نفى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بيع متر واحد من أراضى الضبعة، مؤكداً أن الإعلان عن مكان المحطة النووية والموافقة عليه سيتم خلال شهرين، وأنه بناء على التشريع المصرى لابد من موافقة جهاز الأمان النووى على صلاحية المكان.
وأوضح أن اختيار الضبعة من جانب «الاستشارى العالمى» جاء بناء على دراسات أعدت فى ثمانينيات القرن الماضى. قال يونس، أثناء تفقده لمحطة «العطف» بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة: إن الطاقة المنتجة من المشاريع «الكهربائية» التى افتتحت فى الفترة الماضية، تفوق ضعف طاقة السد العالى المنتجة خلال عام واحد.
مضيفاً أن قطع التيار عن بعض المناطق يتم بالتناوب «لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية»، وأوضح «لو كل أسرة تخفف ٥% من استهلاكها لن يحدث انقطاع للكهرباء».
وقال يونس: «من حق المواطن شراء جميع الأجهزة التى يريدها فى منزله، ولكن ليس من المعقول أن ندفع ٧ مليارات جنيه استثمارات لتغطية ساعتى الذروة، أى ما يعادل ٥ أيام فى السنة، ودون أن نستفيد بهذا المبلغ باقى أيام السنة». وأضاف: ليس من المقبول، أن تكون معدلات التنمية فى بلد ٥%، ويرتفع استهلاك الكهرباء إلى ١٣% فى شهر مايو، و١١% فى شهر يوليو. نافياً وجود نية حكومية لرفع الدعم عن الكهرباء.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق