الهيئة يمنعون دعم البحوث والمعامل للحصول على نسبه من فائض الميزانيه كل سنه. أما المحسوبيات والرشاوى في التعيينات والترقيات فحدث ولاحرج. إننا جميعا مسؤلين عن فشل البرنامج النووي لمصر بالتكتم على الفساد بحجة السرية العسكريه لهيئة الطاقة الذرية علما أن العالم كله يعلم أن المسؤلين عن هذا البرنامج ليس لديهم أي كفاءه في التطبيقات السلميه أو الحربيه للطاقه الذريه وأنهم ليسوا سوى مجموعه من المرتزقه واللصوص لاهم لهم إلا نهب الميزانيه. وكان أولاد مبارك خير عون لهم على هذا الفساد وعندما قام بعض قيادات الهيئة بالتلاعب في مناقصات شراء الأجهزة وكونوا شركه بأسماء أقاربهم قدم لهم أبناء مبارك الحمايه من المحاسبه القانونيه وأغلق الموضوع في حينه حيث قدمت الشركات الجهاز ب أثنين مليون جنيه وألغيت المناقصه وفي العام التالي تقدمت شركات قيادات بالهيئة بنفس الجهاز بسته ملايين جنيه لتتم الترسيه بشكل ما عليهم ويكشف الموضوع ويتدخل أولاد مبارك لإغلاقه أملا في الحصول على أرض الضبعه في المقابل. وأطماع أولاد مبارك في أرض الضبعه كلفت مصر مليار جنيه تدفعها لشركة الإستشارات الإستراليه للبحث عن أرض غير أرض الضبعه لبناء المفاعل علما أن جميع الدراسات أكدت أن أرض الضبعه هي أنسب مكان ونوع المفاعلات المستخدمه في إنتاج الكهرباء معروف وهي مفاعلات الماء الضغوط وعدد الشركات النووية التي تبني المفاعلات النوويه لايزيد عن أصابع اليد فما هو الداعي لشركة الإستنشارات الإستراليه وإنقاق مليار جنيه بلاداعي على الإستشارات. قام الأمن بهيئة الطاقه الذريه بعمل مناقصه مشبوهه ب أربعة ملايين جنيه لتركيب كاميرات بمواقع الهيئة ولم يتم تشغيلها حتى الآن علما أنهم يجهزون الآن لمناقصه أخرى لشراء كاميرات جديده من نفس الطريق المشبووه. الغريب أن أفراد من الأمن يتسولون في المكاتب نظرا لضعف راتبهم وعدم كفايته ويقوم بعضهم بفرض اتاوه على الموظفين في الهيئة وتم تصويرهم بالفيديو أثنا تحصيل هذه الإتاوات. لن يحقق البرنامج النووي في مصر أي نجاح مالم تتوفر الشفافيه والأمانه والنزاهه. أرجو أن يبلغ كلامي هذا أحد من المحترمين لسيادته النائب العام لحمايه المال العام. ربنا يرحمنا
ردحذف