ايقاف دعاوي بطلان الحكم في الزواج الثاني
عقد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعاً مغلقاً مع عدد من ممثلى الطوائف المسيحية ضم ممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية للوصول إلى اتفاق مشترك حول نقاط الخلاف، فيما يتعلق بالقانون الموحد للاحوال الشخصية للمسيحيين والذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية
وقد وضع المجلس الملىّ الإنجيلى شرطين لقبول القانون وهما اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج فى باقى الكنائس الأخرى، والإبقاء على الفصل الخاص بالتبنى و الذى أعلن البابا شنودة عن حذفه.
من جانبه، كشف ماجد حنا، محامى الكنيسة، عن أن البابا شنودة استقر على إيقاف جميع أنواع الدعاوى القضائية التى كان يعتزم تحريكها ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير فى قضية الزواج الثانى بما فى ذلك دعاوى بطلان أو انعدام الحكم والاستشكال أمام المحكمة الدستورية العليا كما ورد في صحيفة "المصري" الاربعاء
وأوضح حنا أن البابا رأى أن العمل على الإسراع فى إصدار القانون الموحد أجدى من الدخول فى أروقة المحاكم، خاصة أن الحكم فردى، وسبق لصاحبه مجدى مكرم أن خسر جنحة عدم تنفيذ حكم سابق، بعدما قررت المحكمة أن البابا ليس موظفاً حكومياً.
في الوقت نفسه حذر البابا شنودة من انتشار الشائعات المتعلقة بالكنيسة عن حالة حداد فى الكنيسة ، خاصة على مواقع الإنترنت مطالباً أساقفة المجمع المقدس بالحرص فى الإدلاء بالتصريحات حتى لا تُفهم خطأ وتتسبب فى إثارة البلبلة.
وصرح الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، أسقف شبرا الخيمة، بأن ما نُشر على مواقع الإنترنت بأن البابا فرض الحداد على الكنائس لم يحدث إطلاقاً،
وأوضح أن إلغاءه حفل عيد رسامته الذى حاول البعض ربطه بشائعة الحداد هو تقليد سنوى يقوم به كل عام حيث يكتفى بتهنئة الشعب ويحول أموال إعلانات التهنئة والهدايا إلى لجنة البر بالمطرانية للصرف على المحتاجين من فقراء الأقباط.
عقد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعاً مغلقاً مع عدد من ممثلى الطوائف المسيحية ضم ممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية للوصول إلى اتفاق مشترك حول نقاط الخلاف، فيما يتعلق بالقانون الموحد للاحوال الشخصية للمسيحيين والذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية
وقد وضع المجلس الملىّ الإنجيلى شرطين لقبول القانون وهما اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج فى باقى الكنائس الأخرى، والإبقاء على الفصل الخاص بالتبنى و الذى أعلن البابا شنودة عن حذفه.
من جانبه، كشف ماجد حنا، محامى الكنيسة، عن أن البابا شنودة استقر على إيقاف جميع أنواع الدعاوى القضائية التى كان يعتزم تحريكها ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير فى قضية الزواج الثانى بما فى ذلك دعاوى بطلان أو انعدام الحكم والاستشكال أمام المحكمة الدستورية العليا كما ورد في صحيفة "المصري" الاربعاء
وأوضح حنا أن البابا رأى أن العمل على الإسراع فى إصدار القانون الموحد أجدى من الدخول فى أروقة المحاكم، خاصة أن الحكم فردى، وسبق لصاحبه مجدى مكرم أن خسر جنحة عدم تنفيذ حكم سابق، بعدما قررت المحكمة أن البابا ليس موظفاً حكومياً.
في الوقت نفسه حذر البابا شنودة من انتشار الشائعات المتعلقة بالكنيسة عن حالة حداد فى الكنيسة ، خاصة على مواقع الإنترنت مطالباً أساقفة المجمع المقدس بالحرص فى الإدلاء بالتصريحات حتى لا تُفهم خطأ وتتسبب فى إثارة البلبلة.
وصرح الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة، أسقف شبرا الخيمة، بأن ما نُشر على مواقع الإنترنت بأن البابا فرض الحداد على الكنائس لم يحدث إطلاقاً،
وأوضح أن إلغاءه حفل عيد رسامته الذى حاول البعض ربطه بشائعة الحداد هو تقليد سنوى يقوم به كل عام حيث يكتفى بتهنئة الشعب ويحول أموال إعلانات التهنئة والهدايا إلى لجنة البر بالمطرانية للصرف على المحتاجين من فقراء الأقباط.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق