ردا على اتهامات بإهدار المال العام
أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية السابق أن قرار النائب العام أوضح صحة موقفه علي كل ما أثير من شائعات في أعقاب خروجه من منصب رئيس البورصة وأعرب شوقى عن رفضه الرد لكل الاتهامات التي شملها البلاغ المقدم للنائب العام وأكد أن قراراته التي كان قد اتخذها علي مدار الفترة الماضية كانت بهدف تنظيم السوق وإيقاف التلاعبات علي الأسهم .
وأشار إلي أن أثر هذه القرارات سيكون علي المدي البعيد .
كان عدد من المستثمرين قد تقدموا ببلاغ إلي النائب العام اعتراضا علي قرارات اتخذتها البورصة المصرية والتي قالوا إن من شأنها الإضرار بمصلحة السوق، ومنها قرار إيقاف التداول علي 29 شركه عن التداول وهي الشركات التي وافقت البورصة علي إدراجها، خاصة أن هذه القرارات كانت تستهدف إخراج الأفراد من البورصة والاعتماد علي المؤسسات فقط.
كما تضمن بلاغ المستثمرين اتهامات لرئيس البورصة السابق ماجد شوقى بإهدار المال العام وذلك بإنشاء بورصة النيل . بالإضافة إلي أن المذكرة تضمنت موافقة رئيس البورصة السابق علي اكتتابات سحبت مليارات من السوق رغم التقييم الخاطئ لهذه الشركات، كما وافق علي تنفيذ صفقتي المصرية للأسمدة ولافارج للأسمنت خارج المقصورة وكانتا غير متداولتين مما يستحق عليهما ضرائب فضلا عن الموافقة علي قيد شركتي العروبة للسمسرة والقلعة رغم مخالفتهما لقواعد القيد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق