مجموعة "ادعموا حق الأقباط بالطلاق" تطالب بإقرار الزواج المدني

على الرغم من اعلان الكنيسة انها لن تصلي على أجسادهم
طالبت جماعة "ادعموا حق الأقباط في الطلاق" بإقرار الزواج المدني للأقباط، معلنة تحديها لتصريحات القس صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام، بأن الكنيسة لن تصلي على أجساد من يتزوجون مدنيا، رافعين شعار "لو رفضت الكنيسة الارثوذكسية الصلاة على أجسادنا، فإن بقية الكنائس ترحب بنا".
وقالت أميرة جمال منسق المجموعة "من يذهب إلى السماء ليس في حاجة إلى أن تتم الصلاة على جسده"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الاثنين.
وقدمت "اميرة" تسجيلات صوتية لبعض أصحاب المشكلات من الاقباط الراغبين في الطلاق ويلاقون معارضة من المجلس الإكليركي، طالبوا خلالها كهنة المجلس بـ"ترك هذا العمل والتحول إلى أي عمل آخر" كما اتهموا الأنباء بولا رئيس المجلس المسئول عن إصدار تصاريح الزواج الثاني، بعدم القدرة على متابعة شئون المجلس لكثرة مسئولياته كما رفضوا قانون الاحوال الموحد لغير المسلمين المزمع إصداره.
كما أعلنت المجموعة رفضها لقانون الاحوال الموحد لغير المسلمين المزمع إصداره، خلال مؤتمرها الاول بإقرار الزواج المدني للأقباط السبت.
من جانبه، أكد تامر عبدالعزيز مقدم الورقة القانونية بالمؤتمر، أن مشروع القانون الجديد يبطل أي عقد زواج مدني من أي نوع، ويسحب من وزارة العدل سلطة تعيين الكهنة كموثقي عقود ويعتبرهم تابعين لرئاستهم الدينية فقط.
وحذر عبدالعزيز من أن المادة 143 من مشروع القانون تمنع المسيحي الذي يشهر إسلامه من أن يكون حاضنا لابنائه أو يتزوج مرة أخرى من مسلمة، على حد قوله، مضيفا أن المادة 24 تنفي المسيحية عن طائفتي السبتيين وشهود يهوه، رغم ان لهم كنائس معترفا بها في مصر، مطالبا بحذف المادة 145 من مشروع القانون التي تنص على أن "كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون يعتبر لاغيا".
وقال "لا يمكن إلغاء أغلب النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون لانه مخالف في اغلب مواده وبنوده لقوانين محاكم الاسرة، وقانون الاحول المدنية والقانون المدني المصري، إلى جانب الدستور".