أكد بنك مصر عدم ملكيته لأي صالة للعب القمار في مصر أو العالم، موضحا أن نشاطه داخل الفنادق يقتصر على المعاملات المصرفية كتغيير العملة والسحب والإيداع باستخدام البطاقات الإليكترونية أو عن طريق آلات الصراف الآلي لخدمة جميع نزلاء الفندق.
وأشار البنك في بيان له إلى أن الضرائب المقررة على ناتج اللعب في صالات القمار والتي تحصلها الدولة يؤول 50% منها لصالح وزارة المالية و الـ50% الأخرى للمالك .
وكان عدد من العاملين ببنك مصر طالبوا بإلغاء الإشراف المكلف به البنك على صالات القمار في الفنادق، مؤكدين أن ثورة التغيير لابد أن تطال كل ما يمس قيم المجتمع الشرقي المحافظ.
وقال البنك في البيان إن ما نشر عن تقاضى مستشاريه رواتب تقدر بـ 200 ألف جنيه عارٍ تمامًا عن الصحة، وبعيد كل البعد عن الحقيقة .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق