الأربعاء، 7 يوليو 2010

منيب شافعي : تحصيل 1% من المنتجين غير دستوري والليثي لم يساندنا


أكد منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أنه فوجئ بصدور قرار مجلس الشعب بتحصيل 1% عن مختلف إيرادات أي فيلم سينمائي يتم إنتاجه دون الرجوع إلي الغرفة أو إلي المنتجين كطرف لأخذ رأيهم وكشف الضرر الذي وقع عليهم.. وقال: إنهم في اتحاد النقابات الفنية والنقابات ذهبوا إلي لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس يشكون احتياجهم إلي موارد وأن صناديقهم خاوية وأن المنتجين يكسبون! قال منيب شافعي: إنني كنت أرجو ألا ينقاد أعضاء اللجنة لهذا الكلام لأنها غير دستورية.. ومعناها أن يأتي أي أحد في النقابات ويبحث في دفاترنا الإنتاجية ليعرف كم حصلنا علي إيرادات وكأنهم أصبحوا مثل أو البديل لرجال الضرائب.. إن ما حدث فوضي وشيء غريب أن تُفرض رسوماً علي أي جهة أخري دون سماع رأيها وهو خلل يتكرر كثيراً للأسف. لقد تسبب هذا القرار في صرفنا عن مهمتنا في الغرفة التجارية بتسهيل الأمور الإنتاجية والبحث عن مصادر لتمويل الأفلام في ظل الأزمة المالية العالمية.. ولكي نزيد الأفلام من 20 فيلماً مثلاً هذا العام إلي 30 فيلماً وهكذا.. لقد كنا ننتظر من ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية تحديداً وهو الذي يعرف كيف تسير الأمور وحاجة كل طرف إلي موارد وكنا ننتظر منه أن يساندنا وهو في الأصل "منتج". واسترجع منيب شافعي تاريخ محاولات إصدار هذا القرار من قبل عام 1981 في زمن سعدالدين وهبة رئيس اتحاد النقابات الفنية.. وقد اعترضنا وقتها أيضاً وأرسلنا خطاباً إلي مجلس الدولة الذي رد علينا بخطاب موجود لدينا حالياً وهو: لا يمكن تنفيذ هذا القانون.. ثم حدث ما لم يكن متوقعاً في الانتخابات الجديدة التي حدثت منذ شهور. حيث وعد النقباء الأعضاء بتمرير هذا القانون. ووجدوا في عضو مجلس الشعب هشام مصطفي خليل ساعداً لهم وبطريقة سرية ودون دعوة لنا لم يطلعونا علي شيء منذ ذلك.. وتمت الموافقة عليه.. وأنا شخصياً كرئيس للغرفة أعرف أن صناديقهم مليئة بالفلوس ولكن هل من مزيد.. وقد كلفت أحد المحامين الكبار رفع قضية لحفظ حقوقنا وعدم دستورية هذا القرار وأحضرنا القضايا المماثلة غير الدستورية التي طعن فيها وطلبنا الاطلاع علي الأموال التي في صناديقهم كي تكون هناك شفافية. وقال: إنه فوجئ مؤخراً بممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية يخبره بأن الاتحاد لن يأخذ من الغرفة وأعضائها علي الأقل حالياً أي نسبة. وسوف يُقصر هذا القرار علي منتجي المسلسلات.. وهذا الكلام غير قانوني ولابد أن نحسم هذا الأمر ونؤكد عدم دستورية القرار. واختتم منيب شافعي كلامه بأن ما يحدث سوف يؤدي إلي تقليص الإنتاج السينمائي في الوقت الذي دفع منتجاً كبيراً وموزعاً مثل محمد حسن رمزي لأن يفكر في بيع شركته.. والخلاصة أن الجميع يجب أن يعرفوا أن السينما هي عنوان تقدم البلد. ولابد أن نسأل أنفسنا دائماً: لماذا تتقدم السينما الأمريكية. بل إنها قادت العالم بالسينما والبعض هنا يريد القضاء عليها. وهي الرائدة في المنطقة ونقودها أيضاً؟!
الجمهورية - فكري كمون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق