بعد أن أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أنه تقرر الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث سيتم إجراء انتخابات الشعب أولا علي3 مراحل تبدأ في منتصف نوفمبر المقبل.
مجلس الشورى
ثم انتخابات مجلس الشوري علي3 مراحل أيضا, والتي ترجح أن تكون في بداية العام المقبل حتي تكون هناك سهولة في اجراء تلك الانتخابات وتوفير الاشراف القضائي الكامل عليها وإراحة الناخبين والتيسير عليهم في الاختيارات.وبرغم صدور القرار فإن بعض القوي السياسية اختلفت حول فلسفة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت.. وفي هذا التحقيق نرصد أهم هذه الآراء..الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أن قرار فصل انتخابات الشوري عن الشعب استند إلي أمرين مهمين, الأول: هو الحالة الأمنية وما يصاحب الانتخابات عادة من أمور بلطجة ورشاوي انتخابية, وحالات الاستقطاب الحادة بين المرشحين التي تصحبها عادة هذه الحالات والصراع الدائر علي قوائم الفردي إضافة إلي القوائم في هذه الانتخابات.أما الأمر الثاني فهو فني إذ رأت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك صعوبات فنية عند إجراء انتخابات الشعب والشوري في وقت واحد, فمن الطبيعي ـ والحال هذه ـ أن يتسبب إجراء الانتخابات في وقت واحد في إرباك الناخب وحيرته, إذ أنه مطالب باختيار أربعة اختيارات: اثنان للقائمة شعب وشوري, واثنان للفردي شعب وشوري أيضا, إضافة إلي الوقت المهدر مما يؤدي إلي استحالة إجراء العملية الانتخابية كاملة.تسهيل للناخب والأمنصدور قرار الفصل لا شك يسهل علي المواطنين فكرة الاختيار السليم, هذا ما يؤكده أحمد فوزي عضو جمعية المشاركة المجتمعية لتنمية الديمقراطية, مشيرا إلي أن هناك صعوبة سوف تواجه الناخب في أن يختار أربعة اختيارات ضمن أربع دوائر لأن دائرة الشعب قائمة تختلف عن دائرة الشعب فردي, كذلك تختلف دائرة الشوري قائمة عن دائرة الشوري فردي.وعليه ـ كما يري فوزي ـ فإن هذا الفصل سوف يسهل من مهمة الأمن خارج اللجان, فكثرة المرشحين تعني كثرة في الأنصار وكثرة في استخدام البلطجة والعنف, وهذا يصعب من مهمة الأمن جدا, أضف إلي ذلك أن الإشراف داخل اللجان سوف يسبب أزمات, فوجود أربعة اختيارات يستدعي وجود أربعة أمناء من الإداريين, إضافة إلي وجود قاض لكل صندوق, ولا ننسي أن كثرة المرشحين سوف تتبعها بالضرورة وجود مندوبين عن كل مرشح وبالتأكيد فإن كل ذلك يعوق تأدية العملية الانتخابية وسوف يهدر كثيرا من الوقت وقد لا يتاح للناخبين التصويت, فوجود كل هذا العدد من أمناء وقضاة ومندوبين سوف يؤدي إلي كارثة لا محالة.ويري أن الفصل شيء إيجابي لا شك, لكن ما ليس إيجابيا ويستلزم وجوده هو القوانين المنظمة لانتخابات الشعب والشوري, فما زال هناك إصرار علي وجود أكثر من قانون ينظم الانتخابات ونحن في حاجة إلي قانون موحد, لأن تعدد القوانين يؤدي بالضرورة إلي حيرة وبلبلة وتضارب ينعكس كله علي المواطن.وينتقد فوزي في هذا القرار فتح باب الترشيح لكل من انتخابات الشعب والشوري في يوم واحد, فيقول أما وأن الانتخابات قد تم فصلها فبالتالي لابد من فصل الترشيح, بحيث يكون في أيام مختلفة عن الشعب.لا يغير من الأمر شيئافصل انتخابات الشعب عن الشوري لا يلغي المطالب العديدة التي طالبت بها القوي السياسية بشأن هذه الانتخابات وهي- حسبما يقول د. جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية- تتمثل في إلغاء النظام الانتخابي من أساسه الذي جمع بين القائمة والفردي, والأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة وفقا لمشروع القانون الكامل الذي تقدمت به القوي السياسية, علي أن تكون انتخابات الشوري بعد إعلان دستور جديد للبلاد بحيث يكون الدستور هو الحكم إما أن يقره فتجري انتخابات الشوري وإما أن يلغي المجلس من أساسه.ثم- وهذا هو الأهم بنظر د. زهران ـ ألا تجري الانتخابات إلا وفقا للشروط الدولية, بحيث يجري إعلان الناس من6 أشهر إلي سنة, فهناك مثال علي ذلك بريطانيا, حيث اتفقوا علي تغيير النظام الانتخابي لديها فانتظرت14 شهرا علي تطبيقه, وذلك حتي يعلم المواطنون طبيعة هذا التغيير وتقييمه, وهنا لابد أن يتم هذا الأمر, وإلا فإن انتخاباتنا سوف تكون حالة منعكسة لما نعيشه, ويتساءل زهران: كيف تتم الانتخابات حاليا ونحن نعيش في بيئة كلها فضي وانفلات وحالة الأمن متردية, إذن أشتم نيات سيئة من وراء إجراء الانتخابات في ظل هذه الحالة.تخبط وحيرةإذا كان هناك البعض يري أن فصل انتخابات الشوري عن الشعب هو قرار صائب فإن هناك من يري عكس ذلك, ومنهم الدكتور سمير عبدالتواب أستاذ الإدارة المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذ يري أن قرار الفصل يعكس حالة من عدم الاستقرار والحيرة والتخبط, حيث إن إجراء انتخابات الشوري هذه في يناير يؤدي إلي إطالة الفترة الانتقالية, وعدم وجود أجندة واضحة فيما يتعلق بكيفية الانتقال إلي سلطة مدنية, ويؤدي كذلك إلي إطالة أمد وضع دستور جديد وبالتالي انتخاب لجنة لوضع هذا الدستور إذ سيتم تأجيل هذه اللجنة لحين الانتهاء من انتخابات الشوري, كما أن هذا التأجيل سوف يتبعه بالضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة, وينعكس أيضا علي تأجيل انتخابات المجالس المحلية التي سوف تحل محل المجالس المؤقتة.ويضيف عبدالتواب أن هناك مشكلة من وراء هذا الفصل وهي تتعلق بالناخب, فسوف يتعرض لحالة من الإرهاق جراء الدعايات الانتخابية المتتالية إذ مطلوب منه أن يدخل الانتخابات أربع مرات متتالية وهي الشعب ثم الشوري ثم الرئاسية وأخيرا المحليات, وهذا يمثل بدوره أيضا عبئا علي الجهاز الإداري للدولة.وبرغم صواب هذا القرار ـ من وجهة نظر عبدالتواب ـ فإنه سوف يصيب المواطن بحالة من فقدان الثقة في اتخاذ قرار ثم التراجع عنه, فطيلة الفترة الماضية ونحن نتحدث عن انتخابات الشعب والشوري معا وفجأة يصدر قرار الفصل.انتكاسةصدور قرار الفصل ليس الأول خلال الأيام التي تلت جمعة تصحيح المسار وما لحقها من تبعات وأحداث جسام, فالقرار صدر ضمن توليفة قرارات.. منها,كما يقول د. جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان- تفعيل العمل بقانون الطوارئ ثم فصل الانتخابات النيابية تمهيدا لإطالة الفترة الانتقالية وإعطاء مساحة أطول لإبقاء الحال علي ما هو عليه في الفترة المقبلة, وهي انتكاسة علي كل الأحوال لوعود المجلس العسكري التي قطعها علي نفسه وانتقال السلطة إلي مدنيين في أسرع وقت,وكذلك الوعد الذي قطعه بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد إلغاء قانون الطوارئ, فكثيرة هي الوعود التي قطعها علي نفسه ثم النكوص عليها.أيضا ـ والكلام لـ د. حشمت ـ هناك علامات استفهام وحالة من القلق تصيب القوي الوطنية والشارع المصري خلال هذه الفترة.راحة للناخبد. إيهاب الخراط الناشط السياسي وأحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يري أن الفصل هو أبسط شيء, ولكن تبقي مشكلة قانون الانتخابات وقانون الطوارئ قائمة, وهما مشكلتان كبيرتان سوف تكونان معوقتين عن التحول الديمقراطي المنشود, كما أن جملة القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية كتفعيل قانون الطوارئ وإغلاق قناة الجزيرة تثير المخاوف عند المواطنين من أن تتبعها قوانين أخري.وبعيدا عن ذلك, فإن الفصل فيه راحة للناخب والأمن, فالناخب كان في حيرة من أمره, إذ كان مطلوبا منه الانتخاب في أربع ورقات أصبحت ورقتين فقط, وهذا يخفف من الضغط علي المشرفين, والعيب الوحيد هو زيادة التكلفة المادية, وبالنسبة للجمعية التأسيسية فالأمر لا علاقة له تماما بالفصل, لأن المدة محددة بستة أشهر بعد انتخابات الشعب, والأمر لن يختلف كثيرا, لأنه كان سيحدث تفاهم حولها قبل إجراء أي من هذه الانتخابات
مجلس الشورى
ثم انتخابات مجلس الشوري علي3 مراحل أيضا, والتي ترجح أن تكون في بداية العام المقبل حتي تكون هناك سهولة في اجراء تلك الانتخابات وتوفير الاشراف القضائي الكامل عليها وإراحة الناخبين والتيسير عليهم في الاختيارات.وبرغم صدور القرار فإن بعض القوي السياسية اختلفت حول فلسفة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت.. وفي هذا التحقيق نرصد أهم هذه الآراء..الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أن قرار فصل انتخابات الشوري عن الشعب استند إلي أمرين مهمين, الأول: هو الحالة الأمنية وما يصاحب الانتخابات عادة من أمور بلطجة ورشاوي انتخابية, وحالات الاستقطاب الحادة بين المرشحين التي تصحبها عادة هذه الحالات والصراع الدائر علي قوائم الفردي إضافة إلي القوائم في هذه الانتخابات.أما الأمر الثاني فهو فني إذ رأت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك صعوبات فنية عند إجراء انتخابات الشعب والشوري في وقت واحد, فمن الطبيعي ـ والحال هذه ـ أن يتسبب إجراء الانتخابات في وقت واحد في إرباك الناخب وحيرته, إذ أنه مطالب باختيار أربعة اختيارات: اثنان للقائمة شعب وشوري, واثنان للفردي شعب وشوري أيضا, إضافة إلي الوقت المهدر مما يؤدي إلي استحالة إجراء العملية الانتخابية كاملة.تسهيل للناخب والأمنصدور قرار الفصل لا شك يسهل علي المواطنين فكرة الاختيار السليم, هذا ما يؤكده أحمد فوزي عضو جمعية المشاركة المجتمعية لتنمية الديمقراطية, مشيرا إلي أن هناك صعوبة سوف تواجه الناخب في أن يختار أربعة اختيارات ضمن أربع دوائر لأن دائرة الشعب قائمة تختلف عن دائرة الشعب فردي, كذلك تختلف دائرة الشوري قائمة عن دائرة الشوري فردي.وعليه ـ كما يري فوزي ـ فإن هذا الفصل سوف يسهل من مهمة الأمن خارج اللجان, فكثرة المرشحين تعني كثرة في الأنصار وكثرة في استخدام البلطجة والعنف, وهذا يصعب من مهمة الأمن جدا, أضف إلي ذلك أن الإشراف داخل اللجان سوف يسبب أزمات, فوجود أربعة اختيارات يستدعي وجود أربعة أمناء من الإداريين, إضافة إلي وجود قاض لكل صندوق, ولا ننسي أن كثرة المرشحين سوف تتبعها بالضرورة وجود مندوبين عن كل مرشح وبالتأكيد فإن كل ذلك يعوق تأدية العملية الانتخابية وسوف يهدر كثيرا من الوقت وقد لا يتاح للناخبين التصويت, فوجود كل هذا العدد من أمناء وقضاة ومندوبين سوف يؤدي إلي كارثة لا محالة.ويري أن الفصل شيء إيجابي لا شك, لكن ما ليس إيجابيا ويستلزم وجوده هو القوانين المنظمة لانتخابات الشعب والشوري, فما زال هناك إصرار علي وجود أكثر من قانون ينظم الانتخابات ونحن في حاجة إلي قانون موحد, لأن تعدد القوانين يؤدي بالضرورة إلي حيرة وبلبلة وتضارب ينعكس كله علي المواطن.وينتقد فوزي في هذا القرار فتح باب الترشيح لكل من انتخابات الشعب والشوري في يوم واحد, فيقول أما وأن الانتخابات قد تم فصلها فبالتالي لابد من فصل الترشيح, بحيث يكون في أيام مختلفة عن الشعب.لا يغير من الأمر شيئافصل انتخابات الشعب عن الشوري لا يلغي المطالب العديدة التي طالبت بها القوي السياسية بشأن هذه الانتخابات وهي- حسبما يقول د. جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية- تتمثل في إلغاء النظام الانتخابي من أساسه الذي جمع بين القائمة والفردي, والأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة وفقا لمشروع القانون الكامل الذي تقدمت به القوي السياسية, علي أن تكون انتخابات الشوري بعد إعلان دستور جديد للبلاد بحيث يكون الدستور هو الحكم إما أن يقره فتجري انتخابات الشوري وإما أن يلغي المجلس من أساسه.ثم- وهذا هو الأهم بنظر د. زهران ـ ألا تجري الانتخابات إلا وفقا للشروط الدولية, بحيث يجري إعلان الناس من6 أشهر إلي سنة, فهناك مثال علي ذلك بريطانيا, حيث اتفقوا علي تغيير النظام الانتخابي لديها فانتظرت14 شهرا علي تطبيقه, وذلك حتي يعلم المواطنون طبيعة هذا التغيير وتقييمه, وهنا لابد أن يتم هذا الأمر, وإلا فإن انتخاباتنا سوف تكون حالة منعكسة لما نعيشه, ويتساءل زهران: كيف تتم الانتخابات حاليا ونحن نعيش في بيئة كلها فضي وانفلات وحالة الأمن متردية, إذن أشتم نيات سيئة من وراء إجراء الانتخابات في ظل هذه الحالة.تخبط وحيرةإذا كان هناك البعض يري أن فصل انتخابات الشوري عن الشعب هو قرار صائب فإن هناك من يري عكس ذلك, ومنهم الدكتور سمير عبدالتواب أستاذ الإدارة المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذ يري أن قرار الفصل يعكس حالة من عدم الاستقرار والحيرة والتخبط, حيث إن إجراء انتخابات الشوري هذه في يناير يؤدي إلي إطالة الفترة الانتقالية, وعدم وجود أجندة واضحة فيما يتعلق بكيفية الانتقال إلي سلطة مدنية, ويؤدي كذلك إلي إطالة أمد وضع دستور جديد وبالتالي انتخاب لجنة لوضع هذا الدستور إذ سيتم تأجيل هذه اللجنة لحين الانتهاء من انتخابات الشوري, كما أن هذا التأجيل سوف يتبعه بالضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة, وينعكس أيضا علي تأجيل انتخابات المجالس المحلية التي سوف تحل محل المجالس المؤقتة.ويضيف عبدالتواب أن هناك مشكلة من وراء هذا الفصل وهي تتعلق بالناخب, فسوف يتعرض لحالة من الإرهاق جراء الدعايات الانتخابية المتتالية إذ مطلوب منه أن يدخل الانتخابات أربع مرات متتالية وهي الشعب ثم الشوري ثم الرئاسية وأخيرا المحليات, وهذا يمثل بدوره أيضا عبئا علي الجهاز الإداري للدولة.وبرغم صواب هذا القرار ـ من وجهة نظر عبدالتواب ـ فإنه سوف يصيب المواطن بحالة من فقدان الثقة في اتخاذ قرار ثم التراجع عنه, فطيلة الفترة الماضية ونحن نتحدث عن انتخابات الشعب والشوري معا وفجأة يصدر قرار الفصل.انتكاسةصدور قرار الفصل ليس الأول خلال الأيام التي تلت جمعة تصحيح المسار وما لحقها من تبعات وأحداث جسام, فالقرار صدر ضمن توليفة قرارات.. منها,كما يقول د. جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان- تفعيل العمل بقانون الطوارئ ثم فصل الانتخابات النيابية تمهيدا لإطالة الفترة الانتقالية وإعطاء مساحة أطول لإبقاء الحال علي ما هو عليه في الفترة المقبلة, وهي انتكاسة علي كل الأحوال لوعود المجلس العسكري التي قطعها علي نفسه وانتقال السلطة إلي مدنيين في أسرع وقت,وكذلك الوعد الذي قطعه بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد إلغاء قانون الطوارئ, فكثيرة هي الوعود التي قطعها علي نفسه ثم النكوص عليها.أيضا ـ والكلام لـ د. حشمت ـ هناك علامات استفهام وحالة من القلق تصيب القوي الوطنية والشارع المصري خلال هذه الفترة.راحة للناخبد. إيهاب الخراط الناشط السياسي وأحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يري أن الفصل هو أبسط شيء, ولكن تبقي مشكلة قانون الانتخابات وقانون الطوارئ قائمة, وهما مشكلتان كبيرتان سوف تكونان معوقتين عن التحول الديمقراطي المنشود, كما أن جملة القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية كتفعيل قانون الطوارئ وإغلاق قناة الجزيرة تثير المخاوف عند المواطنين من أن تتبعها قوانين أخري.وبعيدا عن ذلك, فإن الفصل فيه راحة للناخب والأمن, فالناخب كان في حيرة من أمره, إذ كان مطلوبا منه الانتخاب في أربع ورقات أصبحت ورقتين فقط, وهذا يخفف من الضغط علي المشرفين, والعيب الوحيد هو زيادة التكلفة المادية, وبالنسبة للجمعية التأسيسية فالأمر لا علاقة له تماما بالفصل, لأن المدة محددة بستة أشهر بعد انتخابات الشعب, والأمر لن يختلف كثيرا, لأنه كان سيحدث تفاهم حولها قبل إجراء أي من هذه الانتخابات
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق