نماذج إفصاح إضافية للأحداث الجوهرية في السوق
اعلن د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة، بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم التعامل فيه لما يحققه من مصلحة لحملة الاسهم في الشركات التي يتم شطبها من البورصة لسهولة التخارج، مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والاربعاء لكي يتم التداول فيهما خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث ستتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي ان يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الاول من يوليو 2010. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده »بهاء الدين« للاعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الاوراق المالية وهي وضع قواعد منظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات والتي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي ساهم في زيادة التعامل في سوق الاوراق المالية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الاسهم المقيدة في البورصة وباقل تكلفة. وصرح »بهاء الدين« بان الحزمة الجديدة من الاجراءات تأتي بعد تشاور دام لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للاوراق المالية وكذلك مع بورصة الاوراق المالية وذلك في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لاعوام ثلاثة قادمة وتنفيذا لمبدأ التشاور مع الجهات الخاضعة للرقابة موضحا استمرار الهيئة متابعة تطورات سوق المال في مصر وتقييم القواعد الرقابية المعمول بها من اجل الاستمرار في دفع وتنشيط الاسواق والاستمرار في العمل علي تحقيق المزيد من الانضباط في الاسواق بما يحمي حقوق المتعاملين. واتفقت الهيئة مع البورصة المصرية علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الاسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بانظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الاوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الاسهم من حوالي خمسين الي مايجاوز المائة ورقة مالية بحيث يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك في تقنين تعاملات شركات السمسرة علي عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل علي الاوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع مبلغ خمسة ملايين جنيها مصري بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الاسهم الخاصة بالتداول في الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام. واقر مجلس ادارة الهيئة القواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفي مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة ايام للمحاضر العادية وعشرة ايام لتعديل رأس المال واعتمدت الهيئة تعديل قواعد قيد الاوراق المالية في البورصة بحيث تتم زيادة معايير الافصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها او القيمة الاسمية لأسهمها او غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية وذلك بما يؤدي الي الحد من التلاعب في اسعار الاسهم . ووافق مجلس ادارة الهيئة علي اعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك من خلال فروع التنفيذ او فروع التسويق وتتمثل ملامح التنظيم في اقتصار التراخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي مايطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام ادارة الاوامر الاليكترونية بالاضافة الي فروع التسويق والزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها وقصر التعامل في فروع التسويق علي التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام باي تنفيذات من خلال هذه الفروع وكفالة حماية اعلي للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بالزام الشركات باستخدام اجهزة التحقق من التوقيع الاليكتروني وتنميط وتوحيد المتطلبات اللازمة لتراخيص الفروع وربط الترخيص بالفروع بالقدرة الاقتصادية للشركة وبدرجة التزامها لدي ممارستها للانشطة المرخص لها بها.
اعلن د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة، بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم التعامل فيه لما يحققه من مصلحة لحملة الاسهم في الشركات التي يتم شطبها من البورصة لسهولة التخارج، مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والاربعاء لكي يتم التداول فيهما خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث ستتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي ان يتم العمل بهذا التنظيم بدءا من الاول من يوليو 2010. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده »بهاء الدين« للاعلان عن مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الاوراق المالية وهي وضع قواعد منظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات والتي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي ساهم في زيادة التعامل في سوق الاوراق المالية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الاسهم المقيدة في البورصة وباقل تكلفة. وصرح »بهاء الدين« بان الحزمة الجديدة من الاجراءات تأتي بعد تشاور دام لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للاوراق المالية وكذلك مع بورصة الاوراق المالية وذلك في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لاعوام ثلاثة قادمة وتنفيذا لمبدأ التشاور مع الجهات الخاضعة للرقابة موضحا استمرار الهيئة متابعة تطورات سوق المال في مصر وتقييم القواعد الرقابية المعمول بها من اجل الاستمرار في دفع وتنشيط الاسواق والاستمرار في العمل علي تحقيق المزيد من الانضباط في الاسواق بما يحمي حقوق المتعاملين. واتفقت الهيئة مع البورصة المصرية علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الاسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بانظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الاوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الاسهم من حوالي خمسين الي مايجاوز المائة ورقة مالية بحيث يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك في تقنين تعاملات شركات السمسرة علي عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل علي الاوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع مبلغ خمسة ملايين جنيها مصري بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الاسهم الخاصة بالتداول في الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام. واقر مجلس ادارة الهيئة القواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفي مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة ايام للمحاضر العادية وعشرة ايام لتعديل رأس المال واعتمدت الهيئة تعديل قواعد قيد الاوراق المالية في البورصة بحيث تتم زيادة معايير الافصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها او القيمة الاسمية لأسهمها او غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الاسمية وذلك بما يؤدي الي الحد من التلاعب في اسعار الاسهم . ووافق مجلس ادارة الهيئة علي اعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك من خلال فروع التنفيذ او فروع التسويق وتتمثل ملامح التنظيم في اقتصار التراخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي مايطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام ادارة الاوامر الاليكترونية بالاضافة الي فروع التسويق والزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها وقصر التعامل في فروع التسويق علي التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام باي تنفيذات من خلال هذه الفروع وكفالة حماية اعلي للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بالزام الشركات باستخدام اجهزة التحقق من التوقيع الاليكتروني وتنميط وتوحيد المتطلبات اللازمة لتراخيص الفروع وربط الترخيص بالفروع بالقدرة الاقتصادية للشركة وبدرجة التزامها لدي ممارستها للانشطة المرخص لها بها.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق