اتهم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، مستقل، وزارة التضامن الاجتماعى بـ«القصور الشديد» فى متابعة أعمال الجمعيات الأهلية، التى تتلقى أموالاً من الخارج، باعتبارها المسؤول عن مراقبة الأموال الخارجية التى تتلقاها هذه الجمعيات.
قال بكرى، فى طلب إحاطة وجهه للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حول تقرير الرقابة الإدارية الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس: «إن هذا التجاوز الذى وصفه بـ(الخطير) يعد «جريمة» يحاسب عليها القانون، وإن تحرك الرقابة الإدارية حال دون تكرار ما حدث من قبل من تجاوزات بسبب التمويل الأجنبى.
ولفت النائب إلى أن العديد من هذه الجمعيات تهدف إلى الحصول على الأموال والتربح وليس الخدمة العامة وأن «أبواب التربح» من التمويل الأجنبى أصبحت صناعة تقوم عليها صناعات وسيطة منها ما استحدثه أحد خبراء جمعيات التربح ـ حسب تعبيره ـ بإصدار دليل إرشاد لراغبى تأسيس جمعيات،
متضمناً عناوين مقار جهات التمويل الأجنبية ووسائل الاتصال بها وشروط عقد الصفقات معها. وتساءل «بكرى»، عن وجود كشوف لدى وزارة التضامن الاجتماعى حول ما أعلنته السفيرة الأمريكية فى مصر، خلال السنوات الماضية عن قيام الحكومة الأمريكية بدفع أكثر من ١٧٥ مليون دولا.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق